العبيدي يُحجم عن كشف ملفات فساد تطاول نواب التحالف
العبيدي يُحجم عن كشف ملفات فساد تطاول نواب التحالف
لم يوجه العبيدي أيّ اتهام لنواب وأعضاء في التحالف(Getty)
أحجم وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، عن الكشف عن ملفات فساد تطاول نواباً في التحالف الوطني الحاكم، فيما اعتبر مراقبون أنّ العبيدي لا يستطيع أن يخسر كل الجهات وسيبقى يستند على التحالف الوطني.
وقال مصدر في لجنة النزاهة البرلمانيّة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العبيدي وجّه اتهاماته، خلال استضافته يوم أمس الأحد في اللجنة، ضدّ رئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب تحالف القوى حصراً"، مبيّناً أنّه "لم يوجه أيّ اتهام لنواب وأعضاء في التحالف الوطني، كما كان قد هدّد خلال الجلسة".
وتابع المصدر أنّنا "لم نلاحظ على الوزير امتلاك أي أدلة تثبت ادعاءاته، وأنّ تلك الادعاءات مجرد كلام حتى الآن".
من جهته، أكّد النائب في التحالف الوطني، طه الدفاعي، أنّ "العبيدي لا يتهم أي أسماء أخرى عدا الذين اتهمهم داخل قبة البرلمان".
وقال الدفاعي، في تصريح صحافي، إنّ "العبيدي لديه أدلة وتسجيلات مصورة ومقاطع صوتيّة تدين الأشخاص الذين اتهمهم في الجلسة، وقد قدمها إلى لجنة النزاهة".
في المقابل، رأى الخبير السياسي عبد القادر العزاوي، أنّ "العبيدي هاجم الجهة الأضعف، والتي لا تشكل خطرا عليه (تحالف القوى)".
وأوضح العزاوي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "العبيدي حاول من خلال الجلسة تقديم نفسه كقائد سني مستقبلي، وهو في كل الأحوال خسر تحالفه، وفي الوقت ذاته يحتاج إلى جهة سياسيّة تدعمه، وهي التحالف الوطني الحاكم"، معتبراً أنّه "من غير الممكن للعبيدي أن يخسر التحالف، لأنّه اليوم بأمس الحاجة إلى دعمه، وتوفير الحماية اللازمة، لذا فإنّه من غير المعقول أن يخسر جميع الجهات ويقف وحده أمام القضاء المعروف بخضوعه للأجندات السياسيّة".
ولفت إلى أنّ "التحالف الوطني سيقدّم الدعم اللازم للعبيدي ويوفر له الحماية من القانون، لأنّه قدم له خدمة كبيرة لم يكن يحلم بها، من خلال توجيه سهامه إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري".
وفتح القضاء العراقي تحقيقاً بجلسة استجواب وزير الدفاع السريّة، والتي عقدت في عام 2015، والتي تسرّب تسجيلها المصوّر بعد جلسة استجوابه العلنية التي عقدت الاثنين الماضي.
