السودان: تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب
أقرّت اللجنة المعنية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في السودان، يوم الأحد، تسمية أعضاء لمفوضية الانتخابات ومجلس شؤون الأحزاب السياسية قبل رفع الأسماء للبرلمان للمصادقة عليها، حسب ما ينص على ذلك الدستور.
وعقدت اللجنة، التي تضم أحزاباً شريكة في الحكومة، اجتماعاً ترأسه الرئيس عمر البشير، انتهى في ساعة متأخّرة من مساء الأحد.
وشكلت اللجنة بناء على مؤتمر حوار وطني دعا إليه الرئيس البشير في عام 2014، وانتهى في عام 2017 بتشكيل حكومة جديدة شارك فيها عدد من الأحزاب، بينما رفضت أحزاب معارضة وحركات مسلحة فكرة المشاركة.
وقال بشارة جمعة، وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت على تشكيل مفوضية الفساد برئاسة المراجع العام وعضوية رئيس نيابة الثراء الحرام ورئيس ديوان الحسبة والمظالم ورئيس ديوان العدالة القومية وممثل للجنة المختصة في البرلمان.
وأوضح أن اللجنة التنسيقية العليا ناقشت الإجراءات الخاصة بالراهن السياسي والاقتصادي، من خلال تقرير اللجنة الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن الاجتماع أكد على المضي قدماً في الحوار الوطني حتى انتخابات 2020، باعتبار أنه لا بديل لواقع البلاد غير الحوار، وزاد أن أي حديث خلافه هو بمثابة تهديد للأمن الوطني ومرفوض.
وفي تصريح رسمي نادر لحزب المؤتمر الشعبي الشريك الرئيس في الحكومة، قال الحزب على لسان نائب أمينه العام، الأمين عبد القادر، إن "الحزب ملتزم بالوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني". ونادى في تصريحات صحافية بـ"إصلاحات تقوم على مخرجات الحوار، وخاصة إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومكافحة الفساد وإطلاق الحريات".
من جهة أخرى، أوضح اللواء هاشم علي عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أن ولايات البلاد المختلفة قد شهدت اليوم الأحد هدوءاً نسبياً في الأحوال الأمنية، إلا من بعض الأحداث والتجمعات الطفيفة المتفرقة في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة. وأشار عبد الرحيم إلى أن تلك التجمعات قد تفرقت بهدوء من دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وعقدت اللجنة، التي تضم أحزاباً شريكة في الحكومة، اجتماعاً ترأسه الرئيس عمر البشير، انتهى في ساعة متأخّرة من مساء الأحد.
وشكلت اللجنة بناء على مؤتمر حوار وطني دعا إليه الرئيس البشير في عام 2014، وانتهى في عام 2017 بتشكيل حكومة جديدة شارك فيها عدد من الأحزاب، بينما رفضت أحزاب معارضة وحركات مسلحة فكرة المشاركة.
وقال بشارة جمعة، وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت على تشكيل مفوضية الفساد برئاسة المراجع العام وعضوية رئيس نيابة الثراء الحرام ورئيس ديوان الحسبة والمظالم ورئيس ديوان العدالة القومية وممثل للجنة المختصة في البرلمان.
وأوضح أن اللجنة التنسيقية العليا ناقشت الإجراءات الخاصة بالراهن السياسي والاقتصادي، من خلال تقرير اللجنة الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن الاجتماع أكد على المضي قدماً في الحوار الوطني حتى انتخابات 2020، باعتبار أنه لا بديل لواقع البلاد غير الحوار، وزاد أن أي حديث خلافه هو بمثابة تهديد للأمن الوطني ومرفوض.
وفي تصريح رسمي نادر لحزب المؤتمر الشعبي الشريك الرئيس في الحكومة، قال الحزب على لسان نائب أمينه العام، الأمين عبد القادر، إن "الحزب ملتزم بالوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني". ونادى في تصريحات صحافية بـ"إصلاحات تقوم على مخرجات الحوار، وخاصة إيقاف الحرب وتحقيق السلام ومكافحة الفساد وإطلاق الحريات".
من جهة أخرى، أوضح اللواء هاشم علي عبد الرحيم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، أن ولايات البلاد المختلفة قد شهدت اليوم الأحد هدوءاً نسبياً في الأحوال الأمنية، إلا من بعض الأحداث والتجمعات الطفيفة المتفرقة في كل من ولايتي الخرطوم والجزيرة. وأشار عبد الرحيم إلى أن تلك التجمعات قد تفرقت بهدوء من دون حدوث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.