الفصل بقضية الأميرة هيا ضد حاكم دبي بمنتصف نوفمبر

محكمة بريطانية تفصل بقضية الأميرة هيا ضد زوجها حاكم دبي بمنتصف نوفمبر

لندن
العربي الجديد
08 أكتوبر 2019
+ الخط -

مثلت الأميرة الأردنية الأميرة هيا، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمام المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء، في أحدث جولة من المعركة القانونية بشأن رعاية ولديهما.

وتنعقد جلسة كاملة في القضية بين حاكم دبي والأميرة هيا ابنة الملك الراحل حسين والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق خمسة أيام.

وحضرت الأميرة هيا الجلسة، بينما غاب عنها الشيخ محمد بن راشد، وحضر بالنيابة عنه محاميه البريطاني، ديفيد بانيك، وأبلغ القاضي الصحافيين بأن بوسعهم القول إن الجلسة الأولية حدثت اليوم، لكن ليس بوسعهم كشف تفاصيل المرافعات القانونية.

وخلال جلسة أولية في يوليو/تموز الماضي، طلبت الأميرة هيا من المحكمة حماية أحد ولديها من الزواج القسري، كما طلبت أمرا "بعدم التعرض" يحمي من المضايقة أو التهديدات، وقال الطرفان في بيان آنذاك، إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

وخلال جلسة الاستماع الأولية، سمح قاضي محكمة الأسرة، السير أندرو مكفارلين، لوسائل الإعلام بالإعلان أن الأميرة هيا تقدمت بطلب للحصول على الوصاية على طفليها، وعدم تعريضهما للمضايقة أو التهديد، وأمر حمايتهما من تبعات الزواج القسري، كما طلبت الأميرة هيا (45 سنة) حراسة طفليها جليلة (11 سنة) وزايد (7 سنوات) خلال جلسة الاستماع الأولية.

ورفض القاضي مكفارلين طلباً من محامي الشيخ محمد بن راشد للحصول على تفاصيل بشأن أوامر الحماية التي تخضع لقيود الإبلاغ، كما تقدم محامو حاكم دبي بطلب العودة السريعة للأطفال إلى الإمارات.

وعيّن الطرفان محامين بريطانيين معروفين لمتابعة الإجراءات التي بدأت اليوم الثلاثاء، والجدير ذكره أن المحامية البريطانية المعروفة، فيونا سارة شاكلتون، تمثل الأميرة هيا في قضيتها.

وتزوج الشيخ محمد (70 سنة)، وهو أيضا نائب رئيس دولة الإمارات، الأميرة التي كانت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية في عام 2004، فيما كان يعتقد أنها الزيجة السادسة له.

وأشارت صحيفة "تلغراف" إلى أن الأميرة هيا بنت الملك حسين عاهل الأردن الراحل والأخت غير الشقيقة للملك عبد الله، التي أمضت معظم طفولتها في المملكة المتحدة قبل دراسة السياسة والفلسفة والاقتصاد في جامعة أكسفورد، لم تطلب بعد مساعدة حكومية، أو اللجوء عبر القنوات الرسمية في المملكة المتحدة، رغم أنها تأمل في البقاء في البلاد.