العقود الضخمة تحمي استثمارات السعودية في فرنسا
تشديدات أمنية في مركز تجاري بالعاصمة الفرنسية (فرانس برس)
رغم تحسب العديد من الدول العربية من التداعيات الاقتصادية لهجمات باريس الدامية، لاسيما على الاستثمارات في فرنسا، إلا أن العقود الضخمة المبرمة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا تمنح استثمارات المملكة "حصانة" من أي قرارات قد تتخذها باريس وتؤثر سلبا على أوضاع المستثمرين وتعاملاتهم.
وتعد الاستثمارات السعودية في فرنسا ضئيلة مقارنة بقيمة العقود المبرمة بين الرياض وباريس وفق البيانات الرسمية، حيث لا تتخطى الاستثمارات السعودية نحو مليار دولار، بينما تصل قيمة العقود السعودية إلى ما يقرب من 80 مليار دولار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبدالعزيز الرشيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك عقودا سعودية - فرنسية في المجال النووي والتسلح، نتحدث عن مبالغ بأكثر من 80 مليار دولار، وبالتأكيد سيكون هذا المبلغ دافعا قوياً لتجاوز أي مشاكل قد تسببها الأعمال الإرهابية".
ويقول الرشيد إن الاتجاه السائد حاليا هو السعي نحو مزيد من الاستثمارات، لغة الاقتصاد دائما هي الأقوى وهي من سيتفوق في النهاية، خاصة وأن ميزان التبادل التجاري يميل بشكل أكبر لصالح فرنسا، وهو ما يعني أن أي تأثير في هذا الميزان سيكون ضرره أكبر على الجانب الفرنسي".
ويشير إلى أن المخاوف الخاصة بالاستثمارات السعودية، تتعلق بصناعة السياحة، التي يتخوف أن تتأثر بما حدث في باريس، وليس فقط على فرنسا، بل قد يطاول تأثيرها أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
ويقول :"هناك مخاوف من أن تضع فرنسا وأوروبا وحتى الولايات المتحدة المزيد من القيود على سفر السعوديين والخليجيين بشكل عام، ولكن لا يتوقع أن يستمر ذلك التأثير طويلا، وسرعان ما ستعود الأمور إلى طبيعتها"، مضيفا: "من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات مشددة، لكن المستثمر السعودي يبحث دائما عن المكان الآمن".
وتتركز الاستثمارات السعودية في فرنسا في الفنادق الفاخرة، والعقارات والزراعة، وكانت هناك دعوات فرنسية قبل نحو شهر لإضافة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، بهدف تحقيق التوازن بين الاستثمارات السعودية وفرنسا، والذي يصب حاليا لصالح فرنسا التي تستثمر نحو 15 مليار دولار في المملكة.
وتعمل حاليا نحو 82 شركة فرنسية في السعودية، وتوظف أكثر من 30 ألف شخص، بنسبة (سعودة) تصل إلى 36%، وهو ما يجعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في السعودية.
وبينما يرى خبراء اقتصاد، أن الاستثمارات العربية في فرنسا قد تتعرض لمضايقات، رغم أنها استثمارات طويلة الأمد وليست عابرة وتتركز في قطاعات الصناعة والعقارات والتجارة وغيرها، إلا أن رجال أعمال يقولون إنه لا يوجد ما يدفع المستثمرين السعوديين إلى القلق على استثماراتهم.
ويؤكد عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، علي برمان، أن من المبكر تقييم أضرار الهجمات الإرهابية على الأوضاع الاقتصادية أو تأثيرها على الاستثمارات السعودية في فرنسا، خاصة وأنه لم يطرأ شيء بخصوص تشديد التأشيرات الفرنسية للراغبين في السفر إلى فرنسا.
ويضيف برمان في تصريح لـ "العربي الجديد": "حتى الآن لا يوجد مؤشر يدعو للقلق، والأمر لا يستدعي عقد أي اجتماعات خاصة لمناقشة ما قد يحدث، فالعلاقة الاقتصادية بين السعودية وفرنسا قوية جدا، وقادرة على تجاوز ما حدث الجمعة الماضية".
واحتلت فرنسا وفق البيانات الرسمية السعودية، المرتبة التاسعة من حيث صادراتها إلى السعودية عام 2014، كما احتلت المرتبة 15 من حيث الواردات من المملكة، وهو ما دفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى تجاوز 12 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة 7% عن العام السابق عليه، حيث تستحوذ فرنسا على نحو 75% من حجم المبادلات التجارية.
