السودان يرفض في خطاب لمجلس الأمن أي إجراءات أحادية بشأن سدّ النهضة

02 يونيو 2020
الصورة
الخارجية السودانية بعثت برسالة لمجلس الأمن (إبراهيم حميد/فرانس برس)
بعثت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله برسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، تضمنت شرحا لموقف بلادها من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، وفق ما ذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة السودانية، في رسالتها التي تضمنت تفصيلا للمبادرة التي تبناها السودان أخيرا، إنها تمثلت في الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وقادت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.

واجتمع رئيس الوزراء السوداني بكل من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، كل على حدة، واتفق معهما على تكليف وزراء الري في البلدان الثلاثة بالترتيب لاستئناف التفاوض في واشنطن، والذي ترعاة وزارة الخزانة الأميركية.

وطالبت رسالة الخارجية السودانية مجلس الأمن بـ"تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليميين والدوليين". 

وبحسب بيان للوزارة، فقد طلبت أسماء محمد عبد الله من مجلس الأمن دعم جهود الخرطوم، الهادفة إلى "استئناف التفاوض بحسن نية، وصولاً إلى اتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف".

وأكدت الرسالة موقف السودان المبدئي "الذي التزم به طوال جولات المفاوضات، والقائم على التفاوض بحسن نية".

وحاولت الدبلوماسية السودانية، في الأسابيع الماضية، تقريب المواقف بين القاهرة وأديس أبابا، عقب رفض الأخيرة التوقيع على مسودة اتفاق أعدتها واشنطن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وعلى الرغم من توسطه بين إثيوبيا ومصر، يؤكد السودان أنه طرف أصيل في موضوع سد النهضة، ولا ينتهي دوره بتقريب المسافات بين الدولتين، كما يؤكد أنه لا يقترح بدء مفاوضات جديدة، إنما استئناف المفاوضات السابقة من حيث انتهت في فبراير/ شباط الماضي.

وكانت مصر قد أرسلت، مطلع الشهر الماضي، خطابا لمجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه "تطور محتمل"، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه -بحسب مراقبين- تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى وغير مرحب به في المنظومة الأممية.

وفي خطابها لمجلس الأمن، كشفت مصر أن إثيوبيا عرضت أن يتم الاتفاق فقط بين الدول الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لأول عامين فقط، وهو ما اعترضت عليه مصر والسودان، ليس فقط لأنه يتجاهل تنظيم فترة الملء كاملة، ويتناقض مع القواعد التي سبق الاتفاق عليها، ولكن أيضاً لأنه يتناقض مع اتفاق المبادئ الذي يؤكد عدم الملء قبل التوصل إلى اتفاق شامل.

وقدمت إثيوبيا ردا على الخطاب المصري لمجلس الأمن، تضمن التشديد على أن الملء الأول لن يضر بدولتي المصب نظرا لأنه يتزامن مع الفيضان، وأنه لا ينتهك اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/آذار 2015، وأنه يمكن فصل قواعد الملء والتشغيل في السنوات التالية عن فترة الملء الأول.

وتزعم إثيوبيا أن مصر ليس لها الحق في أن تتداخل معها في كيفية إدارة السد إلا بعد الوصول إلى مستوى التخزين الذي يؤثر فعليا على حصتها من المياه، علما أن جميع توربينات السد ستكون جاهزة للعمل عند اكتمال تخزين كمية 18.4 مليار متر مكعب، مما سيؤدي إلى تناقص كبير في منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوب السدّ العالي، خصوصاً إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقل عن مستوى 170 متراً، مما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.

تعليق: