الفساد ينخر "مزاد العملة العراقية"
السرقات في مزاد العملة العراقية (رمزي حيدر/فرانس برس)
في عام 2004، أنشأ المصرف المركزي مزاداً لبيع الدولار للمصارف وشركات الصيرفة، وأقر المصرف المركزي والحكومة والبرلمان بوجود فساد كبير في مزاد العملة، حيث أكدت الوثائق الفساد في المركزي، وتحديداً مزاد العملة الذي يضم 32 شركة منها 29 شركة وهمية غير مسجلة في سجل الشركات في وزارة التجارة. وباع المصرف المركزي أكثر من 312 مليار دولار منذ تأسيسه، بقيمة 1180 ديناراً للدولار الواحد، حولت 80% من هذه الأموال إلى خارج العراق بينما 20% دخلت إلى السوق.
وقالت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، لـ"العربي الجديد"، إن "اللجنة المالية النيابية بدأت بالتحقيق في ملف الفساد بمزاد العملة قبل نحو ستة أشهر، وأرسلت مخاطبات إلى المصارف في داخل العراق وخارجه لمعرفة مصير هذه الأموال، وجميع الوثائق التي سربت إلى الرأي العام صحيحة حول حجم الفساد"، مبينة أنه في عام 2013 بلغ حجم الخسائر في المصرف المركزي 800 مليون دولار، وهذا يدل على أن الفساد كبير جداً.
وأضافت أن "بعض السياسيين يتحدثون أن ملف الفساد بمزاد العملة سياسي وليس اقتصادياً، وهذا يدل أنهم مشتركون به، لأن المصارف الحالية هي واجهات للأحزاب والشخصيات السياسية، لذلك هم يحاولون إغلاقه بأي وسيلة كانت للتغطية عن أنفسهم".
وأشارت نصيف إلى أن "الحكومة السابقة فتحت ملف فساد مزاد العملة، والذي أطاح بمحافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي ومعاونه وسبعة من المدراء العامين، وأحالتهم إلى القضاء في عام 2014، أعلنت براءتهم بسبب صفقة سياسية"، مضيفة أن "أموال العراق سرقت عبر مزاد العملة وفق عقود وهمية، وأن جميع محافظي المصرف المركزي منذ عام 2003 وحتى الآن يتحملون الهدر في أموال العراق، لأن هناك مصارف وشركات وهمية اشتركت في المزاد وهي غير مسجلة عند الحكومة".
تهريب الأموال
من جهته، قال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، إن "الأموال التي نهبت من مزاد العملة في المصرف المركزي منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، جرى تهريبها إلى عدة دول عبر المصارف"، مبيناً أن "الكثير من المستفيدين من هذه الأموال يعملون لدى كبار المسؤولين في الحكومة أو المؤسسات الأمنية".
إلى ذلك، شرح عضو اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، الفساد الذي يحصل في مزاد العملة، فقال إن "المصرف المركزي أصدر تسهيلات في بيع العملة، حيث بإمكان أي رجل أعمال معروف شراء الدولار، عبر تقديم فاتورة شراء لاستيراد بضائع من دولة معينة، ثم تحول هذه الأموال إلى شركة صيرفة"، مضيفاً وجود أحد الأشخاص في بغداد يقوم بصناعة الفاتورة وختمها بأختام شركات أجنبية، وتصل قيمة الفاتورة الواحدة إلى أربعة دولارات".
وأضاف أن "رجل الأعمال الذي يمتلك مصرفاً أو شركة صيرفة يقوم بتحويل الأموال إلى دول عدة لبيع الدولار والاستفادة منه"، مشيراً إلى أن "المصرف المركزي يؤكد للجهات المختصة أن التدقيق في الفواتير ليس من اختصاصه، إنما من اختصاص دائرة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية".
وأقر المصرف المركزي بالمخالفات المالية للمؤسسات المشاركة في مزاد العملة، واتخذ عدة إجراءات للحد منها ولكن تبدو ضعيفة حسب المتابعين.
ورفض المصرف المركزي الإدلاء بأي حديث حول هذا الملف، واكتفى بإصدار بيان اطلعت عليه "العربي الجديد"، ومما جاء فيه: "قمنا خلال المدة 2012-2015 بإصدار العديد من الدعاوى لدى المحاكم العراقية المختصة ضد المصارف والشركات المخالفة لتعليمات "نافذة بيع العملة الأجنبية"، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال، وقد بلغ عدد تلك الدعاوى ما يقارب 97 دعوى تخص المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمتعاملين معها من الزبائن، وقد صدر العديد من الأحكام القضائية بهذا الصدد".
