بعد ثلاثة أيام من تصريح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، بفتح التحقيقات في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، داهمت اسكوتلانديارد منازل ناشطين سوريين، وصادرت أجهزة ومستندات من منازلهم.
وتحدث "العربي الجديد" مع أحد الأشخاص الذين دُهِمت منازلهم لمعرفة ملابسات القضية، وقال بعدما طلب عدم الكشف عن هويته: "فوجئت بالطرق على باب منزلي في الساعة السادسة والنصف صباحاً، يوم الخميس الثالث من أبريل / نيسان، وعند فتح باب المنزل وجدت أفراد الشرطة. عرفت منهم أن هناك إذناً من المحكمة بتفتيش المنزل، وقدموه لي، ولكن لم أكن أعرف عما كانوا يبحثون أو لماذا يبحثون داخل منزلي تحديداً.
دخلت الشرطة المنزل بطريقة همجية، وانتهكت خصوصية المكان دون سابق إنذار، وحتى حين أخبرتهم بوجود أطفال في المنزل وطلبت منهم ألا يهجموا بشكل يسبب الرعب للأطفال، لم يعيروني أي انتباه. وعُرض عليَّ أن أبقى خارج المنزل حتى الانتهاء من البحث، ولكني رفضت، ووضِعتُ في غرفة برفقة شخص أو شخصين، طيلة هذه الفترة. حتى أولادي، الذين تتراوح أعمارهم بين تسعة أعوام وعشرين عاماً، كان هناك دائماً رجل وامرأة برفقتهم طيلة الوقت، بعدما أيقظوهم.
وفي نهاية اليوم عرضوا عليّ الانتقال مع أسرتي، إلى فندق ريثما يفرغون من تفتيش المنزل، وبعد عودتي، لاحظت أن الشرطة قد صادرت جميع الأجهزة الإلكترونية – حتى الأجهزة الخاصة بأطفالي – ولم يعطوني قائمة بالأشياء التي صادروها.
وقال "أنا لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولكني أُعَدّ أحد المنتمين إلى التيار الإسلامي، وأعتقد أن الحكومة البريطانية تحاول تضييق الخناق على التيارات الإسلامية، وتحديداً على كل من له علاقة بتقديم المساعدات إلى الشعب السوري. وكل من يهتم بالثورة السورية يُصنف من قبل الحكومة بأنه "إرهابي".
وأضاف أنه يعرف أربعة أشخاص آخرين، دهمت منازلهم بشكل همجي، في اليوم ذاته، وقبل السادسة والنصف صباحاً، عن طريق كسر أبواب منازلهم، دون مراعاة حرمة المنزل، وبعضهم فوجئ برجال الشرطة "فوق رأسه" في غرفة نومه.
وأعرب سامر الخليوي، أحد رموز الجالية السورية في لندن، عن قلقه، مؤكداً أن من يتم ملاحقتهم، هم سوريون يحاولون تقديم المساعدات إلى سورية، وليسوا أولئك الذين قاموا بالمشاركة في "الحرب". وأضاف أن للقضية بعدا دينيا وآخر سياسيا، وهما السبب وراء تضييق الخناق على الجالية السورية، حتى على من لا ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وحاول "العربي الجديد" الحصول على معلومات أو تصريح من الشرطة البريطانية، ولكن، لم يتمكن مكتبه الإعلامي من الحصول على تصريح في هذا الشأن، من دون الحصول على عنوان الأشخاص الذين دهمت منازلهم، الأمر الذي رفض الشخص الوحيد الذي وافق على الحديث، الإفصاح عنه.
وقد حصل "العربي الجديد" على تصريح وزير الهجرة والأمن، جيمس بروكينشير، بشأن ملاحقة الأفراد الذين يعودون من سورية، وقال: "الشرطة والأجهزة الأمنية تعملان بنشاط، لكشف وتعطيل أي تهديد إرهابي من سورية، والأفراد الذين يسافرون إلى هناك".
ولدى الشرطة البريطانية الصلاحية لاحتجاز واستجواب الأفراد عند حدود المملكة المتحدة، لتحديد ما إذا كانوا يشاركون في عمليات إرهابية. ومواطنو المملكة المتهمون يواجهون خطر سحب جوازات سفرهم. وتنصح المملكة رعاياها بعدم السفر إلى سورية نهائياً حتى لو كان السفر لأسباب إنسانية، لأنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر جسيمة، بما في ذلك محاولة تجنيدهم من قبل الجماعات المتشددة.
وحذر بروكينشير "الذين يفكرون في السفر إلى سورية للمشاركة في نشاط (جهادي)، يجب أن يتأكدوا من أننا سنتخذ أقوى الإجراءات الممكنة لحماية أمننا القومي، بما في ذلك ملاحقة أولئك الذين ينتهكون القانون".