السراح المؤقت والخبرة التقنية... جديد محاكمة بوعشرين
(فيسبوك)
يحلّ يوم غدٍ الإثنين وقد قضى الصحافي المغربي توفيق بوعشرين زهاء 200 يوم داخل السجن، عندما تُعقد جلسة محاكمة جديدة بعد انتهاء العطلة القضائية، إذ من المقرر أن يتم البتّ في موضوعين رئيسيين يتعلقان بسير ملف متابعة الصحافي بتهم منها الاتجار بالبشر والاغتصاب.
الملف الأول الذي سوف ينظر فيه القاضي يوم 10 سبتمبر/ أيلول الجاري هو طلب دفاع مؤسس جريدة "أخبار اليوم" بأن يحصل على السراح المؤقت لموكّله، باعتبار أن الملف ليس جاهزًا للحكم فيه، وأن انتظار نتيجة الخبرة بشأن مقاطع الفيديو المسجلة كان يفترض أن يدفع في اتجاه السراح المؤقت لبوعشرين.
ووفق دفاع الصحافي المعتقل، فإن لهذا الأخير جميع الضمانات لحضور جلسة محاكمته وهو في حالة سراح مؤقت، وجميع الضمانات بأن لا يغادر أرض البلاد، غير أنه وفق محاميه رفضت المحكمة من قبل طلب السراح المؤقت لكون الخبرة التقنية لم تنجز بعد على الفيديوهات الجنسية المنسوبة إلى بوعشرين.
اقــرأ أيضاً
ويخشى دفاع بوعشرين من الآثار السلبية من استمرار حبس موكله طيلة هذه المدة الطويلة على مؤسسته الإعلامية، سواء الجريدة الورقية أو الموقع الإلكتروني، وخصوصاً على عشرات الأسر التي تقتات من العمل في هذه المنابر، وبالتالي السراح المؤقت سيكون بمثابة إنقاذ لهذه العائلات من خطر العطالة.
وأما الملف الثاني الحاسم الذي من المرتقب أن تنظر فيه المحكمة، يوم الإثنين، هو التوصل بنتيجة الخبرة التقنية التي طلبتها المحكمة من مصالح الدرك الملكي بشأن صدقية الفيديوهات الجنسية، وهل الرجل الذي يظهر فيها هو بوعشرين أم شخص آخر.
وتبدو المدة الزمنية بين طلب إجراء خبرة تقنية على مقاطع الفيديو وبين عقد الجلسة الجديدة كافية جداً وفق مطلعين على الملف، ليتم إصدار التقرير والنتائج، ومن ثم قرار المحكمة بخصوص هذه النقطة التي قد تكون منعطفاً مؤثراً للغاية في مسار القضية برمتها.
ويتمسك بوعشرين ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ويعزوها إلى رغبة جهات في إسكات قلمه الذي يوصف بالجريء لفضحه سياسيين نافذين وممارسات تتعلق بالجمع بين الثروة والسلطة، فيما يتشبث دفاع المشتكيات باتهام بوعشرين بالاغتصاب والابتزاز الجنسي.
ووفق دفاع الصحافي المعتقل، فإن لهذا الأخير جميع الضمانات لحضور جلسة محاكمته وهو في حالة سراح مؤقت، وجميع الضمانات بأن لا يغادر أرض البلاد، غير أنه وفق محاميه رفضت المحكمة من قبل طلب السراح المؤقت لكون الخبرة التقنية لم تنجز بعد على الفيديوهات الجنسية المنسوبة إلى بوعشرين.
ويخشى دفاع بوعشرين من الآثار السلبية من استمرار حبس موكله طيلة هذه المدة الطويلة على مؤسسته الإعلامية، سواء الجريدة الورقية أو الموقع الإلكتروني، وخصوصاً على عشرات الأسر التي تقتات من العمل في هذه المنابر، وبالتالي السراح المؤقت سيكون بمثابة إنقاذ لهذه العائلات من خطر العطالة.
وأما الملف الثاني الحاسم الذي من المرتقب أن تنظر فيه المحكمة، يوم الإثنين، هو التوصل بنتيجة الخبرة التقنية التي طلبتها المحكمة من مصالح الدرك الملكي بشأن صدقية الفيديوهات الجنسية، وهل الرجل الذي يظهر فيها هو بوعشرين أم شخص آخر.
وتبدو المدة الزمنية بين طلب إجراء خبرة تقنية على مقاطع الفيديو وبين عقد الجلسة الجديدة كافية جداً وفق مطلعين على الملف، ليتم إصدار التقرير والنتائج، ومن ثم قرار المحكمة بخصوص هذه النقطة التي قد تكون منعطفاً مؤثراً للغاية في مسار القضية برمتها.
ويتمسك بوعشرين ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ويعزوها إلى رغبة جهات في إسكات قلمه الذي يوصف بالجريء لفضحه سياسيين نافذين وممارسات تتعلق بالجمع بين الثروة والسلطة، فيما يتشبث دفاع المشتكيات باتهام بوعشرين بالاغتصاب والابتزاز الجنسي.