وأضاف أنه "تم فرض غرامات مالية وصلت قيمها إلى حدود 400 مليار دينار (333 مليون دولار) شملت 40 مصرفاً".
ويرفض المصرف تقييد عمليات بيع العملة لأنه يخالف مبادئ صندوق النقد الدولي التي وافق عليها العراق، ويتقاطع مع المادة 28 من قانونه، بالإضافة إلى خلق انحراف كبير في سعر الصرف الرسمي والسوق مما ينعكس بشكل سلبي على الأسعار.
اقرأ أيضاً:عقاب العراقيين: خفض الدينار بدلاً من وقف الفساد
وأضافت أن "بعض السياسيين يتحدثون أن ملف الفساد بمزاد العملة سياسي وليس اقتصادياً، وهذا يدل أنهم مشتركون به، لأن المصارف الحالية هي واجهات للأحزاب والشخصيات السياسية، لذلك هم يحاولون إغلاقه بأي وسيلة كانت للتغطية عن أنفسهم".
وأشارت نصيف إلى أن "الحكومة السابقة فتحت ملف فساد مزاد العملة، والذي أطاح بمحافظ المصرف المركزي سنان الشبيبي ومعاونه وسبعة من المدراء العامين، وأحالتهم إلى القضاء في عام 2014، أعلنت براءتهم بسبب صفقة سياسية"، مضيفة أن "أموال العراق سرقت عبر مزاد العملة وفق عقود وهمية، وأن جميع محافظي المصرف المركزي منذ عام 2003 وحتى الآن يتحملون الهدر في أموال العراق، لأن هناك مصارف وشركات وهمية اشتركت في المزاد وهي غير مسجلة عند الحكومة".
تهريب الأموال
من جهته، قال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد"، إن "الأموال التي نهبت من مزاد العملة في المصرف المركزي منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ أكثر من 100 مليار دولار، جرى تهريبها إلى عدة دول عبر المصارف"، مبيناً أن "الكثير من المستفيدين من هذه الأموال يعملون لدى كبار المسؤولين في الحكومة أو المؤسسات الأمنية".
إلى ذلك، شرح عضو اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، الفساد الذي يحصل في مزاد العملة، فقال إن "المصرف المركزي أصدر تسهيلات في بيع العملة، حيث بإمكان أي رجل أعمال معروف شراء الدولار، عبر تقديم فاتورة شراء لاستيراد بضائع من دولة معينة، ثم تحول هذه الأموال إلى شركة صيرفة"، مضيفاً وجود أحد الأشخاص في بغداد يقوم بصناعة الفاتورة وختمها بأختام شركات أجنبية، وتصل قيمة الفاتورة الواحدة إلى أربعة دولارات".
وأضاف أن "رجل الأعمال الذي يمتلك مصرفاً أو شركة صيرفة يقوم بتحويل الأموال إلى دول عدة لبيع الدولار والاستفادة منه"، مشيراً إلى أن "المصرف المركزي يؤكد للجهات المختصة أن التدقيق في الفواتير ليس من اختصاصه، إنما من اختصاص دائرة الجريمة الاقتصادية التابعة لوزارة الداخلية".
وأقر المصرف المركزي بالمخالفات المالية للمؤسسات المشاركة في مزاد العملة، واتخذ عدة إجراءات للحد منها ولكن تبدو ضعيفة حسب المتابعين.
ورفض المصرف المركزي الإدلاء بأي حديث حول هذا الملف، واكتفى بإصدار بيان اطلعت عليه "العربي الجديد"، ومما جاء فيه: "قمنا خلال المدة 2012-2015 بإصدار العديد من الدعاوى لدى المحاكم العراقية المختصة ضد المصارف والشركات المخالفة لتعليمات "نافذة بيع العملة الأجنبية"، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بقضايا مكافحة غسل الأموال، وقد بلغ عدد تلك الدعاوى ما يقارب 97 دعوى تخص المصارف والمؤسسات المالية الأخرى والمتعاملين معها من الزبائن، وقد صدر العديد من الأحكام القضائية بهذا الصدد".
وأضاف أنه "تم فرض غرامات مالية وصلت قيمها إلى حدود 400 مليار دينار (333 مليون دولار) شملت 40 مصرفاً".
ويرفض المصرف تقييد عمليات بيع العملة لأنه يخالف مبادئ صندوق النقد الدولي التي وافق عليها العراق، ويتقاطع مع المادة 28 من قانونه، بالإضافة إلى خلق انحراف كبير في سعر الصرف الرسمي والسوق مما ينعكس بشكل سلبي على الأسعار.
اقرأ أيضاً:عقاب العراقيين: خفض الدينار بدلاً من وقف الفساد
