السجن 3 سنوات لماهينور المصري وآخرين رافضين لـ"تيران وصنافير"
قضت محكمة جنح منتزه أول الإسكندرية المصرية، اليوم السبت، بالسجن 3 سنوات على الناشطة السياسية ماهينور المصري و4 نشطاء سياسيين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم "بالتظاهر بدون تصريح ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين دولتي مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية".
وقد جاء الحكم "حضوريًا" على "ماهينور" فقط، بينما جاء الحكم "غيابيًا" على بقية النشطاء، كونهم "فارين".
وضمت قائمة المحكوم عليهم، المحامية ماهينور المصري، الحائزة على جائزة (لودوفيك تراريو) الدولية لحقوق الإنسان، والمحامية أسماء نعيم، والمحامي وليد العماري، عضو حزب الدستور، والناشطين زياد أبو الفضل، ومعتصم مدحت، عضوي حزب "العيش والحرية".
كان المتهمون، وآخرون مجهولون، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في منطقة ميامي، شرق محافظة الإسكندرية، للاعتراض على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك يوم 14 يونيو/حزيران 2017.
وحدد الأمن هوية 5 نشطاء سياسيين "متهمين"، في مقدمتهم ماهينور المصري، وادعى أنهم من دعوا وحرّضوا على التظاهر بدون تصريح قانوني.
وادّعت النيابة العامة "قيام المتهمين بالتظاهر من دون تصريح، والتجمهر، وإهانة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والدعوة والتحريض على التظاهر بدون تصريح".