الشاهدة ذو الفقار:الأمن المصري اعتدى على المتظاهرين السلميين

تواصل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم سماع شهود النفي في إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى.

وأوضحت المحامية منى ذو الفقار عضو لجنة الخمسين لصياغة لدستور، إن ليس لها أي صلة بالمتهمين الموجودين بالقفص، وإنها يوم الواقعة كانت بمجلس الشورى لحضور إحدى اللجان، وجاءها الخبر بأن الشرطة قبضت على شباب ونشطاء سياسيين واستخدمت معهم العنف، و"ضربوهم بالخراطيم والعصي".

وأضافت الشاهدة أنها شاهدت الشباب وهم محاصرون من قبل الأمن المركزي ولم يكن معهم أي وسائل للعنف، وكانت وقفتهم سلمية خالصة، وتم التواصل مع رئيس لجنة الخمسين لصرف الشباب حرصا على الصالح العام.

كما استمعت المحكمة إلى المخرج خالد يوسف، والذي قال أيضا إنه ليس له أي صلة بالمتهمين ويعرف بعضهم من خلال مشاركتهم بثورة 25 يناير و30 يونيو وتواجدهم بميدان التحرير، وإنه يوم الواقعة جاءت لهم رسائل على هواتفهم تخبرهم بالقبض على عدد من الشباب أثناء قيامهم بوقفة سلمية للتعبير عن رأيهم أمام مجلس الشورى.

وأضاف أنه شاهدهم وهم محجوزون قرب مجلس الشورى وسيارات الأمن المركزي وملابسهم ممزقة وواضح الاعتداء عليهم، واستقبلونا باللوم والعتاب قائلين: "كيف تكتبون دستورا يحافظ على الحريات ويصون الحقوق ونحن يتم الاعتداء علينا في نفس المكان".

وشدد يوسف على"إن قانون التظاهر أحدث شرخًا في تحالف 30 يونيو، وإن هؤلاء الشباب هم من أسقطوا نظامي مبارك والإخوان، ولا يصح أن نقوم بالتضييق عليهم لأنه ليس في الصالح العام".

وأضاف أنه قام و12 عضوا آخرين من أعضاء لجنة الخمسين بتعليق عضوياتهم عقب معرفتهم بترحيل الشباب واستمرار القبض عليهم.