اقرأ أيضا: موسكو: 12 دولة عربية خطراً على الطيران الروسي
وتصدر السعودية لفرنسا النفط الخام والمنتجات النفطية، فيما تستورد منها مجموعة من السلع أهمها أنابيب الحفر، وأنابيب التنقيب عن النفط، والدجاج المجمد، والعطور، والأدوية التي تحتوي على البنسلين، والشعير وأغذية الأطفال التي تعتمد على الحليب.
ويؤكد ناصر الطيار، أحد أكبر المستثمرين السعوديين في قطاع السياحة والطيران، أنه لا توجد توجهات لتعليق استخراج تأشيرات (الشينغن) في ما يتعلق بزيارة فرنسا.
وقال: "لم يأت أي إشعار منهم وما زالت الأمور كما كانت عليه، وإن السفارة نفت ما تردد عن تعليقها أو تعطيلها، وكل ما يتم تداوله في هذا الإطار لا يعدو كونه تكهنات لا أسس لها".
وكان رئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية بالرياض، فيليب غاسمان، قد قال في تصريحات له في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن السعودية كانت منذ فترة طويلة ومازالت هدفا مغريا للمستثمرين الفرنسيين، وهو ما جعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر في المملكة.
وبحسب خبراء اقتصاد فإن السعودية تعد خليجيا الأكثر توسعا في التعاقدات مع فرنسا، رغم أن استثماراتها تعد أقل مقارنة بدول خليجية أخرى في باريس.
وبحسب البيانات الإماراتية فإن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا تتجاوز 4.9 مليارات يورو (5.25 مليارات دولار)، موزعة على عدة قطاعات.
كما تعد فرنسا من أبرز مناطق الاستثمار الكويتي، إذ يمتلك الصندوق السيادي الكويتي استثمارات بقيمة حوالي 6 مليارات دولار، منها 1% من رأسمال بنك " بي إن بي باريبا" و500 مليون دولار في قطاع العقارات، في حين تستثمر مؤسسة التأمينات الاجتماعية نحو مليار دولار، وتمتلك شركة نفط الكويت 3% من أسهم شركة شركة صناعة الأدوية "سانوفي أفنتيس" بما يعادل 3.5 مليارات دولار.
وتحتل فرنسا المركز الثالث عشر من حيث التبادل التجاري مع الكويت، الذي وصل إلى 1.250 مليار دولار، وهو يميل بقوة لمصلحة الكويت بنسبة تفوق الـ 50%. وقد بلغت صادرات الكويت إلى فرنسا خلال العام الماضي 2014 نحو 750 مليون دولار، 95% منها نفط ومشتقات نفطية.
اقرأ أيضا: اعتداءات باريس..السياحة الخاسر الأكبر والأسواق تتسابق لكبح الانهيار
وتعد الاستثمارات السعودية في فرنسا ضئيلة مقارنة بقيمة العقود المبرمة بين الرياض وباريس وفق البيانات الرسمية، حيث لا تتخطى الاستثمارات السعودية نحو مليار دولار، بينما تصل قيمة العقود السعودية إلى ما يقرب من 80 مليار دولار.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، عبدالعزيز الرشيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "هناك عقودا سعودية - فرنسية في المجال النووي والتسلح، نتحدث عن مبالغ بأكثر من 80 مليار دولار، وبالتأكيد سيكون هذا المبلغ دافعا قوياً لتجاوز أي مشاكل قد تسببها الأعمال الإرهابية".
ويقول الرشيد إن الاتجاه السائد حاليا هو السعي نحو مزيد من الاستثمارات، لغة الاقتصاد دائما هي الأقوى وهي من سيتفوق في النهاية، خاصة وأن ميزان التبادل التجاري يميل بشكل أكبر لصالح فرنسا، وهو ما يعني أن أي تأثير في هذا الميزان سيكون ضرره أكبر على الجانب الفرنسي".
ويشير إلى أن المخاوف الخاصة بالاستثمارات السعودية، تتعلق بصناعة السياحة، التي يتخوف أن تتأثر بما حدث في باريس، وليس فقط على فرنسا، بل قد يطاول تأثيرها أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
ويقول :"هناك مخاوف من أن تضع فرنسا وأوروبا وحتى الولايات المتحدة المزيد من القيود على سفر السعوديين والخليجيين بشكل عام، ولكن لا يتوقع أن يستمر ذلك التأثير طويلا، وسرعان ما ستعود الأمور إلى طبيعتها"، مضيفا: "من الطبيعي أن تكون هناك إجراءات مشددة، لكن المستثمر السعودي يبحث دائما عن المكان الآمن".
وتتركز الاستثمارات السعودية في فرنسا في الفنادق الفاخرة، والعقارات والزراعة، وكانت هناك دعوات فرنسية قبل نحو شهر لإضافة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية، بهدف تحقيق التوازن بين الاستثمارات السعودية وفرنسا، والذي يصب حاليا لصالح فرنسا التي تستثمر نحو 15 مليار دولار في المملكة.
