العراق يفتح حدوده مع إيران لضبط الأسعار

تسببت أعمال العنف الدائرة في العراق بين القوات الحكومية والتنظيمات المسلحة في مدينة الموصل، برفع أسعار المواد الغذائية في كل المحافظات العراقية، حيث يعمل بعض التجار الى رفع اسعار المواد الاستهلاكية بشكل لافت، مستغلين التدهور في الاوضاع الامنية.

في هذا الاطار، أعلنت وزارة التخطيط العراقية اتخاذ اجراءات عديدة لمنع حصول شح في السلع الغذائية والمحافظة على استقرار الاسعار، أبرزها الحصول على موافقة من ايران لفتح معبرين حدوديين، في جنوب شرق العراق، أمام تجار المواد الغذائية، لإدخال منتجاتهم للبلاد، جراء توقف دخول الشحنات المحملة بالأغذية، من شمال وغرب العراق، بسبب العمليات العسكرية الدائرة هناك.

المنافذ الحدودية

وقال وزير التخطيط العراقي علي الشكري، لوكالة الأناضول، إن الوزارة ستكتفي بشهادة المنشأ فقط، للسماح بدخول تلك البضائع، مشيراً الى أن ذلك سيسمح بدخول تلك المواد بنحو أسرع وبدون مشكلات.

ويمتلك العراق نحو 13 منفذاً حدودياً تربطه مع دول الجوار، فضلاً عن خمسة منافذ جوية، هي مطار السليمانية، واربيل، والموصل، وبغداد، والنجف، والبصرة جنوباً. إضافة الى خمسة منافذ بحرية، اهمها ميناء ام قصر، وخور العمية. أما المعابر الحدودية، فهي الوليد، وربيعة مع سورية، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا، ويعد من ابرز المنافذ الحدودية العراقية كونه يستخدم ضمن مشروع القناة الجافة، التي تربط شرق آسيا وجنوبها، مع أوروبا.

تسهيل الاستيراد

ووافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، على إجراءات لتسهيل استيراد المواد الغذائية الرئيسية، لضمان السيطرة على ارتفاع اسعارها في الأسواق، بسبب المخاوف الامنية الأخيرة.

ويعتمد العراق منذ عدة سنوات، على استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة، والمشروبات الغازية، والفواكه، والخضروات، إضافة إلى الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، من دول عربية، وأجنبية.

يذكر أن بعض المواد الغذائية الاساسية، كالدقيق، والأرز، والزيت النباتي، قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بأسعارها في العراق، بسبب استغلال الوضع الأمني من قبل بعض التجار، برغم توعد الحكومة بالملاحقة القانونية لكل من يتلاعب بأسعار المواد والسلع الغذائية.

اجراءات الداخلية

في سياق متصل، هددت وزارة الداخلية العراقية جميع التجار العراقيين، ولا سيما أصحاب مخازن بيع الجملة، بالملاحقة القانونية، في حال تلاعبهم بأسعار المواد الغذائية.

وقال المدير العام لمديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، حسن الشمري، لوكالة الأناضول: "إن دوريات تابعة لوزارة الداخلية بدأت بالتجوال داخل أسواق بيع المواد الغذائية، والبضائع الاستهلاكية (الجملة) لمتابعة التجار الذين يحاولون استغلال الأزمة التي تشهدها البلاد والتلاعب بالاسعار". مضيفاً أن "مخازن وزارة التجارة تمتلك مخزوناً من البضائع والمواد الغذائية يكفي للسنوات المقبلة".

وبيّن الشمري أن هناك ثلاثة بواخر محملة بالطحين (الدقيق) والمواد الغذائية الاخرى، دخلت الى ميناء ام قصر، داعياً العراقيين الى الابلاغ عن اي حالات تلاعب من قبل التجار.

يذكر أن مدناً عدة في العراق تشهد اعمال عنف، بعد سيطرة مجموعات مسلحة على عدة مدن في شمالي العراق في مقدمتها الموصل، مركز محافظة نينوى، وتكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

وقد اعلن العراق أكثر من مرة عن رغبته في زيادة علميات التبادل التجاري مع دول الجوار، وهي ايران، وتركيا، والاردن، وسورية، والسعودية، والكويت، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين العراق وتركيا العام الماضي فقط 10 مليارات دولار.