الصحافيون الفلسطينيون يواجهون انتهاكات ثلاثية الأطراف

تقوم نقابة الصحافيين الفلسطينيين، حالياً، بتحضير ملفات قانونية، توثق انتهاكات قوات الاحتلال حقوقَ الصحافيين الفلسطينيين، تمهيداً لرفعها أمام المحاكم الدولية. وتقوم النقابة بهذه الخطوة بعد تشاور وموافقة من الاتحاد الدولي للصحافيين، الذي كان يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل أسبوعين.

وتراقب عائلة الصحافي محمد منى كل ما يصدر من أخبار حول إضراب الأسرى الإداريين بقلق بالغ. الوالدان المسنان والأشقاء والزوجة والأطفال يحبسون أنفاسهم مع دخول ابنهم يومه العاشر في الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي أعلنه الأسرى الاداريون في السجون الفلسطينية.

يقول الأب بتنهيدة "من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ثم السلطة، ثم الاحتلال والإضراب المفتوح عن الطعام، هذا ملخص حياة ابني الصحافي".

واعتقل محمد منى، وهو من مدينة نابلس ويعمل مراسلا لوكالة"قدس برس"، نحو خمس مرات لدى السلطة وست مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها في السابع من اغسطس/آب 2013، والمفارقة المرّة أن محكمة السلطة الفلسطينية قد حكمت عليه في الخامس من أبريل/نيسان الفائت بالسجن 3 شهور بتهمة إثارة النعرات الطائفية، بينما كان في سجن الاحتلال.

أما في الخليل فاقتحمت قوات الاحتلال، فجر أمس السبت، اليوم العالمي لحرية الصحافة، منزل مراسل "فضائية الأقصى"، علاء الطيطي، وسلمته استدعاء لمقابلة المخابرات الإسرائيلية اليوم الأحد. الطيطي أيضا نال نصيبه من سجون السلطة بالاعتقال خمس مرات إثر الانقسام وعمله في فضائية الأقصى التابعة لحماس، وفي سجون الاحتلال مرتين لتهم تتعلق بعمله الصحافي.

شكل آخر من الانتهاك يتعرض له مصور ومراسل وكالة الأناضول التركية معاذ حامد، الذي أبلغته محكمة الاحتلال العليا قبل ثلاثة أيام، بأنها تنتظر ردا خلال ستة شهور من المخابرات الإسرائيلية، إن كانت تسمح له بالسفر خارج الأراضي الفلسطينية أم لا.

حامد، الذي يعيش ويعمل في رام الله، تمنعه قوات الاحتلال من السفر للسنة السابعة على التوالي، مثله مثل العشرات من الصحافيين، ولا يملك سوى مناشدة المؤسسات الحقوقية وتقديم الشكاوى لها، والانتظار على أعتاب المحاكم الإسرائيلية، سنوات وسنوات، لعل المحامي يفلح في إقناع المحكمة بأن الصحافي لا يعتبر خطراً على أمن دولة الاحتلال خلال سفره.

النماذج الثلاثة السابقة، تعتبر نماذج لمعاناة يومية يعيشها الصحافيون الفلسطينيون، لا يقف الكثيرون عند هذه الأشكال من المعاناة في واقع يصاب فيه الصحافيون برصاص الاحتلال الحي والمعدني بشكل شبه اسبوعي، والمحظوظ من تخطئ جسده رصاصة فلا يستشهد أو يبقى يعاني من إصابة تعيقه عن العمل مدى الحياة.

أرقام إصابات متحركة

وتشير احصائيات نقابة الصحافيين الفلسطينيين إلى استشهاد 24 صحافيا ومصورا فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة والقطاع، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، في حين بلغ إجمالي الصحافيين الذين استشهدوا منذ عام 1967 نحو 55 صحافيا.

ويؤكد نائب نقيب الصحافيين الفلسطينيين، ناصر أبو بكر: "أن النقابة حتى الآن لا تستطيع إعطاء رقم أكيد لعدد الجرحى والمعتقلين، لأنه عدد متحرك يزيد يوميا، فقد تجاوز عدد الجرحى من الصحافيين في السنوات الخمس الماضية 3000 جريح، والعدد بازدياد اسبوعيا".

ويعتبر أبو بكر، الذي يعمل مراسلا لوكالة الأنباء الفرنسية، "أن الأراضي الفلسطينية المحتلة من أخطر الأماكن في العالم للصحافيين، والدليل على ذلك عدد الإصابات والاعتقالات شبه اليومية بحقهم".

ويؤكد أبو بكر "أن الاعتداءات على الصحافيين لا تتوقف عند جنود جيش الاحتلال فقط، بل إن القوات الخاصة ( المستعربين) وقطعان المستوطنين باتوا يستهدفون الصحافيين بشكل خطير في الآونة الأخيرة".

 الأرقام تتحدث

ورصدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في تقريرها السنوي عام 2013،  237 انتهاكا اسرائيليا بحق الصحافيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث اعتقل الاحتلال 30 صحافيا وبقي منهم قيد الاعتقال حاليا  12 صحافيا، وفي قطاع غزة رصدت النقابة 14 حالة اعتقال و26 استدعاء للصحافيين من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، في حين استدعت الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية 21 صحافيا، واعتقلت 9 صحافيين، واعتدت بالضرب على 11 صحافيا.

ووضع الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، الذي تفجر عام 2007، الصحافيين الفلسطينيين بين فكي كماشة، انتهاكات الأجهزة الامنية التابعة لحماس وفتح من جهة، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.

ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية، "مدى"، 229 انتهاكا بحق الصحافيين خلال عام 2013، منها 151 قام بها الاحتلال الاسرائيلي، و78 قامت بها جهات فلسطينية.

ويقول مسؤول لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، محمد اللحام:" توقيع الشاطئ الذي جرى في قطاع غزة في 23 مايو/أيار الفائت، كان مجرد خطوات لإنهاء الانقسام تمهيدا للمصالحة".

ورغم تأكيده أن إعلان إنهاء الانقسام لن ينهي ملف الانتهاكات بحق الصحافيين من قبل الطرفين، لكن اللحام يبدي تفاؤلا بانخفاض نسبة الانتهاكات في المرحلة القادمة.

ويقول اللحام لـ"العربي الجديد" إن مؤشرات الربع الأول من العام الجاري، 2014، تشير إلى تقلص نسبة الانتهاكات بحق الصحافيين من قبل الطرفين "حماس وفتح" مقارنة بما كانت عليه في العام الفائت، لصالح ارتفاع الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وختم اللحام قائلا:" للأسف العقلية الثقافية السائدة في المنظومة الفلسطينية في الضفة والقطاع غير مؤهلة  لإطلاق الحريات الإعلامية بشكل كامل".