العراق: 3 وزارات باقية تدق إسفيناً بين التحالفات

16 فبراير 2019
الصورة
التشكيلة الحكومية الكاملة لم تحسم بعد (فرانس برس)
+ الخط -
على الرغم من حواراتها ولقاءاتها المتكررة، لم تتمكن القوى السياسية العراقية من الاتفاق على مرشحي ثلاث وزارات متبقية في حكومة عادل عبد المهدي. وفيما أكدت مصادر سياسية وجود ملامح لتصدع بتحالف "البناء" الذي يضم ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه نوري المالكي، وفصائل "الحشد الشعبي"، وتحالف "المحور" الذي يضم قوى "سنية"، تبدو التفاهمات الكردية - الكردية أضعف من أي وقت مضى، بسبب خلافات في وجهات النظر بشأن المرشح لوزارة العدل.

وأكد مصدر سياسي مقرب من تحالف "البناء" وجود خلافات عميقة داخل التحالف بشأن مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن بعض نواب التحالف طالبوا بالتخلي عن ترشيح فالح الفياض لتولي وزارة الداخلية، بسبب رفض كتل برلمانية أخرى له.
وأضاف: "إلا أن جناح المالكي، والحشد الشعبي داخل تحالف البناء، ما يزال يصرّ على ترشيح الفياض لوزارة الداخلية"، مبيناً أن هذا الأمر "تسبب بتذمر بعض مكونات التحالف".
ولفت إلى أن قوى "سنّية" منضوية ضمن تحالف "البناء"، عبّرت هي الأخرى عن استيائها من عدم وجود دعم من التحالف لمرشحيها لتولّي وزارة الدفاع، مؤكداً أن بعض الأطراف "السنّية" لوحت بإجراءات قد تصل إلى حد التخلي عن تحالف البناء.
إلى ذلك، وجّه عضو البرلمان العراقي عن تحالف "المحور" المنضوي ضمن كتلة "البناء" محمد الكربولي، انتقادات لمن وصفهم بالشركاء السياسيين.
وبيّن أن الشركاء طلبوا منا منع جميع السياسيين من تولي المناصب، مضيفاً في تغريدة على "تويتر"، أن تحالفه وافق على هذا الطلب ومنع سياسييه من تولي المناصب.
وأشار إلى أن بعض الشركاء السياسيين قاموا بإعادة السياسيين التابعين لهم إلى المناصب من الشباك، معتبراً هذا الأمر مخالفاً للاتفاقات السياسية السابقة.
وفي السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف "الإصلاح" محمود أديب، أن الاتفاقات التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية شددت على ضرورة حسم جميع المناصب، وعدم ترك أي منصب يدار بالوكالة، موضحاً لـ "العربي الجديد" أن البرلمان سيعمل على الحد من هذه الظاهرة خلال المرحلة المقبلة.
في هذه الأثناء، تبدو التفاهمات بين الأحزاب الكردية أكثر هشاشة من أي وقت مضى، بعد تمسّك الحزبين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية برهم صالح) بمنصب وزارة العدل.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبد الله، قوله إن حزبه سيطرح مرشحاً لوزارة العدل، مؤكداً أن "الاتحاد" لن يعرض مرشحه لوزارة العدل على رئيس "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني للموافقة عليه، لأن الأخير رئيس حزب ولا توجد ضرورة لطرح المرشحين عليه.

وأكد المكتب السياسي لـ"لاتحاد الوطني الكردستاني" في وقت سابق، ترشيح سمكو أسعد أدهم لمنصب وزير العدل في الحكومة العراقية، موضحاً أن هذه الخطوة جاءت من منطلق أن هذا المنصب من حصة كردستان العراق في الحكومة الاتحادية.