العراق: مطالب بوقف إعدام المعتقلين وفقاً لتقارير "المخبر السري"

طالب برلمانيون عراقيون بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلين، وفقاً لتقارير "المخبر السري" والادعاءات الكيدية التي راح ضحيتها مئات الأبرياء ممن صدرت بحقهم أحكام إعدام، وفقاً لتقارير قدمها مخبرون سريون.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي عن اعتقال 500 مخبر سري من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة بغداد بتهمة الادعاء الكيدي، وكشفت مصادر أمنية عراقية عن أن المخبرين المعتقلين أدلوا بمعلومات حول مواطنين اتهموهم بالإرهاب، تسببت بسجن بعضهم وإدانة آخرين بالإعدام.

وقال النائب في البرلمان العراقي أحمد المساري في تصريح صحافي إن "المعلومات التي كشف عنها وزير العدل حول اعتقال 500 مخبر سري، نتيجة إدلائهم بمعلومات وتهم كيدية استهدفت أشخاصا أبرياء لم تكن مفاجأة لنا، كوننا كشفنا طيلة الفترة الماضية أن هناك ظلما كبيرا وبلاغات كاذبة واعتقالات "عشوائية".

وأضاف المساري "هناك اعتقالات عشوائية وافتراءات وتعذيب للمعتقلين يتم تنفيذها دون أوامر قضائية، ووصل الأمر أن يلفظ كثير من المعتقلين أنفاسهم الأخيرة تحت التعذيب الشديد".

موضحاً أن "المعتقلين يعيشون واقعاً مأساوياً بسبب تسييس القضاء العراقي من قبل البعض، وعدم وجود محاكمات عادلة واعتماد المحاكم على تقارير "المخبر السري" الكاذبة والكيدية، باعتراف وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

وطالب المساري بتفعيل قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء فوراً، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية لأجل تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم بحق مئات المعتقلين ممن اعتقلوا، وفقاً لتقارير كيدية من مخبرين سريين، وإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب التي تستهدف المكون "السني" حصرا"، وفقا لقوله.

مشدداً على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الذين كانت القوات الأميركية اعتقلتهم في السنوات الماضية، وسلمتهم للحكومة العراقية وما زالوا في المعتقلات دون تحقيق أو توجيه أي تهم تذكر بحسبه.

وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي أعلن الخميس الماضي عن اعتقال 500 مخبر سري، وتقديمهم للمحاكمة بعد الكشف عن اتهامات وتقارير كيدية قدموها لأجهزة الأمن العراقية ضد أشخاص.

وأوضح الزاملي أن "أحكام الإعدام الصادرة والقضايا القانونية المطروحة في مجلس القضاء الأعلى، والتي تتضمن وجود مخبر سري يتم تدقيقها حالياً".

واعترف الزاملي في تصريحاته بوجود مئات المعتقلين قضوا فترات طويلة جداً في السجون والمعتقلات العراقية دون محاكمة أو توجيه أي تهم لهم، وأغلبهم ممن كانوا معتقلين لدى القوات الأميركية، والتي سلمتهم للحكومة العراقية وأودعوا في السجون دون ملفات.

وكشف الزاملي عن وجود نحو 500 مخبر سري "كاذب" في العاصمة بغداد فقط، مشيراً إلى إحالتهم للمحاكم المختصة بعد إدلائهم بتقارير وبلاغات كاذبة للأجهزة الأمنية.

ويقول الحقوقيون "تصل عقوبة المخبر السري المضلل إلى السجن بين 10 - 15 سنة"، لكنّ شيئاً من ذلك لم يطبق عليهم وفقاً لناشطين، وبرز مشروع "المخبر السري" في 2006 إبان حكم نوري المالكي الذي أقرَّ المشروع كبديل عن جهاز المخابرات، ما أسفر عن اعتقال الآلاف بتهم تبين أنها كيدية.

اقرأ أيضا: "الحشد الشعبي" يهدد نائباً امتدح عدم مشاركته بمعركة الرمادي