السعودية تفحص مصارفها قبل طرح "أرامكو"

08 أكتوبر 2019
الصورة
من الأضرار التي لحقت بمنشآت أرامكو (فرانس برس)

نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة قولها إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تفحص انكشاف البنوك المحلية على أرامكو السعودية، قبل الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة، الذي سيشهد على الأرجح سعي عدد كبير من المستثمرين المحليين للحصول على قروض لشراء أسهم فيها.

وقال مصدران إن البنك المركزي أجرى اتصالات بالبنوك السعودية الأسبوع الماضي، وطرح عليها مجموعة أسئلة في ما يتعلق بانكشافها الائتماني على أرامكو.

ومن المتوقع أن يكون المستثمرون السعوديون من كبار المشترين لأسهم أرامكو، لأسباب منها مبادرة "وطنية" لامتلاك جزء من جوهرة تاج المملكة بعد هجوم على منشأتين نفطيتين الشهر الماضي عطل إنتاج الخام السعودي وكشف عن ثغرات في القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال أحد المصادر إن البنك المركزي يفحص مدى قدرة البنوك المحلية على تلبية الطلب على القروض المرتبطة بالطرح الأولي لأرامكو. وأضاف أن من المتوقع أن يشارك ستة إلى سبعة ملايين مستثمر محلي في الإدراج، لكن لم يتضح بعد عدد المستثمرين الذين سيستخدمون قروضاً في تمويل مشترياتهم من الأسهم.
مصدر ثانٍ ذكر أن البنك المركزي يعكف على تقييم "وزن المخاطر ويريد أن يضمن عدم حدوث مخالفات (تنظيمية)".

وتابع المصدر أن أسئلة المركزي - التي أُرسلت بالهاتف والبريد الإلكتروني - تتعلق بكيفية تصنيف البنوك لانكشافها على أرامكو، بما في ذلك الوحدات التابعة لها.

وأضاف أن "أرامكو لديها حصص ملكية كبيرة للغاية في كثير من الكيانات... من الصعب تحديد مدى الانكشاف عليها".

وتهيمن أرامكو، الأعلى ربحية بين الشركات على مستوى العالم، على الاقتصاد المحلي من خلال أكثر من 12 شركة تابعة لها، إضافة إلى حصص ملكية في مشروعات مشتركة تتضمن شركات توليد كهرباء، وشركات بتروكيماويات كبيرة مثل رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ).

وتعرضت البنوك السعودية لضغوط في الأعوام القليلة الماضية جراء تباطؤ النشاط في قطاعي الإنشاءات والتجزئة. لكن "التمويل والسيولة ما زالا قويين، مع نمو متوافق تقريباً للودائع والقروض ومتانة معدلات رأس المال"، حسبما قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية هذا الصيف.
وقال أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي الشهر الماضي إنه لا يتوقع أن يؤثر الطرح الأولي لأرامكو على السيولة في القطاع المصرفي في المملكة، لكن المركزي قد يُعدل قواعده التنظيمية للإقراض لتيسير إتاحة السيولة للمستثمرين قبيل الطرح، فيما لم يرد البنك المركزي ولا أرامكو على طلبات للتعقيب.

(رويترز)