الغرامات المالية..213 مليون جنيه ثمن معارضة النظام في مصر
الغرامات المالية..213 مليون جنيه ثمن معارضة النظام في مصر
عدم دفع الغرامات يعرض المفرج عنهم للحجزعلى ممتلكاتهم(فرانس برس)
على مدار ثلاثة أشهر، ظلت الطالبة آلاء عبدالعال، إحدى المتهمات في قضية أحداث العنف بجامعة الأزهر، قابعة في محبسها بسجن القناطر النسائي، رغم انتهاء فترة محكوميتها البالغة عاما لإدانتها بالتجمهر والمشاركة في تظاهرات للإخلال بالأمن والنظام العام.
بسبب عجز العائلة عن دفع الغرامة المالية التي بلغت 27000 جنيه مصري (3000 دولار وفقا للسعر الرسمي للدولار الذي يساوي 8.8812 جنيهات)، ظلت آلاء في السجن، حتى قام أصدقائها بتنظيم حملة تبرعات في الجامعة، و"بالفعل خرجت من السجن" تقول آلاء، موضحة أنها وأربعة من زميلاتها تم الحكم عليهن في القضية، بالحبس عاما وغرامة 27000 جنيه مصري، موضحة أن 3 منهن نجحن في دفع الغرامة بعد بيع أسرهن بعض الممتلكات، فيما عجزت هي وزميلتها آية لطفي عن دفع قيمة الغرامة، ما جعلهما تعانيان الحبس 3 أشهر إضافية في السجن.
213 مليون جنيه غرامات على المعارضين
وثق معد التحقيق، عبر مصادر حقوقية 16 قضية، عوقب المدانون فيها بالغرامة المالية خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى شهر يونيو/حزيران الجاري، وبلغت حصيلة الغرامات 213 مليون جنيه (ما يوازي 24 مليون دولار) وتنوعت التهم في هذه الدعاوى بين الانتماء لجماعة إرهابية، ومقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر.
وجاءت قضية أحداث مجلس الوزراء، في القائمة الأولى لحجم الغرامات المالية، إذ أدين 230 ناشطاً سياسياً في القضية بتهم مقاومة السلطات والاعتداء على مبان ومقار حكومية، وبلغت قيمة الغرامة المالية 17 مليون جنيه ( 1.9 مليون دولار )، وتلتها قضية معتقلي الدفاع عن الأرض الـ 47 (التظاهر رفضا للتنازل عن تيران وصنافير)، والتي قدرت الغرامة المالية فيها بـ 4 ملايين و700 ألف جنيه ( 530 ألف دولار)، ثم قضية "مجلس الشوري" الصادر فيها عقوبة بالسجن 15 عاماً على 25 متهمًا من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه (المجموع يصبح 2.5 مليون جنيه أي ما يوازي 281 ألف دولار) وهي العقوبة المالية الأقصى إذ تنص المادة 19 من قانون التظاهر على عقوبة بين سنتين وخمس سنوات وغرامة بين خمسين ومائة ألف جنيه أو إحداهما في حالة الإخلال بالأمن العام ومصالح المواطنين أثناء التظاهر.
وتُظهر إحصائية صادرة عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في نهاية العام الماضي، بلوغ قيمة الغرامات المالية في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى نهاية مارس 2015 حوالي 189 مليون جنيه (21 مليون دولار وو300 ألف دولار) في 13 قضية سياسية.
اقــرأ أيضاً
تضاعف الغرامات المالية خلال عهد السيسي
عبر 5 حالات موثقة، توصل معد التحقيق إلى أن طرق دفع هذه الغرامات تكون إما عبر بيع عائلة المعتقل جزءا من ممتلكاتها، أو الاستدانة، أو التبرعات من الأهالي والأصدقاء، وهو ما يؤكده حليم حنيش، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومحامي عدد من المُتهمين الذين تضمنت عقوباتهم غرمات مالية كبيرة، قائلا في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" الخيارات المُتاحة أمام المُتهمين بغرامات المالية تتراوح بين دفع الغرامة المالية والخروج من المحبس، أو عدم دفعها وقضاء 3 شهور بالسجن والخروج بعدها، موضحاً أن الحالة الأخيرة يظل المُفرج عنه مديناً للحكومة المصرية بقيمة الغرامة حتي يتوفاه الله، إذ تظل الأجهزة الأمنية تتعقبه في أي مشروع تجاري، وتضطره لبيع منزله أو الاستدانة حتى يسدد الغرامة.
