السعودية تقر باستهداف مدنيين في حجة اليمنية وتلمح لـ"حادث عرضي"

13 يوليو 2020
الصورة
المتحدث باسم التحالف تركي المالكي (Getty)

أقر التحالف السعودي الإماراتي، الإثنين، باستهداف مدنيين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، وذلك غداة اتهامات حوثية له باستهداف منزل سكني، ما أسفر عن سقوط 10 مدنيين غالبيتهم أطفال ونساء.

وقال المتحدث العسكري للتحالف، تركي المالكي، إنه "تمت إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف في بلدة وشحة بمحافظة حجة، للفريق المشترك، لتقييم الحوادث، والنظر باحتمالية وجود حادث عرضي".

والفريق المشترك لتقييم الحوادث، هيئة تحقيق تابعة للتحالف السعودي ابتكرها خلال السنوات الماضية، لتبرير هجماته الدامية التي توقع ضحايا بصفوف المدنيين، وفي مرات نادرة، أقر الفريق الذي تترأسه شخصيات سعودية بالمسؤولية الكاملة، ولكنه كان يصفها بالحوادث العرضية.

وذكر المالكي، في بيان نقلته وكالة "واس" السعودية، أن "قيادة قوات التحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الأحد الموافق (12 يوليو 2020م)".

وأشار إلى أنه "بناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع خسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف (تجمع لقادة وعناصر من المليشيا الحوثية الإرهابية المقاتلة) بمحافظة (حجة/مديرية وشحة)، فقد أحيلت كل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك".

وزعم متحدث التحالف التزامهم  "بتطبيق أعلى معايير الاستهداف، وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات في ما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية".

ولم يصدر أي تعليق أممي حول الحادثة بعد مرور 24 ساعة على وقوعها، فيما ذكرت وسائل إعلام حوثية أن الهجوم الذي استهدف منزل مواطن يدعى نايف مجلي، أسفر عن مقتل 10 وإصابة 2 آخرين، تم إخراجهم من تحت انقاض المنزل المدمر.

ونددت وزارة الخارجية، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، الإثنين، باستمرار دول التحالف السعودي الإماراتي في ارتكاب ما سمّتها بـ"جرائم حرب" بحق المدنيين والمساكن والمرافق العامة، وآخرها جريمة استهداف منزل مواطن بمديرية وشحة بمحافظة حجة.

وذكرت الخارجية، في بيان نقلته وكالة "سبأ" في نسختها الخاضعة للجماعة، أن "هذه الجريمة تأتي بعد وقت قصير من تاريخ قرار الأمين العام للأمم المتحدة رفع اسم تحالف العدوان من قائمة العار لمنتهكي حقوق الطفل، ما يؤكد عدم صوابية ذلك القرار وضرورة إعادة النظر فيه".

ودعت الخارجية الحوثية، "المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمن، والدول الراعية للتسوية في اليمن، ومجلس حقوق الإنسان إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الإنسان باليمن وإدانة هذه الجريمة والضغط على السعودية لإيقاف جرائمها، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق فيها وفي بقية الجرائم التي ارتكبت منذ 26 مارس 2015".

وعلى صعيد آخر، أصيب جندي، الإثنين، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية في محيط وزارة المالية بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، وسط توتر جديد بمدينة كريتر، بعد تطويق قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا مقر البنك المركزي.