السعودية تضع قيوداً على بيع أسهم أرامكو بعد الطرح الأولي

05 نوفمبر 2019
الصورة
يتخوف المستثمرون من المخاطر الإقليمية (فرانس برس)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو للنفط بعد الطرح العام الأولي المزمع. وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" أن الحكومة تتطلع لإدراج اثنين في المئة من الشركة في البورصة السعودية بدلا من إدراج كامل رأس المال في البورصة.

وعادة ما تدرج الشركات العامة كامل رأس المال في البورصة، وتشكل الأسهم الحرة التداول حصة من ذلك.

وقالت المصادر إن العروض الترويجية لأرامكو ستبدأ في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني ومن المقرر أن يكون التسعير النهائي في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ التداول على أرامكو في 11 ديسمبر /كانون الأول.

وأطلقت أرامكو، أكثر شركات العالم ربحية، إشارة البداية لطرح عام أولي محلي يوم الأحد، فيما قد يكون أكبر إدراج في العالم، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وقال بيان يوم الأحد إن أرامكو والمساهم البائع سيخضعان لقيود على البيع أو التخلي عن الملكية أو إصدار أسهم إضافية، لكنه لم يحدد موعد انتهاء القيود.

ضغوط على الأثرياء

ويؤكد إبراهيم أحمد، وهو محلل في قطاع الطاقة السعودي يفكر في استثمار مدخراته في عملية الاكتتاب لوكالة "فرانس برس" أن "بعضهم بدأ ببيع أسهمه الأخرى تحضيرا لشراء أسهم أرامكو".

وأضاف "الناس يعتبرونه استثمارا صحيحا. ولكن أنا مدرك أن هذا استثمار طويل الأمد وليس بطاقة يانصيب".

وحاولت السلطات تحفيز السوق المحلية على الاكتتاب في الشركة قبل عملية الطرح، وذلك عبر الضغط على العائلات الثرية لشراء حصص، بينما روّجت وسائل إعلام محلية لعملية الشراء على أنّها عمل وطني.

وذكرت بلومبيرغ نيوز أن أغنى العائلات السعودية، التي احتجز عدد من أفرادها في حملة ريتز كارلتون بسبب الفساد عام 2017، تعرضت لضغوط للالتزام بتقديم مبالغ كبيرة.

وأكد فهد الهاشمي، مدير محافظ اسثمارية في إحدى الشركات المالية، أن شركته لديها "نية قوية" للمشاركة.

وتسعى السعودية إلى تسهيل قيود الاقتراض على المواطنين العاديين لشراء حصة في الشركة، في استراتيجية وصفها مراقبون بأنها خطرة.

ونقلت "بلومبيرغ نيوز" عن عيد الشمري الرئيس التنفيذي لبنك إثراء، قوله إن بعض السعوديين يفكرون في بيع منازلهم أو اقتراض الأموال لشراء الأسهم.

وأضاف "هذا بالتأكيد حدث ضخم سيسجل في تاريخ السعودية" موضحا أن "الكثير من الناس يتحدثون عن الموضوع. ولكن إلى أي درجة سيشارك الناس؟".

ولم تعلن الشركة عن سعر السهم، أو عن عدد الأسهم التي ستطرحها في سوق "تداول"، لكنّها قالت إن كل المسائل المرتبطة بعملية الطرح ستتحدّد خلال عملية التحضير لبدء البيع والتي من المتوقع أن تكون في منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

واقتصر التأكيد السعودي على طرح محلي، وقال رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان إنّ لا خطط حالية لطرح ثان في بورصة أجنبية، بعدما جرى الحديث طوال سنوات عن طرح ثنائي محلي ودولي، كما تحدثت الشركة عن "استثمار فريد من نوعه" في إعلانها عن الاكتتاب.


وذكرت وسائل الاعلام السعودية أن الشركة وضعت نظام حوافز للمشاركين، والحصول على أسهم مجانية للسعودية المطلقة والأرملة، ولا تتوفر الكثير من المعلومات حول الطرح، وما زال من المبكر تحديد العوائد.

شكوك دولية

وتقرّر تأجيل الاكتتاب أكثر من مرة لأن تقييم الشركة وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محتملين، كانت دون مستوى تريليوني دولار، وهو ما يتطلع إليه ولي العهد منذ 2016 حين تحدّث للمرة الأولى عن الاكتتاب العام.

وقدرت شركة بيرنستين للأبحاث أن "نطاق التقييم العادل" للشركة يتراوح ما بين 1.2 إلى 1.5 تريليون دولار.


وهناك تقارير تفيد أن أرامكو تواجه صعوبات في جذب مستثمرين دوليين بسبب شكوكهم حيال الشفافية التي تحكم الشركة وإدارتها.

وأكد صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، أنه لا ينوي الاستثمار في أرامكو، بحسب ما أعلن مسؤول نرويجي لـ"فرانس برس".


ويتخوف المستثمرون أيضا من المخاطر الإقليمية التي قد تؤثر على الأسهم، حيث جاء الإعلان عن طرح الأسهم بعد أسابيع من تعرضها إلى هجمات في ايلول/سبتمبر الماضي ما أدى إلى خفض إنتاج المملكة من النفط الخام إلى النصف في البداية وأثار البلبلة في أسواق الطاقة العالمية وزاد من حدة التوتر الإقليمي.

ويقول الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد ستيفن هيرتوغ "أعتقد أنه سيكون هناك طلب محلي كبير في أوساط صغار المستثمرين، بينما قد تكون الشركات العائلية الكبرى مترددة".

(العربي الجديد)