السراج يؤكد ضرورة تطهير كامل التراب الليبي

السراج يؤكد خلال اتصال مع غوتيريس ضرورة تطهير كامل التراب الليبي

02 يوليو 2020
السراج يدعو لموقف حازم من حفتر (اندرياس سولارو/فرانس برس)
+ الخط -

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى الرجوع للشعب الليبي لإنهاء الأزمة في بلاده، مؤكدا، خلال اتصال هاتفي معه، أمس الأربعاء، لبحث مستجدات الوضع الليبي، أن "الجيش الوطني الليبي سيستمر في أداء مهامه والدفاع عن السيادة ضد التدخلات الخارجية غير الشرعية والقضاء على الانقلابيين والمجرمين، ومَن يدعمهم لتطهير كامل التراب الليبي".

أعرب الأمين العام عن صدمته وقلقه جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة

ومتحدثا عن العدوان العسكري الفاشل الذي شنه اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، قال السراج إنه "رغم إعلان المعتدي (حفتر) حربه على الليبيين منذ أكثر من سنة، وفي حضرة الأمين العام، فقد شهد العالم كله هزيمته وانتهاء مشروع عسكرة الدولة على أسوار طرابلس بفضل بسالة جيشنا الوطني وقواتنا المسلحة وعدالة قضيتنا"، بحسب المكتب الإعلامي للسراج.

وأضاف: "إننا لن نسمح بمجموعات المرتزقة الإرهابيين بالسيطرة على موارد النفط والتحكم بثروات الليبيين، وإعادة فتح المنشآت النفطية هدف لا تنازل عنه".

وطالب السراج "المجتمع الدولي بالتعامل الآن بشكل مختلف مع مستجدات الأزمة والبحث عن الحلول"، مشددا على رفضه "استمرار البعض في اعتبار هذا المجرم شريكًا سياسيًّا وإضفاء الشرعية عليه بعد اليوم". كذلك أشار إلى أن "الحل يكمن في الرجوع للشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال الانتخابات العامة ودستورٍ دائم للبلاد وعدم تكرار أخطاء الماضي".

كما أكد السراج أن داعمي حفتر "يتنصلون منه الآن ويزعمون أنهم لم يكونوا يومًا مؤيدين للعدوان، كما أن القضايا تلاحقه في كل مكان"، وأعرب عن ترحيبه بـ "الجهود التي تسعى لإيجاد نخب جديدة تشارك في الحوارات السياسية، وبالأخص من الشرق الليبي، ممن يؤمنون ببناء الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة".

تقارير عربية
التحديثات الحية

من جانبه، أعرب الأمين العام عن صدمته وقلقه "جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق سكنية بضواحي طرابلس، التي كانت تخضع لسيطرة المليشيات المعتدية".

وشدد الأمين العام على ضرورة "إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".​