الرياضة العربية خارج البورصات
الأنشطة الرياضية تغيب عن البورصات العربية(Getty)
سجلت الأندية الأوروبية مستويات تاريخية في حجم رؤوس الأموال، قدرت بالمليارات من الدولارات التي بدورها حققت، عبر استثمار ضخم جداً في القطاع الرياضي، إنجازات في مختلف الألعاب التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة. الأمر الذي يضمن إيرادات من مختلف الأنشطة سواء الرئيسية منها أو تلك المشتقة من أنشطة ثانوية، قد يحقق بعضها إيراداً أكبر بكثير من ذلك المحقق من النشاط ذاته.
ارتفاع الاستثمارات
ولعل من أبرز مصادر الإيرادات ما يتعلق بشعبية النادي وقاعدته الجماهرية، مما يشجع على المزايدات للاعبين معينين يحقق النادي ضمنياً عبرهم إيرادات ترفع من قيمة الاستثمار فيهم. وقبل الدخول بتفاصيل أكثر لتلك المصادر يجب معرفة الهيكل الاستثماري العام لتلك الأندية.
إن غالبية الأندية في الدول الغربية، هي عبارة عن إدارات لاستثمارات من القطاع الخاص. يقوم النادي عند تأسيسه بإصدار أسهم لملكيات المساهمين، مما يؤدي تباعاً لإدراج السهم في بورصات مختلفة. والأندية تعامل في ذلك معاملة الشركات المساهمة العامة وطريقة نقل الملكيات عبر التداول وعبر الاستثمار الاستراتيجي لنسبة من كبار المساهمين. الأخيرون يقومون بالشراء رغبة منهم بالاستثمار وتقوية عناصر النادي والفرق.
وتدخل عناصر الدخل في المفاوضات الخاصة على مستوى المستثمرين وخاصة في الحالات التي تتم بها استحواذات كبيرة عبر الصفقات المليونية التي تفرض قوانين معينة للتفاوض. وذلك عبر معرفة أحجام التعاملات وقيمتها الفعلية والمتوقعة إضافة إلى دراسات مرافقة للتفاوض يعرف من خلالها المستثمر الإيراد المتوقع، في حال وجود عناصر بشرية معينة من لاعبين موهوبين ومحترفين يعطون للنادي القيمة المضافة.
ومن تلك العناصر الهامة جداً والتي تعطي للنادي قيمة كبيرة، عدد الجماهير التي قد تحضر المباريات، مما يتيح للنادي الاستفادة المباشرة من قيمة التذاكر المباعة والتي قد ترتفع قيمتها في الأسواق السوداء.
ويقوم الكثير من ممثلي اللاعبين المحترفين بالمفاوضات للعب لصالح ناد معين، وذلك بالتفاوض للحصول على نسبة مشاركة من تلك التذاكر وخاصة لكبار اللاعبين المشهورين ولاعبي المنتخبات ذات التصنيف المتقدم.
اقرأ أيضاً:shemitah أسواق المال
وبطبيعة حال الدول العربية تنقسم بها الأندية ما بين فرق هاوية وفرق محترفة، لكن التراجع الكبير والعزوف عن حضور الجماهير للمباريات قد أصاب الكثير من الأندية بخيبات أمل بأن تتطور حتى تصبح مؤهلة للدخول في أسواق رأس المال. ولذلك يغادر الكثير من اللاعبين إلى الدول الأوروبية بحثاً عن الشهرة وعن المورد المادي الذي يتناسب مع حرفتيهم باللعب، ولهذا لا يمكن أن تدخل في حسابات المستثمرين أو اللاعبين قيمة التذاكر المتوقع بيعها أثناء المفاوضات.
وهناك عقود الإعلانات للسلع والخدمات وغيرها التي تنهال على اللاعبين الأجانب وبمبالغ كبيرة من ضمن ميزانيات ضخمة لشركات المشروبات الغازية والملابس والأدوات الرياضية وغيرها من تلك التي نتابعها عبر الإعلام، ولا نشاهد الكثير من اللاعبين العرب الذين يستفيدون من هذا الموضوع، إلا ما ندر من المواهب والمحترفين.