ويضيف حنيش، "تقدير قيمة الغرامة المالية يتم عبر القاضي المختص في النظر بالقضية التي تُنظر أمامه"، موضحاً أن حجم الغرامات المالية تضاعف "بشكل مُرعب" خلال آخر عامين لتصل في بعض القضايا إلى 100 ألف جنيه ( 11 ألف دولار)، "وهو الحد الأقصى للغرامة والذي لم يكن مفعلا في الأحكام القضائية الصادرة في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك" بحسب حنيش. لكنها أصبحت كذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وميز "حنيش" بين الغرامة المالية والكفالة، قائلا الحُكم القضائي يكون إما براءة أو إدانة، وفي حالة الإدانة تكون العقوبة إما دفع غرامة مالية، أو الحبس أو العقوبتين معاً" بينما الكفالة تكون في حق المُتهم الذي حققت معه الأجهزة المختصة، وينتهي أمره بالخروج من مقر التحقيقات على ذمة القضية بعد دفع الكفالة" مؤكداً أن أغلب الغرامات المالية تذهب لخزينة وزارة العدل بعد انتهاء كل مراحل التقاضي، وفي حال حصول المتهم على البراءة يحق له أن يرسل طلبا إلى وزارة العدل والنائب العام مرفق بالحكم القضائي، ليسترد المتهم الأموال من خزينة وزارة العدل بينما الكفالة قد تعود للمتهم بعد الحصول على البراءة في القضية، أو حفظ التحقيق في القضية محل النظر من قاضي التحقيقات.
القوانين الاستثنائية تمنح الغرامات المالية المشروعية
يتفق محمد الباقر، المحامي بمركز عدالة للحقوق والحريات، مع زميله حنيش، في أن تقدير الغرامة مرتبط بالبعد السياسي للقضايا المنظورة أمام القاضي، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن النظام يعتمد هذه الغرامات المالية كشكل من أشكال إذلال المعارضين السياسين، موضحاً أن قانون العقوبات يمنح القاضي الذي ينظر أوراق القضية سلطات تقديرية لتحديد الغرامة المالية، بعد الاطلاع علي كافة أوراق القضية ومستجداتها، وتحول هذه المواد دون أي طعون قانونية علي التقديرات المالية للغرامات.
وتابع الباقر الذي ترافع عن عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام بدفع غرامات مالية، "القوانين التي حددت دوائر لمحاكمات استثنائية في قضايا الإرهاب والرأي، منحت غطاء شرعياً لحالة نهب الأموال من معتقلي الرأي، ورهنت إطلاق سراحهم بغرامات مالية كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
الغرامة أو الحجز على الممتلكات
يحكي محمود عبدالرؤوف، المحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وشقيق أحد المُفرج عنهم في قضية "أحداث فض النهضة"، أن منزلهم تعرض لإجراءات للحجز، من جانب الأجهزة الأمنية بعد قرار الإفراج عن أخيه الأصغر، نتيجة عدم دفع الغرامة المالية المقدرة بـ 30 ألف جنيه (ما يوازي 3.4 آلاف دولار)، قائلا "الغرامات في القضايا السياسية إذلال للأبرياء وعائلاتهم".
وأضاف عبدالرؤوف، أغلب المُعتقلين السياسيين في القضايا التي يصدر بحقهم غرامات مالية، يضطرون لسداد الغرامات المالية، بأي طريقة كانت، لأن خروجهم دون سدادها يجعلهم رهن رقابة الأجهزة الأمنية التي تتبع حساباتهم وكل مواردهم حتي يتم تسديد الغرامة كاملة، قائلا "قام أهل بعض المعتقلين في قضية أحداث فض النهضة لبيع منازلهم لتسديد الغرامات".
اقــرأ أيضاً
من هما أبرز قاضيين يحكمان بالغرامات المالية؟
عبر حصر القضايا وثق معد التحقيق، أسماء القضاة، الذين شملت الأحكام الصادرة عنهم، أكبر عقوبات مالية علي المتهمين، وكانت النتيجة أن جاء اسم القاضي ناجي شحاتة، المعروف بـ"قاضي الإعدامات" في المركز الأول لأضخم حكم بالغرامة والصادر في قضية مجلس الوزراء، التي حكم فيها على المتهمين بالمؤبد، وغرامة مالية 17 مليون جنيه ( 1.9 مليون دولار).
وجاء في المركز الثاني المستشار رامي عبدالهادي، والذي اتهمته الرقابة الإدارية بطلب رشوة جنسية من سيدة مقابل إصدار حكم لصالح إحدى شقيقاتها، وكان آخر حكم لعبد الهادي قبل استقالته بسبب قضية الرشوة الجنسية، هو الحُكم في القضية رقم 7332 جنح قسم ثان مدينة نصر لـسنة 20، والتي أصدر فيها أحكاماً بحق 5 طالبات من جامعة الأزهر، اللواتي اتهمن بخرق قانون التظاهر، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ( 11 ألف دولار).
