العراق: قرار يسمح للطلبة الراسبين بسبب الغش بإعادة الامتحانات

30 اغسطس 2018
الصورة
إعادة اجتياز الامتحانات في الدور الثاني (Getty)
+ الخط -
أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الخميس، عن السماح للطلاب الراسبين بسبب الغش الجماعي بإعادة الامتحانات في مختلف مدن البلاد في الدور الثاني، بعد موافقة هيئة الرأي في الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنّ "هيئة الرأي وافقت على قرار السماح للطلاب الراسبين بسبب الغش بإعادة اجتياز الامتحانات في الدور الثاني تقديراً للظروف الاستثنائية في البلاد".

وأعقبت الوزارة البيان بتوضيح آخر، قالت فيه، إنّ "قرار هيئة الرأي بخصوص السماح للطلبة الراسبين بسبب الغش يشمل الغش الجماعي فقط، ولا يشمل الغش الفردي".

يأتي ذلك بعد موجة غضب شعبية واسعة اجتاحت البلاد عقب انتهاء الامتحانات لعام 2018 في البلاد وظهور النتائج التي صدمت آلافاً من الطلاب، وخاصة في المدن المحررة بعد ظهور نتائج غش جماعي.

واعتبر مختصون أن القرار كان صائباً لإعطاء فرصة للطلاب المظلومين بذريعة الغش الجماعي لإكمال دراستهم.

المستشار التربوي عبد الودود الحسيني أوضح أن "هذا القرار جاء بعد ورود آلاف الشكاوى إلى وزارة التربية، وحدوث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وموجة غضب شعبية، إثر ظهور نتائج الامتحانات للمراحل المنتهية، والتي ورد فيها وجود غش جماعي لمئات الطلاب في الموصل والأنبار وصلاح الدين ومناطق أخرى".

وأضاف الحسيني لـ"العربي الجديد"، أنّ قضية الغش الجماعي شغلت الرأي العام، وتعرض مئات الطلاب المتفوقين والمتميزين للظلم الذي أوقعه عليهم عدد من المشرفين على القاعات الامتحانية، ولذلك قررت هيئة الرأي في الوزارة السماح لمن وردت أسماؤهم في الغش الجماعي بإعادة الامتحانات في الدور الثاني".

وانتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الغش بشكل غير مسبوق ساعدت عليه مواقع التواصل الاجتماعي، التي تبيع أجهزة إلكترونية يستعملها بعض الطلاب للغش، فضلاً عن انتشار المليشيات المسلحة، بحسب مسؤولين.

وفي السياق أوضحت الأستاذة، فرقد المعموري، أنّ "ظاهرة الغش انتشرت على نطاق واسع في العراق خلال السنوات الأخيرة بسبب الانفلات الأمني، وظهور مواقع إلكترونية تبيع للطلاب أجهزة خاصة سهلة الإخفاء تسمح لهم بالغش، لكن المشكلة أن مئات الطلبة المتفوقين وقعوا ضحية تهمة الغش الجماعي".

وكشفت المعموري أنّ "المشرفين على القاعات الامتحانية وقعوا في أخطاء فادحة بتوقيعهم على حالات غش جماعي في إحدى القاعات الامتحانية مثلاً، والتي تضم عشرات الطلبة وهذا مستحيل، فلا يعقل أن يغش كل الطلبة مرة واحدة والسبب تعميم التهمة على الجميع، وتبين ذلك من خلال نتائج الطلبة المتفوقين المشمولين بالغش الجماعي".

وتكررت حادثة الغش الجماعي خاصة في المناطق المحررة، للعام الثالث على التوالي، وخرجت في العام الماضي مظاهرات حاشدة في بعض المناطق كانت على أشدها في مدينة الموصل بعد رسوب مئات الطلاب بتهمة الغش الجماعي.

من جانبهم، اتهم الطلاب الراسبون بتهمة الغش الجماعي مديريات التربية في مدنهم ووزارة التربية بالتعامل معهم بطريقة لا إنسانية خلال الامتحانات. وقال مازن الحديدي من الموصل إنّ "المشرفين على الامتحانات والمراقبين كانوا يتعاملون معنا بطريقة لا إنسانية، حتى أن بعضهم يطلب منا خلع ملابسنا بحجة التأكد من عدم وجود أجهزة غش من التي تباع على مواقع التواصل، لكن عندما يدخل قاعة الامتحان أحد عناصر المليشيات فلا يتعرض لما نتعرض له".

وتابع الحديدي: "عندما كان المراقبون يكشفون حالة أو حالتين للغش في قاعة تضم مثلاً 100 طالب كانوا يكتبون في تقريرهم عبارة غش جماعي، ولذلك تعرضنا لظلم كبير جداً".

وأكمل الحديدي لـ"العربي الجديد": لكن هناك شيء آخر ظهر بعد ورود نتائج الامتحانات من الوزارة، وهو رسوب مئات الطلبة بتهمة الغش الجماعي رغم وجود عشرات المتفوقين دراسيا بينهم، وهذا ما أثبت وجود مؤامرة ضد طلبة المدن المحررة".


وكان لتدخل المليشيات أثر كبير في انتشار ظاهرة الغش في البلاد، بعد مشاركة العشرات من عناصرها في الامتحانات النهائية، ودخولهم قاعات الامتحانات بأسلحتهم وقيامهم بممارسة الغش دون تمكن المراقبين من محاسبتهم، بحسب مسؤولين.

وكانت وزارة التربية أصدرت قراراً مشابهاً عام 2015 سمحت فيه للطلبة المتهمين بالغش الجماعي بإعادة الامتحانات مرة أخرى.

المساهمون