أما الحوافز والأجور وغيرها فهي تعتبر الأقل نسبياً في موازنات الأندية من جانب المصروفات، إذا ما قورنت بالإيرادات المحصلة من بيع سلع تحمل شعار النادي وملابس وغيرها من المواد، والتي في الجانب الآخر والهام تشهد حرباً خفية في سوق التصنيع المقلد وغير الرسمي وتباع بأسعار أقل من تلك التي تحمل حقوق ملكية للنادي. وفي الدول العربية يعتمد عدد قليل من تلك الأندية على موارد بيع سلع تحمل شعارها واسمها نظراً لعدم التطبيق الفعال لقوانين حفظ الملكية الفكرية.
اقرأ أيضاً:إطفاء الخسائر من رأس المال
وإذا ما أرادت الدول العربية أن تقوم بتطوير وتشجيع الأندية الرياضية لتصل لهدف تحويل القطاع إلى قطاع يستثمر به بشكل مشابه لقطاعات أخرى وإدراج أسهم الأندية بالبورصات، فالواجب أولاً تحويل ذلك النادي من القطاع العام إلى الخاص وبشكل كامل. مع وجود الهيئات الرياضية العامة للدولة والاتحادات الرياضية التي تراقب عمل تلك الأندية عبر تشريعات تتوافق مع طبيعة النشاط المستحدث مما يشجع على تملك العامة للسهم ودعم الفرق الرياضية وتحويلها من الهواية إلى الاحتراف.
ومن أبرز معوقات هذا التحول في الدول العربية، هو مورد النادي وخاصة الجوائز التي تعتبر غير تشجيعية، مقابل مبالغ كبيرة للبطولات الأوروبية والغربية. لذا لا بد من أن يتحقق شرط المنافسة الذي يشجع على الاستثمار في الرياضة. إضافة إلى حقوق النقل للمباريات التي إذا ما قارنتها ما بين الدول الغربية والعربية، نجدها جاذبة لمحطات التلفزة في الغرب عما هو موجود في الشرق الأوسط عموماً مع الأخذ بالاعتبار البطولات القارية والدولية الهامة والتي تابعناها مثال كأس العالم في كرة القدم وغيرها.
(محلل مالي كويتي)
اقرأ أيضاً:التكنولوجيا كرافعة لأسواق المال
إن غالبية الأندية في الدول الغربية، هي عبارة عن إدارات لاستثمارات من القطاع الخاص. يقوم النادي عند تأسيسه بإصدار أسهم لملكيات المساهمين، مما يؤدي تباعاً لإدراج السهم في بورصات مختلفة. والأندية تعامل في ذلك معاملة الشركات المساهمة العامة وطريقة نقل الملكيات عبر التداول وعبر الاستثمار الاستراتيجي لنسبة من كبار المساهمين. الأخيرون يقومون بالشراء رغبة منهم بالاستثمار وتقوية عناصر النادي والفرق.
وتدخل عناصر الدخل في المفاوضات الخاصة على مستوى المستثمرين وخاصة في الحالات التي تتم بها استحواذات كبيرة عبر الصفقات المليونية التي تفرض قوانين معينة للتفاوض. وذلك عبر معرفة أحجام التعاملات وقيمتها الفعلية والمتوقعة إضافة إلى دراسات مرافقة للتفاوض يعرف من خلالها المستثمر الإيراد المتوقع، في حال وجود عناصر بشرية معينة من لاعبين موهوبين ومحترفين يعطون للنادي القيمة المضافة.
ومن تلك العناصر الهامة جداً والتي تعطي للنادي قيمة كبيرة، عدد الجماهير التي قد تحضر المباريات، مما يتيح للنادي الاستفادة المباشرة من قيمة التذاكر المباعة والتي قد ترتفع قيمتها في الأسواق السوداء.
