العبادي: العراق يريد النأي عن الصراع الأميركي الإيراني

العبادي: العراق يريد النأي عن الصراع الأميركي الإيراني

28 مارس 2018
الصورة
العبادي لا يريد تكرار خطأ سلفه نوري المالكي(راينر زينسن/Getty)
+ الخط -
قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، إنّ "العراق يريد أن ينأى بنفسه عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، ويريد تحقيق توازن في علاقاته مع واشنطن ومع طهران"، معتبراً أنّها سياسة "تصب في صالح بغداد".

وجاء كلام العبادي في كلمة له خلال منتدى العراق للطاقة السنوي، الذي يُعقد في بغداد بمشاركة الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، وشخصيات عربية وعالمية متخصصة في مجال الطاقة، مؤكّداً عودة حقول النفط في كركوك والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل إلى العمل، ما سيؤدي إلى زيادة إنتاج العراق من النفط الخام.

وقال أيضاً إنّ "العراق له رصيد وخزين هائل من النفط والغاز، ونحن جادون للاستفادة من هذه الطاقة"، مبيناً أنّ "دخول الآبار النفطية، ولا سيما حقول كركوك، سيزيد من إنتاج العراق للنفط"، لافتاً إلى نجاح العراق، أخيراً، في "خفض النفقات التشغيلية بنسبة كبيرة".

ويتّهم خصوم العبادي من داخل التحالف الوطني بانتهاجه سياسة مكّنت الولايات المتحدة من استعادة نفوذها داخل العراق، خاصة العسكري، كما نجحوا، أخيراً، في استصدار قرار داخل البرلمان يلزم الحكومة بوضع جدول زمني لسحب القوات الأجنبية من البلاد، بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.



ووفقاً لمراقبين، فإنّ تصريحات العبادي تؤكد إصراره على البقاء داخل المنطقة الرمادية بين الأجندتين الأميركية والإيرانية.

في هذا السياق، قال الخبير بالشأن العراقي محمد الحمداني، إنّ "تصريحات العبادي يُفهم منها أنه لا يريد تكرار خطأ سلفه نوري المالكي في الارتماء في الحضن الإيراني بشكل كامل".

وبيّن الحمداني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "واشنطن تعتبر هذا مرضياً لها في الوقت الحالي، لكن بالنسبة للإيرانيين قد لا يدعمون تولي العبادي ولاية جديدة".

ويأتي حديث رئيس الوزراء العراقي عن تصدير النفط من حقول كركوك والمناطق المتنازع عليها، في وقت لا يزال الصراع قائماً على إدارة هذه الحقول بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان، التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية أخرى.

ودفعت التظاهرات التي تشهدها مدن إقليم كردستان، الحكومة هناك، إلى البحث عن حلول سريعة للتخفيف من حدة أزمة التظاهرات المتفاقمة.

وأكّد مصدر كردي مطلع، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أنّ حكومة إقليم كردستان ستعقد، اليوم، اجتماعاً طارئاً من أجل مناقشة نظام ادخار الرواتب الذي تسبب في فورة شعبية وتظاهرات شملت غالبية مدن الإقليم، موضحاً أنّ المناقشة ستتضمن مقترحات لتعديل نظام الادخار بشكل يقلل من القيود المفروضة على رواتب الموظفين الأكراد.

وأشار إلى أنّ اللجنة المالية في مجلس وزراء إقليم كردستان أجرت دراسة مستفيضة للحلول الممكن اقتراحها على اجتماع، اليوم.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام كردية، أنّ اجتماع، اليوم، سيحسم مسألة ادخار رواتب الموظفين، موضحةً أن توزيع رواتب الموظفين سيزيد بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أنّ معلوماتها تفيد بأن نسبة الاستقطاع ستتراوح بين 10 و30 بالمائة فقط من الموظفين العاديين، ويكون أكبر من ذلك بالنسبة لموظفي الدرجات الخاصة، مبيناً أن نظام الادخار سيلغى للموظفين العاديين فقط.

وبينت أنّ جدولاً جديداً للرواتب سيعلن الأسبوع المقبل، مؤكّدة أن رواتب الأشهر السابقة ستكون ديناً للموظفين على حكومة إقليم كردستان.


وتسببت التظاهرات التي بدأت، يوم الأحد الماضي، في إقليم كردستان العراق، في انقسام سياسي شديد في وجهات النظر بشأنها، لا سيما بعد قيام حكومة الإقليم باعتقال عدد من المشاركين بتهم تتعلق بـ"التخريب"، ما دفع نوابا أكرادا إلى توقّع سقوط حكومة كردستان بسبب الاحتجاجات الشعبية التي عطلت الحياة العامة في الإقليم وأدخلته في شلل تام بعد إضراب الموظفين، إذ أغلقت جميع المدارس والمستشفيات والدوائر الخدمية أبوابها، بحسب قولهم.