العمال الأردنيون يطالبون بزيادة الأجور لمجابهة غلاء المعيشة

كانت الحكومة الأردنية قررت في 28 فبراير/شباط الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة المحلية، ليصبح 220 دينارا (309 دولارات) بدلاً من 190 دينارا (267 دولاراً).
وتشير دراسة متخصصة، إلى أن العمال الأردنيين منفتحون على كافة القطاعات والوظائف في حال توفرت فيها ظروف عمل لائقة، خلافاً لما هو سائد حول ثقافة العيب، لكنها أشارت إلى وجود عدة عوامل تحد من رغبتهم وحماستهم يأتي على رأسها العامل المالي أو الأجور.
وقالت دراسة، صدرت في يونيو/ حزيران الماضي، عن منظمة العمل الدولية، إن العمال في الأردن يشددون على رغبتهم في عمل يستفيدون منه لاكتساب مهارات، ومكافأتهم على جهودهم من خلال الترقي إلى مناصب أعلى، أو الحصول على أجور أعلى، والتقدير لقاء أي عمل يجيدون القيام به.
وقال محمد الخطيب، الناطق الإعلامي في وزارة العمل الأردنية، إن رفع الحد الأدنى من الأجور يسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وينعكس إيجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات وبالتالي على الدورة الاقتصادية، وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل للانخراط في سوق العمل.
وأضاف الخطيب، في حديث مع "الأناضول"، أن القرار يعتبر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة للمواطن وزيادة معدلات التضخم وكذلك صعود مؤشر أسعار المستهلك خلال السنوات التي تلت آخر رفع للحد الأدنى للأجور.
وكان آخر قرار برفع الحد الأدنى للأجور بدئ العمل به بتاريخ الأول من فبراير/ شباط عام 2012 بموجب قرار مجلس الوزراء، وفق الخطيب.

وتزامن رفع الحد الأدنى للأجور، مع حزمة إجراءات حكومية، شملت رفع أسعار الوقود والاتصالات، وزيادة رسوم تحصيل العديد من المعاملات الحكومية.

وفي جولة أجرتها "الأناضول"، في مدينة الحسن الصناعية (أكبر تجمع صناعي شمال البلاد)، قال محمد أبو صالح (36 عاماً)، وهو عامل في مصنع للكيميائيات: "أنا أعمل في هذا المصنع منذ 4 سنوات وراتبي الشهري بعد الزيادة هو 243 دينارا (342 دولاراً)".
وأضاف العامل محمد في تصريح للأناضول: "بدأت العمل بـ215 ديناراً (302 دولار)، لافتاً الى أن الزيادة ليست كافية ويجب أن تكون هناك زيادة أخرى".
يذكر أن معدل البطالة في الأردن وصل إلى نحو 18.2% خلال الربع الأول من العام، بزيادة مقدارها 3.6 نقاط مئوية عن الربع الأول من العام الماضي وبمقدار 2.4% نقطة عن الربع الرابع من العام 2016.