ويقوم الكثير من ممثلي اللاعبين المحترفين بالمفاوضات للعب لصالح ناد معين، وذلك بالتفاوض للحصول على نسبة مشاركة من تلك التذاكر وخاصة لكبار اللاعبين المشهورين ولاعبي المنتخبات ذات التصنيف المتقدم.
اقرأ أيضاً:shemitah أسواق المال
وبطبيعة حال الدول العربية تنقسم بها الأندية ما بين فرق هاوية وفرق محترفة، لكن التراجع الكبير والعزوف عن حضور الجماهير للمباريات قد أصاب الكثير من الأندية بخيبات أمل بأن تتطور حتى تصبح مؤهلة للدخول في أسواق رأس المال. ولذلك يغادر الكثير من اللاعبين إلى الدول الأوروبية بحثاً عن الشهرة وعن المورد المادي الذي يتناسب مع حرفتيهم باللعب، ولهذا لا يمكن أن تدخل في حسابات المستثمرين أو اللاعبين قيمة التذاكر المتوقع بيعها أثناء المفاوضات.
وهناك عقود الإعلانات للسلع والخدمات وغيرها التي تنهال على اللاعبين الأجانب وبمبالغ كبيرة من ضمن ميزانيات ضخمة لشركات المشروبات الغازية والملابس والأدوات الرياضية وغيرها من تلك التي نتابعها عبر الإعلام، ولا نشاهد الكثير من اللاعبين العرب الذين يستفيدون من هذا الموضوع، إلا ما ندر من المواهب والمحترفين.
أما الحوافز والأجور وغيرها فهي تعتبر الأقل نسبياً في موازنات الأندية من جانب المصروفات، إذا ما قورنت بالإيرادات المحصلة من بيع سلع تحمل شعار النادي وملابس وغيرها من المواد، والتي في الجانب الآخر والهام تشهد حرباً خفية في سوق التصنيع المقلد وغير الرسمي وتباع بأسعار أقل من تلك التي تحمل حقوق ملكية للنادي. وفي الدول العربية يعتمد عدد قليل من تلك الأندية على موارد بيع سلع تحمل شعارها واسمها نظراً لعدم التطبيق الفعال لقوانين حفظ الملكية الفكرية.
اقرأ أيضاً:إطفاء الخسائر من رأس المال
وإذا ما أرادت الدول العربية أن تقوم بتطوير وتشجيع الأندية الرياضية لتصل لهدف تحويل القطاع إلى قطاع يستثمر به بشكل مشابه لقطاعات أخرى وإدراج أسهم الأندية بالبورصات، فالواجب أولاً تحويل ذلك النادي من القطاع العام إلى الخاص وبشكل كامل. مع وجود الهيئات الرياضية العامة للدولة والاتحادات الرياضية التي تراقب عمل تلك الأندية عبر تشريعات تتوافق مع طبيعة النشاط المستحدث مما يشجع على تملك العامة للسهم ودعم الفرق الرياضية وتحويلها من الهواية إلى الاحتراف.
ومن أبرز معوقات هذا التحول في الدول العربية، هو مورد النادي وخاصة الجوائز التي تعتبر غير تشجيعية، مقابل مبالغ كبيرة للبطولات الأوروبية والغربية. لذا لا بد من أن يتحقق شرط المنافسة الذي يشجع على الاستثمار في الرياضة. إضافة إلى حقوق النقل للمباريات التي إذا ما قارنتها ما بين الدول الغربية والعربية، نجدها جاذبة لمحطات التلفزة في الغرب عما هو موجود في الشرق الأوسط عموماً مع الأخذ بالاعتبار البطولات القارية والدولية الهامة والتي تابعناها مثال كأس العالم في كرة القدم وغيرها.
(محلل مالي كويتي)
اقرأ أيضاً:التكنولوجيا كرافعة لأسواق المال