وتعمل حاليا نحو 82 شركة فرنسية في السعودية، وتوظف أكثر من 30 ألف شخص، بنسبة (سعودة) تصل إلى 36%، وهو ما يجعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر أجنبي في السعودية.
وبينما يرى خبراء اقتصاد، أن الاستثمارات العربية في فرنسا قد تتعرض لمضايقات، رغم أنها استثمارات طويلة الأمد وليست عابرة وتتركز في قطاعات الصناعة والعقارات والتجارة وغيرها، إلا أن رجال أعمال يقولون إنه لا يوجد ما يدفع المستثمرين السعوديين إلى القلق على استثماراتهم.
ويؤكد عضو مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، علي برمان، أن من المبكر تقييم أضرار الهجمات الإرهابية على الأوضاع الاقتصادية أو تأثيرها على الاستثمارات السعودية في فرنسا، خاصة وأنه لم يطرأ شيء بخصوص تشديد التأشيرات الفرنسية للراغبين في السفر إلى فرنسا.
ويضيف برمان في تصريح لـ "العربي الجديد": "حتى الآن لا يوجد مؤشر يدعو للقلق، والأمر لا يستدعي عقد أي اجتماعات خاصة لمناقشة ما قد يحدث، فالعلاقة الاقتصادية بين السعودية وفرنسا قوية جدا، وقادرة على تجاوز ما حدث الجمعة الماضية".
واحتلت فرنسا وفق البيانات الرسمية السعودية، المرتبة التاسعة من حيث صادراتها إلى السعودية عام 2014، كما احتلت المرتبة 15 من حيث الواردات من المملكة، وهو ما دفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى تجاوز 12 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة 7% عن العام السابق عليه، حيث تستحوذ فرنسا على نحو 75% من حجم المبادلات التجارية.
اقرأ أيضا: موسكو: 12 دولة عربية خطراً على الطيران الروسي
وتصدر السعودية لفرنسا النفط الخام والمنتجات النفطية، فيما تستورد منها مجموعة من السلع أهمها أنابيب الحفر، وأنابيب التنقيب عن النفط، والدجاج المجمد، والعطور، والأدوية التي تحتوي على البنسلين، والشعير وأغذية الأطفال التي تعتمد على الحليب.
ويؤكد ناصر الطيار، أحد أكبر المستثمرين السعوديين في قطاع السياحة والطيران، أنه لا توجد توجهات لتعليق استخراج تأشيرات (الشينغن) في ما يتعلق بزيارة فرنسا.
وقال: "لم يأت أي إشعار منهم وما زالت الأمور كما كانت عليه، وإن السفارة نفت ما تردد عن تعليقها أو تعطيلها، وكل ما يتم تداوله في هذا الإطار لا يعدو كونه تكهنات لا أسس لها".
وكان رئيس البعثة الاقتصادية في السفارة الفرنسية بالرياض، فيليب غاسمان، قد قال في تصريحات له في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن السعودية كانت منذ فترة طويلة ومازالت هدفا مغريا للمستثمرين الفرنسيين، وهو ما جعل فرنسا ثالث أكبر مستثمر في المملكة.
وبحسب خبراء اقتصاد فإن السعودية تعد خليجيا الأكثر توسعا في التعاقدات مع فرنسا، رغم أن استثماراتها تعد أقل مقارنة بدول خليجية أخرى في باريس.
وبحسب البيانات الإماراتية فإن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا تتجاوز 4.9 مليارات يورو (5.25 مليارات دولار)، موزعة على عدة قطاعات.
كما تعد فرنسا من أبرز مناطق الاستثمار الكويتي، إذ يمتلك الصندوق السيادي الكويتي استثمارات بقيمة حوالي 6 مليارات دولار، منها 1% من رأسمال بنك " بي إن بي باريبا" و500 مليون دولار في قطاع العقارات، في حين تستثمر مؤسسة التأمينات الاجتماعية نحو مليار دولار، وتمتلك شركة نفط الكويت 3% من أسهم شركة شركة صناعة الأدوية "سانوفي أفنتيس" بما يعادل 3.5 مليارات دولار.
وتحتل فرنسا المركز الثالث عشر من حيث التبادل التجاري مع الكويت، الذي وصل إلى 1.250 مليار دولار، وهو يميل بقوة لمصلحة الكويت بنسبة تفوق الـ 50%. وقد بلغت صادرات الكويت إلى فرنسا خلال العام الماضي 2014 نحو 750 مليون دولار، 95% منها نفط ومشتقات نفطية.
اقرأ أيضا: اعتداءات باريس..السياحة الخاسر الأكبر والأسواق تتسابق لكبح الانهيار
