العراقيون يمتنعون عن دفع فاتورة الكهرباء
عراقيون يحتجون على انقطاع الكهرباء (فرانس برس)
تمتنع محافظات جنوب البلاد في العراق عن دفع أجور مستحقات الكهرباء التي بذمتها للحكومة بسبب الازمة المالية التي تمر على العراق وتردي واقع الخدمة اصلاً فيما كشفت وزارة الكهرباء أن الديون المترتبة على المحافظات الجنوبية تصل إلى 686 مليار دينار.
وقال مدير عام توزيع كهرباء الجنوب المهندس محمد عبد الأمير الحلفي، في مؤتمر صحفي، إن "وزارة الكهرباء تعاني من ضائقة مالية شديدة بسبب انقطاع التمويل المالي عنها منذ عدة أشهر وتفاقم ظاهرة عزوف المواطنين والدوائر الحكومية في المحافظات الجنوبية عن تسديد أجور الجباية حتى وصلت الديون المتراكمة إلى 686 مليار دينار، فيما جدد تحذيره من صيف قاسٍ في العام المقبل من جراء عدم قدرة الوزارة على تنفيذ مشاريع جديدة".
مضيفاً أن "كهرباء الجنوب التي يعمل فيها 13 ألف موظف وجدت نفسها مضطرة إلى الاعتماد كلياً على أجور الجباية في توفير رواتب موظفيها وإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع، في حين أن 72% من المواطنين أصحاب المساكن يرفضون دفع أجور الجباية، و66% من الدوائر والمؤسسات الحكومية ترفض كذلك الدفع، و66% من المشاريع الصناعية ترفض أيضاً".
وبين أن "الامتناع عن تسديد أجور الجباية في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى تسبب بديون متراكمة بلغت 686 مليار دينار، منها 132 مليار دينار في محافظة البصرة، وأن تلك الأموال لو توفرت فإنها سوف تخرجنا من الضائقة المالية التي تواجهنا".
وأضاف أن "المديرية العامة بدأت حملة لاستيفاء الديون، كخطوة أولى بتوجيه إنذارات الى المتخلفين عن الدفع، وقد تم توجيه 15 ألف إنذار ورفع أربعة آلاف دعوى، وبعضها كانت ضد دوائر ومؤسسات حكومية.
وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، أن "الديون تثقل كاهل الوزارة وان المستحقات تتجاوز الأرقام المعلنة فقط في محافظات الجنوب تتجاوز الديون 686 مليار دينار، والوزارة مع قلة التخصيصات المالية المرصود لها باتت تتوجه لجني الديون من الدوائر الحكومية والمدنيين".
من جهته قال عضو منظمة العراق الاقتصادية محمود قاسم في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن" العراق يمر بأزمة مالية حقيقية، وامتناع المواطنين عن دفع المستحقات المالية سوف يسبب انهيارا اقتصاديا لقطاع الكهرباء والسبب معروف لان هناك مدنيين يتهمون الحكومة بسرقة أموال الشعب عن ملفات فساد سابقة في زمن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وأضاف أن" الأحزاب المشاركة في الحكم لديها لجان اقتصادية تقوم بشراء وتنفيذ وبيع مناقصات ومشاريع بمليارات الدولارات والكثير من هذه المشاريع لم تنفذ". وأكد أن" ديون وزارة الكهرباء تتجاوز 100 مليار دينار في ذمة وزارات حكومية وعلى الحكومة أن تجد حلاً سريعا لغرض قيام المواطنين بدفع تلك المستحقات المالية لصالح خزانة الدولة".
اقرأ أيضا: العراق يبيع النفط بـ29.84 دولارا للبرميل
وقال مدير عام توزيع كهرباء الجنوب المهندس محمد عبد الأمير الحلفي، في مؤتمر صحفي، إن "وزارة الكهرباء تعاني من ضائقة مالية شديدة بسبب انقطاع التمويل المالي عنها منذ عدة أشهر وتفاقم ظاهرة عزوف المواطنين والدوائر الحكومية في المحافظات الجنوبية عن تسديد أجور الجباية حتى وصلت الديون المتراكمة إلى 686 مليار دينار، فيما جدد تحذيره من صيف قاسٍ في العام المقبل من جراء عدم قدرة الوزارة على تنفيذ مشاريع جديدة".
مضيفاً أن "كهرباء الجنوب التي يعمل فيها 13 ألف موظف وجدت نفسها مضطرة إلى الاعتماد كلياً على أجور الجباية في توفير رواتب موظفيها وإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع، في حين أن 72% من المواطنين أصحاب المساكن يرفضون دفع أجور الجباية، و66% من الدوائر والمؤسسات الحكومية ترفض كذلك الدفع، و66% من المشاريع الصناعية ترفض أيضاً".
وبين أن "الامتناع عن تسديد أجور الجباية في محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى تسبب بديون متراكمة بلغت 686 مليار دينار، منها 132 مليار دينار في محافظة البصرة، وأن تلك الأموال لو توفرت فإنها سوف تخرجنا من الضائقة المالية التي تواجهنا".
وأضاف أن "المديرية العامة بدأت حملة لاستيفاء الديون، كخطوة أولى بتوجيه إنذارات الى المتخلفين عن الدفع، وقد تم توجيه 15 ألف إنذار ورفع أربعة آلاف دعوى، وبعضها كانت ضد دوائر ومؤسسات حكومية.
وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، أن "الديون تثقل كاهل الوزارة وان المستحقات تتجاوز الأرقام المعلنة فقط في محافظات الجنوب تتجاوز الديون 686 مليار دينار، والوزارة مع قلة التخصيصات المالية المرصود لها باتت تتوجه لجني الديون من الدوائر الحكومية والمدنيين".
من جهته قال عضو منظمة العراق الاقتصادية محمود قاسم في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن" العراق يمر بأزمة مالية حقيقية، وامتناع المواطنين عن دفع المستحقات المالية سوف يسبب انهيارا اقتصاديا لقطاع الكهرباء والسبب معروف لان هناك مدنيين يتهمون الحكومة بسرقة أموال الشعب عن ملفات فساد سابقة في زمن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وأضاف أن" الأحزاب المشاركة في الحكم لديها لجان اقتصادية تقوم بشراء وتنفيذ وبيع مناقصات ومشاريع بمليارات الدولارات والكثير من هذه المشاريع لم تنفذ". وأكد أن" ديون وزارة الكهرباء تتجاوز 100 مليار دينار في ذمة وزارات حكومية وعلى الحكومة أن تجد حلاً سريعا لغرض قيام المواطنين بدفع تلك المستحقات المالية لصالح خزانة الدولة".
اقرأ أيضا: العراق يبيع النفط بـ29.84 دولارا للبرميل
