السيسي يعد للمرة السابعة بمواجهة الغلاء لامتصاص غضب المصريين

17 مايو 2017
الصورة


قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدا جديدا للمصريين بمواجهة الغلاء، وسعى السيسي لامتصاص غضب المواطنين من موجة الغلاء الطاحنة التي يعانون منها، متعهداً بإجراءات حماية "خلال أسابيع" تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المواد التموينية المدعمة لتخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.
وفي مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف الحكومية نشرت اليوم الأربعاء سلّم السيسي بمشاعر الاستياء بين المصريين بسبب غلاء الأسعار التي احتدمت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقفز معها التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاثة عقود.

وقال السيسي "الناس تفهم وتشعر. ممكن أن يكون المواطن متضايقا من الغلاء وسوء الخدمات، لكنه يعلم أن التركة ثقيلة وصعبة وأنها تتطلب وقتا وجهدا وتضحية".

وأضاف "خلال الأسابيع المقبلة سنعلن إجراءات حماية جديدة مباشرة وواسعة نقدية وعينية تستفيد منها الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل".

ولم يسهب السيسي في تفاصيل عن تلك الإجراءات، لكنه قال إنها تستهدف التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي ومضاعفة حجم كميات المواد الغذائية المدعمة التي توفرها الدولة بأسعار مدعمة على بطاقات التموين.

وبدا السيسي غير قلق على شعبيته بسبب الظروف الاقتصادية وقال "إذا خشينا من الإصلاح وضريبته على شعبية رئيس أو فرصة رئاسة أخرى نكون قد أخطأنا".

وحرص السيسي على إعطاء جرعة تفاؤل لمواطنيه قائلاً "حينما يخرج المواطن من أزمة الأسعار سيتساءل "كيف خرجنا من ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات؟ هل معقول أن يحدث هذا؟" نعم، بالإسلوب الذي نسير عليه، فهناك ضريبة مستحقة للانتقال إلى الأفضل"، وشدد قائلا "ما أقوله ليس كلام خداع أو تخدير إنما هو مسار النجاح".

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، أن معدل التضخم السنوي بلغ 32.9% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وبلغ التضخم في مارس/ آذار الماضي 32.5%. 

ووفقاً لخبراء اقتصاد واستناداً إلى الإحصاءات الرسمية "تعد هذه النسبة الأعلى منذ أكثر من 31 عاماً"، وأنها تأتي وسط عجز حكومي عن وقف موجة الغلاء المصاحبة لزيادة التضخم.

وعود سابقة

وكان السيسي قد قدم ستة وعود للمصريين بمواجهة الغلاء منذ توليه السلطة، الا أن هذه الوعود لم تتحقق خاصة مع تعويم الجنيه وزيادة اسعار المحروقات والسلع الرئيسية.

أم محمد التي تعيش في أحد الأحياء الشعبية في شبرا الخيمة شمالي القاهرة، وهي مسؤولة عن إعالة أسرة من أربعة أفراد، تشكو، وفقاً للوكالة ذاتها، من أنها تكافح لتوفير القوت الضروري لأطفالها.
وقالت لـ"رويترز" "بطلنا نشتري الفراخ (الدواجن) واكتفينا بالأجنحة فقط. وبطلنا نروح للجزار (القصاب) نشتري اللحوم. بقينا نقف في طوابير طويلة عند عربيات القوات المسلحة علشان نشتري الحاجات بأسعار رخيصة، طالبونا بالصبر سنة واستحملنا، و6 أشهر وصبرنا، مش عارفين نصبر لإمتى؟".

وكان السيسي قد طلب في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من المصريين مهلة جديدة لمدة 6 أشهر من أجل تحسين الاقتصاد وضبط الأسعار، كما أطلق العديد من الوعود خلال العامين الماضيين لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.



وقال السيسي خلال كلمته نهاية ديسمبر الماضي، والتي نقلها التلفزيون الحكومي، على هامش افتتاح مشروع الاستزراع السمكي في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق): "أقول للمصريين ورجال الأعمال، قفوا إلى جانب بلدكم مصر خلال الأشهر الستة المقبلة، اصبروا وستكون الأمور أحسن".

كذلك وعد السيسي يوم 26 سبتمبر/ أيلول 2016 بخفض أسعار السلع الضرورية، وقال إن "بلاده تعكف حاليا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين وذلك بغض النظر عن سعر الدولار.. وهذا التزام الحكومة للشعب المصري".



وفي أبريل/ نيسان 2016 جدد السيسي وعده بخفض الأسعار قبل قدوم شهر رمضان الكريم، وقال السيسي "عيوننا على الإنسان المصري بظروفه الصعبة. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة. وعد إن شاء الله".


وفي نوفمبر/ تشرين الأول 2015 وعد بخفض الأسعار، وأكد خلال كلمته في مراسم احتفالية بدء إطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، ثم كرره خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، مؤكداً "سيكون هناك تقليل لأسعار السلع الأساسية في كل مصر من خلال منافذ ثابتة ومتحركة، والدولة تدخلت بشدة، وكثير من رجال الأعمال تجاوبوا بمنتهى الفهم والمسؤولية لتخفيض الأسعار وبقول لهم شكراً، وخلال عشرة أيام سيتم توزيع مليون ونصف مليون كرتونة في المناطق الأقل دخلاً بواسطة القوات المسلحة".


ووعد السيسي عقب توليه السلطة في عام 2014 بأن الاقتصاد سيتحسن خلال عامين، قائلاً "سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين". 


(الدولار= 18.15 جنيهاً تقريباً). 


(العربي الجديد)



تعليق: