الضفة الغربية وإسرائيل

هل أصبحت إسرائيل صمام الأمان لحقوق الشعب الفلسطيني؟ قد يكون السؤال مستهجناً وغريباً، إلا أن مجريات الأمور تقول إنها الحقيقة. فكلما ضعفت القيادة الفلسطينية، ولم تعد تسيطر على تمثيل الشعب الفلسطيني، تعالت أصوات من إسرائيل بأن هذا القائد، أو ذاك، لا يمثل شريكاً للسلام. فتتوسل القيادة، وتتنازل أكثر، وتبرز قيادات أخرى مستعدة للتعامل، وأخرى، تكشف نفسها بلا مقابل، فقط لأنها تعارض هذا وذاك.
وتعي القيادة الإسرائيلية وصناع القرار أن أي اتفاق مع الجانب الفلسطيني يجب أن يكون مع تيار وقيادة فاعلة في الوسط الفلسطيني، وقادرة على حماية نفسها وقراراتها، وباقية إلى الزمن الذي يتحقق فيه التطبيق الفعلي للاتفاق، واختبار صمود هذه الاتفاقات في الشارع. خصوصا أن إسرائيل تعي أن الشارع الفلسطيني لا يمكن أن يشكل حاضناً أو داعماً لاتفاقات، جاءت بالأصل على أنقاضه، وسلبت حقوقه التاريخية والإنسانية.
كذلك تعي إسرائيل أنها تحمي نفسها من خلال جيشها ومالها ودعمها أطرافاً مستفيدة من وجودها. وبالتالي، فإن للوجود الإسرائيلي في فلسطين ثمنه، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأثمان قد تكون مرتفعة، بالاعتماد على سلطة المستفيدين من الظرف القائم. على سبيل المثال، ها هي غزة تشكل جرحاً نازفاً في جسد الاحتلال، حيث أصبحت قنبلة مؤقتة، يمكن أن تضرب صواريخها أي بقعة في "إسرائيل".
ما لم يتوفر لدى الفريق الفلسطيني، التمثيل الحقيقي لشعب فلسطين، أو بالحد الأدنى لسكان الضفة الغربية، التي تعتبرها إسرائيل هي فقط محور المفاوضات، فإن إسرائيل لن تقبل شراكة جدية مع أي فريق.
يعرف الجانب الفلسطيني أنهم يتعرضون للابتزاز، وأنهم فقدوا الأهلية بكل أنواعها، أمام الإدارة المدنية الإسرائيلية "الحاكم العسكري في الضفة". وما كل الاتفاقات مع إسرائيل إلا براهين على تنازل مفضوح عن الحقوق الفعلية للشعب الفلسطيني لصالح الاحتلال.