"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للسعودية بسبب التوترات الإقليمية

30 سبتمبر 2019
الصورة
النفط يمثل مصدراً مهماً لإيرادات الموازنة السعودية (فرانس برس)
خفضت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني للسعودية من A+ إلى A فقط، بسبب التوترات الإقليمية، وفقا لبيان صدر عنها اليوم الاثنين.

وردت الحكومة السعودية على خفض فيتش لتصنيفها الائتماني حيث طالبت اليوم الاثنين بإعادة النظر في خفض الوكالة للتصنيف الائتماني للمملكة من A+إلى A بعد الهجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين، قائلة إن القرار "يبدو عليه الاستعجال" ولا يعكس الاستجابة السريعة للمملكة للحفاظ على إمدادات النفط العالمية.

وقال بيان من وزارة المالية السعوية أيضا إن المملكة أبدت ضبطا للنفس ونظرة متأنية في تعاملها مع هجوم 14 سبتمبر/ أيلول الذي قلص في البداية الإنتاج السعودي للنصف. وقالت إنه تمت استعادة إمدادات النفط السعودية بالكامل.

وقالت وكالة فيتش إن خفض التصنيف للمملكة يعكس حجم التوترات الجيوسياسة والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج، وتقييم الوكالة لمدى تعرض البنية التحتية الاقتصادية للسعودية واستمرار التدهور في الميزانيات المالية والخارجية للمملكة.

وأشارت الوكالة في بيانها المنشور على موقعها الرسمي، إلى أنه رغم استعادة السعودية إنتاجها النفطي بالكامل في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، بعد الهجمات التي تعرضت لها يوم 14 من الشهر ذاته، إلا أنها تعتقد أن هناك خطر حدوث المزيد من الهجمات على السعودية، مما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية، إذ تؤكد الوكالة أن السعودية عرضة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.


كما يعد العجز المالي المستمر في المملكة العربية السعودية عاملاً مساهماً في خفض التصنيف، إذ تتوقع فيتش عجزا ماليا قدره 6.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، من 5.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018. 

وتفترض الوكالة أن سعر نفط برنت سيبلغ في المتوسط ​​65 دولارا أميركيا للبرميل في عام 2019 من 71.6 دولارا في 2018، وأن إنتاج النفط في السعودية سيبلغ في المتوسط ​​9.7 ملايين برميل في اليوم، من 10.3 ملايين برميل في اليوم في عام 2018، إضافة لالتزامها باتفاق خفض الإنتاج حتى الربع الأول من 2020.

وترى الوكالة أن المزيد من إضعاف أسعار النفط بما يتماشى مع افتراضها لسعر خام برنت الأساسي البالغ 62.5 دولارا للبرميل لعام 2020 و60 دولارا للبرميل لعام 2021 سيؤدي إلى توليد رياح معاكسة لإصلاح المالية العامة للمملكة، وهدف الحكومة المتمثل في معادلة الميزانية بحلول عام 2023، على الرغم من افتراض خفض النفقات بنسبة 6% في عام 2020، من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض الدعم.

وتقدر فيتش سعر النفط المعادل للموازنة السعودية بمتوسط 82 دولارا للبرميل في الفترة من 2019-2021.

وتقدر الوكالة أن زيادة 10 دولارات في سعر كل برميل في المتوسط ​​على مدار العام من شأنه أن يقلل من العجز المالي بنسبة 4% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن انخفاض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا مقارنة بالمستويات الحالية على مدار العام سيزيد من العجز المالي بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي.

وتتوقع فيتش أن تتدهور ميزانية الحكومة بشكل أكبر وسط استمرار العجز، حيث سيصل الدين الحكومي العام إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 من 16% في عام 2018 و14% في عام 2017، مشيرة إلى ان تحمل السعودية للديون أقل من مثيلاتها لدى معظم أقرانها بسبب ضعف الخصائص الهيكلية، بما في ذلك المخاطر السياسية، والطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد وأوجه القصور في الحكم.

وتوقعت فيتش أن يتراجع الاحتياطي السعودي إلى 64% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2021 من 74% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 و87% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وخاصة على خلفية إصدار الدين الخارجي للحكومة. 

كما تتزايد ديون القطاع العام الأوسع، بقيادة أرامكو والصندوق السيادي وشركاته الاستثمارية. إلى جانب زيادة الدين الحكومي وانخفاض الأصول، مما يقوض الطبيعة الاستثنائية لنقاط القوة في السعودية.

ولا تتضمن توقعات فيتش للميزانية والمالية الخارجية للسعودية، أي عائدات من طرح عام محتمل لشركة أرامكو، ومن ثم فإن أي عائدات سوف تتدفق إلى صندوق الاستثمار سيتم نشرها في استثمارات محلية وأجنبية غير سائلة نسبياً.

ولا تزال احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بما في ذلك الذهب، تحت ضغط من الاستحواذ المستمر على الأصول في الخارج من قبل المواطنين. ووفقا للمركزي السعودي، فإن حوالي 60% إلى 70% من التدفقات المالية الخارجية في عامي 2017 و 2018 ذهبت إلى كيانات القطاع العام. 

وتتوقع الوكالة انخفاض احتياطيات المركزي السعودي قليلاً، ولكن تبقى عند مستوى عالٍ في 2019-2021، وسط تضييق في فائض الحساب الجاري واستمرار استثمارات المقيمين في الخارج، وبصورة رئيسية بواسطة الصندوق السيادي. كما سيتم تخفيف انخفاض الاحتياطيات بشكل رئيسي عن طريق الاقتراض الخارجي وتدفقات المحافظ في سوق الأسهم المتعلقة بإدراج السعودية في المؤشرات الرئيسية.

تعليق: