العراق: مخاوف مما بعد "داعش" ودعوات لتحقيق التوازن بالجيش

العراق: مخاوف مما بعد "داعش" ودعوات لتحقيق التوازن بصفوف الجيش

07 يونيو 2017
الصورة
دعوات للتخلص من الإقصاء والتهميش بالجيش (علي السعدي/فرانس برس)
+ الخط -
على نحو مُتصاعد بدت الدعوات السياسية العراقية من داخل بغداد وأربيل لإعادة النظر بالتوازن الطائفي والديني والقومي داخل الجيش العراقي أكثر إلحاحاً من ذي قبل، والسبب هو ما يعتبره سياسيون أهمية الاستعداد لمرحلة ما بعد "داعش"، وضرورة عدم تكرار الأخطاء السابقة بجعل الجيش حكراً على طائفة واحدة مكّنت إيران من الهيمنة على مفاصله وساهم في زيادة الشرخ الطائفي في البلاد وارتفاع الانتهاكات التي يرتكبها أفراده بدوافع طائفية.


وفي هذا الإطار، دعا القيادي في تحالف القوى العراقية، عادل خميس، اليوم الأربعاء، إلى "تفعيل المادة التاسعة من الدستور التي تنصّ على أن تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكوّنات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ أو إقصاء"، مشيراً إلى ضرورة "البدء بمرحلة جديدة لمعالجة أخطاء المرحلة الماضية، عبر الشروع بمصالحة وطنية حقيقية لتحقيق العدالة والتوازن والكفاءة في البلاد".

من جهته، طالب عضو التيار المدني في بغداد، حسام عيسى، بأن يكون الجيش وطنياً لا يُبنى على أساس الانتماء الديني والطائفي والعرقي، معتبراً أن الدستور نفسه يجب أن يعدل في ما يتعلق بهذه الفقرة.

وأضاف عيسى في حديث لـ"العربي الجديد" أن عودة انتهاكات ومخالفات الجيش لما قبل اجتياح "داعش" تعني إنتاج نسخة أبشع من التنظيم في المستقبل القريب.

وأشار إلى أنّ رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي "مطالب بالتدخّل في هذا الملف، ومعالجة مسألة اصطفافات الجيش الطائفية وأن ينهي حالة الانتهاكات والجرائم التي يتورّط بها الجيش بدوافع طائفية".

من جانبه، قال القيادي في تحالف القوى، محمد الجبوري، إنّ "المخاوف من مرحلة ما بعد داعش تحتم على الحكومة تحقيق مبدأ التوازن، مع ضمان أن تكون الأجهزة الأمنية الرسمية هي المسؤولة الوحيدة عن أمن المحافظات المحرّرة".

وقال الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المعارك التي خاضتها القوات العراقية من الشرطة والجيش ومكافحة الإرهاب أعادت ثقة المحافظات المحتلة بالمؤسسة العسكرية، الأمر الذي يصب بصالح البلاد، ويستدعي من الحكومة أن تحافظ على هذه الثقة وتعززها من خلال تحقيق التوازن الكامل في المؤسسة العسكرية".

وأكد على "ضرورة أن تمسك تلك المؤسسات الرسمية أمن المحافظات المحرّرة، وتكون هي صاحبة الكلمة الفصل بأي تحرّك عسكري، وأن تكون لها القدرة والقوة على صد أي خلل أمني، سواء من التنظيمات الإرهابية أو الجهات الخارجة عن القانون"، مشيراً إلى أنّ "ذلك يستدعي تعزيز الثقة بهذه المؤسسة من خلال التوازن".

يشار إلى أنّ الجيش العراقي بُني بعد عام 2003 على أسس طائفية، ووفقاً لمنهج الإقصاء والتهميش، واستطاع رئيس الحكومة السابقة نوري المالكي خلال فترة حكمه لولايتين متعاقبتين، أن يسخّر هذه المؤسسة خدمة لأجندته الطائفية، الأمر الذي أفقدها ثقة الشارع العراقي، وانتهى المطاف باجتياح "داعش" عدداً من المحافظات عام 2014، وهروب الجيش أمامه.