السلطة الفلسطينية توقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أسامة النجار، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار وقف التحويلات جاء لأسباب سياسية ومالية، نتيجة التلاعب الإسرائيلي بفواتير التحويلات، وحسم أموال المقاصة في مخالفة واضحة لكل الاتفاقيات. كانت هناك دراسات سابقة لوقف التحويلات إلى أن تم اتخاذ القرار صباح اليوم، ضمن محاولات وقف التلاعب الإسرائيلي بأموال المقاصة، وعدم السماح للفلسطينيين بالاطلاع على فواتير التحويلات الطبية أو مراجعتها".

وأكد النجار أن "القرار الفلسطيني بوقف التحويلات جاء لوقف وضبط الأموال التي تذهب إلى الجانب الإسرائيلي، إذ إن قيمة المقاصة لفواتير التحويلات الطبية الفلسطينية تعد الأعلى في أموال المقاصة، وبالإمكان البحث عن بدائل طبية في الأردن، أو دول عربية أخرى ضمن محاولات الضغط على إسرائيل".
وردا على سؤال عن الأمراض التي تستحوذ على النسبة الأعلى في فاتورة التحويلات الطبية، قال النجار: "يتم تحويل الحالات الطبية النادرة، وجراحات الأعصاب، وبعض الإجراءات الطبية التي تحتاج إلى تجهيزات خاصة، وبعض حالات السرطان، لكن النسبة الأكبر من مرضى السرطان يتم علاجها في مستشفى المطلع في القدس".

وتبلغ قيمة التحويلات الطبية الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي أكثر من 100 مليون دولار سنويًا، بمعدل شهري يصل إلى نحو 9 ملايين دولار شهريا.

وتحاول السلطة الفلسطينية عبر وزارة الصحة اتخاذ إجراءات عدة لاستيعاب كافة الحالات المرضية التي تحتاج إلى تحويل للمستشفيات الإسرائيلية، والبحث عن بدائل لمن لديهم مشاكل صحية مستعصية في مستشفيات القدس، أو المستشفيات الأردنية أو العربية.