الصحافة الفرنسيّة: حريّة الصحافة في مصر؟ نعم خلف القضبان

منحت الصحف الفرنسية ونشرات الأخبار الحكم على صحافيي "الجزيرة" الثلاثة حيّزاً كبيراً، وربطته بما يجري من محاكمات "سياسية" طالت كل شرائح المجتمع ومختلف قواها السياسية والنقابية والدينية.

وسخرت هذه الصحافة من ادّعاء الرئيس، عبد الفتاح السيسي، عدم التدخل في الأحكام القضائية، ردّاً على قلق الوزير الأميركي جون كيري من هذه الأحكام، كما لو أن الحكم صدر في بلد يتمتع القضاء فيه بِحُرّية بعيدة عن الشبهات.

صحيفة "ليزيكو"، الاقتصادية الفرنسية، كرّست حيّزاً مهمّاً لهذه المحاكمة، واستعرضت ردود الدول الغربية والأوروبية على هذا الانتهاك الجديد لحقوق الصحافة، وتطرقت لتأكيد الوزير الهولندي للشؤون الخارجية، فرانس تيميرمانس، أنه سيناقش هذا المستجدّ مع زملائه الأوروبيين أثناء اجتماعهم اليوم.

وذكّرت بقيام وزير الخارجية البريطانية باستدعاء السفير المصري. كما أكدت الصحيفة أن إصرار الصحافيين المُدانِين على الجهر ببراءتهم في هذه المحاكمة من كل التهم السياسية، حَظِيَ بدعم عالمي.

أما صحيفة "لوكوريي انترناسيونال"، فقد أوردت موقف وزيرة الشؤون الخارجية الأسترالية، جوليا بيشوب، الذي يعبّر عن عميق الذهول من هذه العقوبة ومن صرامتها. وقالت إنه إذا كانت العواصم الغربية تنتظر لفتة "إنسانية" من المارشال السيسي، بسبب حاجة اقتصاده المتعثّر إلى مساعدات غربية عاجلة، فإن أنصار الصحافة الحرة والمستقلة لم ينتظروا هذا "العفو"، وأطلقوا حملة تعبئة دولية تحت شعار: "الصحافة ليست جريمة"، عرفت نجاحاً منقطع النظير.

وسخرت صحيفة "لوموند" الفرنسية من مهزلة المحاكمة التي استغرقت لحظات قليلة، والتي تنقصها الحجج والبراهين، وصدرت عنها أحكام قاسية بحق صحافيين مصريين وأجانب.

وكان تعليق صحيفة "لوكنار أونشيني"، الأسبوعية الساخرة، لاذعاً، فكتبت عن حرية الصحافة في مصر الجديدة: "حرية الصحافة. نعم، ولكن خلف القضبان".
فرنسا الرسمية عبّرت عن انزعاجها الشديد ومعارضتها للأحكام القاسية التي ما برحت تصدرها المحاكم المصرية في ظل حكم الرئيس السيسي. وعبرّت الحكومة الفرنسية للسفير المصري في باريس عن قلقها من الأحكام التي صدرت بحق صحافيي قناة "الجزيرة" القطرية التي تمخضت عن محاكمة لم تحترم حقوق الدفاع الأساسية. وتم تذكير المسؤول المصري بأن حرية التعبير وحرية الصحافة تشكلان حريات أساسية.

مراسلون بلا حدود: الأحكام جائرة
من جهتها، دانت منظمة "مراسلون بلا حدود"، التي تراقب الإعلام ومقرها باريس، أحكام السجن الصادرة بحق ثلاثة من صحافيي الجزيرة من قبل محكمة مصرية.
وقال المدير التنفيذي لـ"مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، إن الأحكام "وسيلة لقمع كل الأصوات المعارضة". وقال إن الرجال الثلاثة، المعتقلون منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يحاكمون فقط لأنهم كانوا يقومون بعملهم كصحافيين ويغطون تظاهرات الإسلاميين الذين احتجوا على الإطاحة بالرئيس محمد مرسي العام الماضي.

وذكرت المنظمة أنه منذ إقالة الرئيس مرسي، في يوليو/ تموز 2013، "شرعت الحكومة الحالية في عملية اضطهاد منهجي لوسائل الإعلام والعاملين في القطاع، ولا سيما أولئك الذين تعتبرهم تابعين لجماعة الإخوان المسلمين أو مقربين منها". وفي هذا الصدد، أصبحت الجزيرة هدفاً رئيسياً من أهداف السلطات المصرية في إطار "مطاردة الإخوان"، اذ أُغلقت مكاتب القناة في شتى أنحاء البلاد واعتُقل صحافيوها بشكل تعسفي. بيد أن هذه الحملة الشرسة بلغت مستويات غير مسبوقة عندما قررت الحكومة، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث أصبح ممنوعاً على جميع الصحافيين حيازة أو توزيع منشورات أو تسجيلات تحمل اسم الإخوان المسلمين.
يُذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" وجهت في الفترة الأخيرة رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدعوه فيها إلى الحرص على ضمان حرية الصحافة وحرية الإعلام من جهة، وإطلاق سراح جميع الفاعلين الإعلاميين المعتقلين حالياً.
وبحسب إحصائيات المنظمة، فقد قُتل منذ 3 يوليو/ تموز 2013، ستة إعلاميين بالرصاص الحي، كان معظمهم يغطي المسيرات المؤيدة لمرسي. وحسب إحصائيات "لجنة حماية الصحافيين" في نيويورك، سُجِّلت أكثر من 65 حالة إيقاف في صفوف الصحافيين، بين معتقلين ومحتجزين خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو/ تموز 2013 إلى 30 أبريل/ نيسان 2014.
ومصر تقبع في المرتبة 159 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" مطلع السنة الجارية.