القضاء الجزائري يقرر حبس أحد وزراء بوتفليقة

أُلحق وزير جديد في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بالسجن، ليصبح بذلك الوزير رقم 32 الذي تتم ملاحقته قضائيا، والـ25 الذي يقبع في السجن من وزراء بوتفليقة، بتهمة التورط في قضايا فساد مالي وسياسي واستغلال المنصب ونهب المال العام.

وقرر المستشار المحقق بالمحكمة العليا إيداع الوزير الأسبق مصطفى رحيال السجن المؤقت بالحراش، بعد التحقيق معه، منذ الأربعاء الماضي، في قضايا فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ، خلال شغله منصب وزير مكلف برئاسة ديوان رئيس الحكومة.

ويعد الوزير مصطفى رحيال من مهندسي ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في 2019، وشغل منصب مدير التنظيم في حملة بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 19 إبريل/ نيسان 2019، قبل أن يتم إلغاؤها بسبب مظاهرات الحراك الشعبي، كما يعدّ من القيادات المؤثرة من خلف الستار في حزب "جبهة التحرير الوطني". 

ويرفع سجن رحيال مجموع وزراء بوتفليقة الموجودين في السجن في قضايا فساد إلى 25 وزيرا، من مجموع 32 وزيرا ملاحقين قضائيا حتى الآن، عدد منهم تم إصدار أحكام أو أكثر عليهم في هذه القضايا، بينما ينتظر الباقون تحديد جلسات لمحاكتهم، بعدما تسببت أزمة كورونا في إغلاق المحاكم وتأجيل الجلسات. 

ويوجد على رأس هؤلاء الوزراء رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير العدل الطيب لوح، ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي ومحجوب بدة، ووزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، ووزير النقل في آخر حكومة لبوتفليقة بوجمعة طلعي، ووزير النقل الأسبق عمار تو، إضافة إلى وزيري الأشغال العمومية السابقين عمار غول وعبد القادر قاضي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، ووزيري التضامن السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، ووزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي، ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، ووزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، ووزير الأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان، ووزير العمل السابق محمد الغازي، ووزير السكن السابق موسى غلاي، ووزيرة الثقافة الجزائرية السابقة خليدة تومي، ووزيرة السياحة السابقة نورية زرهوني.

ويلاحق عدد آخر من الوزراء لا يوجدون في السجن في الوقت الحالي، هم وزيرة الصناعة والمناجم السابقة تمازيرت جميلة في قضية بيع مصنع عمومي، ووزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصالات هدى إيمان فرعون، الملاحقة في قضية فساد تخص شركة اتصالات الجزائر، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار السابق طمار حميد، ووزير التجارة السابق محمد بن مرادي، ووزير المالية الأسبق كريم جودي.

وأيضا يلاحق وزير السياحة السابق عبد القادر بن مسعود، فيما يوجد وزيران قيد الملاحقة القضائية في حالة فرار في الخارج، هما وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أميركا، وكذا وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب إلى فرنسا، حيث رفض الاستجابة لطلب العدالة الجزائرية المثول أمامها في عدة قضايا فساد، وتحجج بأنه يوجد قيد العلاج في مصحة نفسية في باريس.

ويعطي هذا العدد الكبير من الوزراء، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين الأمنيين والعسكريين قيد السجن أو الملاحقة القضائية، مؤشرا واضحا على حجم الفساد والتلاعب بالمال العام الذي شهدته الجزائر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال الباحث والناشط في المجال الاقتصادي عصام مقراني، لـ"العربي الجديد"، إن "جلسات المحاكم كشفت خلال معالجة بعض من هذه  القضايا، الأسبوع الماضي، أن الخزينة العامة للدولة تعرضت للنهب بطريقة بشعة من قبل شبكات فساد من رجال أعمال وموظفين حكوميين، كانت تستغل الوظائف الحكومية والتحايل على القانون للنهب وتهريب الأموال إلى الخارج، لولا الحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير/ شباط الماضي، والذي أنهى ذلك وأطاح حكم الرئيس بوتفليقة"، مضيفا "هذا يؤكد أن البلد كانت تحكمه عصابة بالمفهوم المافياوي وليست حكومة من وزراء".