ويعلق قاض في مجلس الدولة، على ما جاء في حصر "العربي الجديد" بأن القاضيين المذكورين، لديهما ميول سياسية تكشف عنها تصريحاتهم المتعددة ما يجعلهما خصوما للمتهمين ويعد إخلالاً جسيماً بحقوق المتهم في المحاكمة النزيهة.
بسبب عجز العائلة عن دفع الغرامة المالية التي بلغت 27000 جنيه مصري (3000 دولار وفقا للسعر الرسمي للدولار الذي يساوي 8.8812 جنيهات)، ظلت آلاء في السجن، حتى قام أصدقائها بتنظيم حملة تبرعات في الجامعة، و"بالفعل خرجت من السجن" تقول آلاء، موضحة أنها وأربعة من زميلاتها تم الحكم عليهن في القضية، بالحبس عاما وغرامة 27000 جنيه مصري، موضحة أن 3 منهن نجحن في دفع الغرامة بعد بيع أسرهن بعض الممتلكات، فيما عجزت هي وزميلتها آية لطفي عن دفع قيمة الغرامة، ما جعلهما تعانيان الحبس 3 أشهر إضافية في السجن.
213 مليون جنيه غرامات على المعارضين
وثق معد التحقيق، عبر مصادر حقوقية 16 قضية، عوقب المدانون فيها بالغرامة المالية خلال الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى شهر يونيو/حزيران الجاري، وبلغت حصيلة الغرامات 213 مليون جنيه (ما يوازي 24 مليون دولار) وتنوعت التهم في هذه الدعاوى بين الانتماء لجماعة إرهابية، ومقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر.
وجاءت قضية أحداث مجلس الوزراء، في القائمة الأولى لحجم الغرامات المالية، إذ أدين 230 ناشطاً سياسياً في القضية بتهم مقاومة السلطات والاعتداء على مبان ومقار حكومية، وبلغت قيمة الغرامة المالية 17 مليون جنيه ( 1.9 مليون دولار )، وتلتها قضية معتقلي الدفاع عن الأرض الـ 47 (التظاهر رفضا للتنازل عن تيران وصنافير)، والتي قدرت الغرامة المالية فيها بـ 4 ملايين و700 ألف جنيه ( 530 ألف دولار)، ثم قضية "مجلس الشوري" الصادر فيها عقوبة بالسجن 15 عاماً على 25 متهمًا من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه (المجموع يصبح 2.5 مليون جنيه أي ما يوازي 281 ألف دولار) وهي العقوبة المالية الأقصى إذ تنص المادة 19 من قانون التظاهر على عقوبة بين سنتين وخمس سنوات وغرامة بين خمسين ومائة ألف جنيه أو إحداهما في حالة الإخلال بالأمن العام ومصالح المواطنين أثناء التظاهر.
وتُظهر إحصائية صادرة عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، في نهاية العام الماضي، بلوغ قيمة الغرامات المالية في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى نهاية مارس 2015 حوالي 189 مليون جنيه (21 مليون دولار وو300 ألف دولار) في 13 قضية سياسية.
تضاعف الغرامات المالية خلال عهد السيسي
عبر 5 حالات موثقة، توصل معد التحقيق إلى أن طرق دفع هذه الغرامات تكون إما عبر بيع عائلة المعتقل جزءا من ممتلكاتها، أو الاستدانة، أو التبرعات من الأهالي والأصدقاء، وهو ما يؤكده حليم حنيش، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومحامي عدد من المُتهمين الذين تضمنت عقوباتهم غرمات مالية كبيرة، قائلا في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" الخيارات المُتاحة أمام المُتهمين بغرامات المالية تتراوح بين دفع الغرامة المالية والخروج من المحبس، أو عدم دفعها وقضاء 3 شهور بالسجن والخروج بعدها، موضحاً أن الحالة الأخيرة يظل المُفرج عنه مديناً للحكومة المصرية بقيمة الغرامة حتي يتوفاه الله، إذ تظل الأجهزة الأمنية تتعقبه في أي مشروع تجاري، وتضطره لبيع منزله أو الاستدانة حتى يسدد الغرامة.
