السعودية تقلص المستفيدين من "دعم كورونا"
ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية منشآت القطاع الخاص، التي وصفتها بـ"الأقل تضرراً" من تداعيات فيروس كورونا الجديد والمستفيدة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بخفض نسبة السعوديين المدعومين إلى النصف.
وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه يجب خفض المدعومين قبل نهاية 15 أغسطس/ آب الجاري، وإلا سيتم إلغاء الدعم عن المنشأة، مضيفة أنه "يلزم على المنشآت خفض النسبة من خلال حسابها في التأمينات أونلاين بإزالة المشتركين لتحقيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها".
ووفق القرار فإن تعويض شهر سبتمبر/ أيلول سيكون بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين بالمنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه. وبالنسبة للمنشآت العاملة في الأنشطة الأخرى فستكون نسبة الدعم فيها 50% من العاملين السعوديين كحد أقصى.
وتواجه السعودية ضغوطا مالية متزايدة في ظل تهاوي عائدات النفط وأضرار جائحة فيروس كورونا التي طاولت مختلف الأنشطة، لا سيما السياحة الدينية، حيث اضطرت إلى تقليص أعداد الحجاج هذا العام إلى حوالي ألف فقط من 2.5 مليون حاج العام الماضي، بينما تدر مناسك الحج والعمرة 12 مليار دولار سنوياً على خزينة الدولة.
واعتباراً من يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يُصرف للمواطنين، وخفضت إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار.
وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفاً اجتماعياً معتمداً منذ عقود، كان ينعم المواطنون بموجبه بإعانات وإعفاءات من الضرائب ورخاء، تقدمها الدولة مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية. وطاولت زيادات الأسعار سلعاً أساسية وحيوية منها حليب الأطفال، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وزادت المملكة، منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي، ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، لتصل إلى 15% بدلاً من 5%، بعد أقل من شهر على زيادة الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة أيضاً ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي رفع أسعار الكثير من السلع في الأسواق خلال الأيام الأخيرة.
