العراق: انتقادات واسعة لقرار حكومي ضد الإرهاب

عززت منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية عراقية تحذيراتها ضد تنامي ظاهرة الجثث المجهولة وجرائم القتل العلنية في شوارع بغداد.
وانتقدت هذه المنظمات قرار الحكومة العراقية منح مكافأة مالية لأي مواطن يقوم بقتل إرهابي، مؤكدةً على أن القرار غير قانوني وسينشر الفوضى وينعش عصابات الجريمة المنظمة والمليشيات الطائفية. وقد يكون أحد أسباب عودة ظاهرة الجثث المجهولة في البلد.

وقالت منظمة "تموز" لحقوق الإنسان، إن "إعلان وزارة الدفاع عن إطلاق يد المواطنين للقتل يعدّ أمراً خطيراً لا يمكن القبول به تحت أي ظرف كان"، واصفةً القرار بـ"شريعة الغاب".

وأوضح مدير المنظمة، علي الطائي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المنظمة ستقوم بتقديم شكوى لمجلس القضاء الأعلى للطعن بالقرار ومحاسبة المتورطين بقتل أي شخص منذ صدوره بدعوى الإرهاب.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت في 20 فبراير/ شباط الماضي عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 20 مليون دينار عراقي لمَن يقتل إرهابياً من تنظيمي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" والقاعدة. كما خصصت 30 مليون دينار لمَن يلقي القبض على أحدهم.

وأشار الطائي إلى أن القرار سيمكّن العصابات من القتل وتصفية حساباتهم الشخصية أو الطائفية مع الآخرين، واستلام مكافآت من الحكومة بذريعة الإرهاب، متسائلاً عن كيفية تمييز الإرهابيين الذين يستحقون الإعدام، وما هو دور القضاء والنيابة العامة والجهات التحقيقية.

بدوره، انتقد عضو نقابة المحاميين العراقيين، أحمد القيسي، القرار، واعتبره مخالفاً لأحكام المادة 4 من قانون العقوبات رقم (111).

وأوضح القيسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه "من غير المعقول أن يقوم مواطن بقتل شخص في الشارع، ثم يسلّم جثته لقوات الأمن، مدعياً أنه كان إرهابياً، وتقوم بعدها الحكومة بمنحه مكافأة". وأضاف "نحن نسأل الحكومة، أين الدليل والشهود على إرهاب هذا الشخص؟ وكيف يمكن التأكد من أن القاتل لم يملك عداءً شخصياً أو حقداً طائفياً أو حتى عنصرياً ضد القتيل؟ أم أنه يرغب بالحصول على المكافأة". وأضاف: "إن كان القرار يتحدث عن أجانب، فهل سيكون كل أجنبي هدفاً للقتل".

ولم يصدر من الحكومة أي توضيح للقرار أو ضوابط لتنفيذه حتى الآن، على الرغم من تزايد هذه المطالبات، وفي ظل ارتفاع عدد الجثث المجهولة الهوية جراء حوادث الاغتيالات في بغداد.

وقال الدكتور سبع الجحالي، الذي يعمل في مستشفى اليرموك في بغداد، لـ"العربي الجديد": "منذ صدور القرار، ارتفعت معدلات الجثث المجهولة الهوية وجثث أشخاص قتلوا في وضح النهار وليس بعيداً عن تواجد قوات الأمن"، مبيّناً أنه لا يعلم دوافع إصدار الحكومة لهذا القرار.