ويضيف حنيش، "تقدير قيمة الغرامة المالية يتم عبر القاضي المختص في النظر بالقضية التي تُنظر أمامه"، موضحاً أن حجم الغرامات المالية تضاعف "بشكل مُرعب" خلال آخر عامين لتصل في بعض القضايا إلى 100 ألف جنيه ( 11 ألف دولار)، "وهو الحد الأقصى للغرامة والذي لم يكن مفعلا في الأحكام القضائية الصادرة في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك" بحسب حنيش. لكنها أصبحت كذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وميز "حنيش" بين الغرامة المالية والكفالة، قائلا الحُكم القضائي يكون إما براءة أو إدانة، وفي حالة الإدانة تكون العقوبة إما دفع غرامة مالية، أو الحبس أو العقوبتين معاً" بينما الكفالة تكون في حق المُتهم الذي حققت معه الأجهزة المختصة، وينتهي أمره بالخروج من مقر التحقيقات على ذمة القضية بعد دفع الكفالة" مؤكداً أن أغلب الغرامات المالية تذهب لخزينة وزارة العدل بعد انتهاء كل مراحل التقاضي، وفي حال حصول المتهم على البراءة يحق له أن يرسل طلبا إلى وزارة العدل والنائب العام مرفق بالحكم القضائي، ليسترد المتهم الأموال من خزينة وزارة العدل بينما الكفالة قد تعود للمتهم بعد الحصول على البراءة في القضية، أو حفظ التحقيق في القضية محل النظر من قاضي التحقيقات.
القوانين الاستثنائية تمنح الغرامات المالية المشروعية
يتفق محمد الباقر، المحامي بمركز عدالة للحقوق والحريات، مع زميله حنيش، في أن تقدير الغرامة مرتبط بالبعد السياسي للقضايا المنظورة أمام القاضي، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن النظام يعتمد هذه الغرامات المالية كشكل من أشكال إذلال المعارضين السياسين، موضحاً أن قانون العقوبات يمنح القاضي الذي ينظر أوراق القضية سلطات تقديرية لتحديد الغرامة المالية، بعد الاطلاع علي كافة أوراق القضية ومستجداتها، وتحول هذه المواد دون أي طعون قانونية علي التقديرات المالية للغرامات.
وتابع الباقر الذي ترافع عن عدد من الذين صدرت بحقهم أحكام بدفع غرامات مالية، "القوانين التي حددت دوائر لمحاكمات استثنائية في قضايا الإرهاب والرأي، منحت غطاء شرعياً لحالة نهب الأموال من معتقلي الرأي، ورهنت إطلاق سراحهم بغرامات مالية كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
الغرامة أو الحجز على الممتلكات
يحكي محمود عبدالرؤوف، المحامي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وشقيق أحد المُفرج عنهم في قضية "أحداث فض النهضة"، أن منزلهم تعرض لإجراءات للحجز، من جانب الأجهزة الأمنية بعد قرار الإفراج عن أخيه الأصغر، نتيجة عدم دفع الغرامة المالية المقدرة بـ 30 ألف جنيه (ما يوازي 3.4 آلاف دولار)، قائلا "الغرامات في القضايا السياسية إذلال للأبرياء وعائلاتهم".
وأضاف عبدالرؤوف، أغلب المُعتقلين السياسيين في القضايا التي يصدر بحقهم غرامات مالية، يضطرون لسداد الغرامات المالية، بأي طريقة كانت، لأن خروجهم دون سدادها يجعلهم رهن رقابة الأجهزة الأمنية التي تتبع حساباتهم وكل مواردهم حتي يتم تسديد الغرامة كاملة، قائلا "قام أهل بعض المعتقلين في قضية أحداث فض النهضة لبيع منازلهم لتسديد الغرامات".
من هما أبرز قاضيين يحكمان بالغرامات المالية؟
عبر حصر القضايا وثق معد التحقيق، أسماء القضاة، الذين شملت الأحكام الصادرة عنهم، أكبر عقوبات مالية علي المتهمين، وكانت النتيجة أن جاء اسم القاضي ناجي شحاتة، المعروف بـ"قاضي الإعدامات" في المركز الأول لأضخم حكم بالغرامة والصادر في قضية مجلس الوزراء، التي حكم فيها على المتهمين بالمؤبد، وغرامة مالية 17 مليون جنيه ( 1.9 مليون دولار).
وجاء في المركز الثاني المستشار رامي عبدالهادي، والذي اتهمته الرقابة الإدارية بطلب رشوة جنسية من سيدة مقابل إصدار حكم لصالح إحدى شقيقاتها، وكان آخر حكم لعبد الهادي قبل استقالته بسبب قضية الرشوة الجنسية، هو الحُكم في القضية رقم 7332 جنح قسم ثان مدينة نصر لـسنة 20، والتي أصدر فيها أحكاماً بحق 5 طالبات من جامعة الأزهر، اللواتي اتهمن بخرق قانون التظاهر، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ( 11 ألف دولار).
ويعلق قاض في مجلس الدولة، على ما جاء في حصر "العربي الجديد" بأن القاضيين المذكورين، لديهما ميول سياسية تكشف عنها تصريحاتهم المتعددة ما يجعلهما خصوما للمتهمين ويعد إخلالاً جسيماً بحقوق المتهم في المحاكمة النزيهة.
