الرمال تقاسم اليمنيين نفطهم..و6 مليارات دولار خسائر التخريب

يتكبد اليمن مليارات الدولارات، جراء الهجمات التخريبية المتكررة على أنابيب تصدير النفط والغاز، التي تتصاعد بين حين وآخر منذ نحو 3 سنوات، في ظل تدهور قطاع النفط بشكل عام.

ما يزيد عن 6 مليارات دولار، هي خسائر ثلاثة أعوام ماضية، حسب بيانات رسمية، حيث تتسبب الاعتداءات بتوقف ضخ ما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف برميل يوميا إلى أن يتم الإصلاح، ما يؤدي إلى خسارة ما بين 12 و15 مليون دولار أمريكي يومياً.

وأشار تقرير أمني لوزارة الداخلية اليمنية في شهر فبراير/شباط الماضي، إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت وقوع 487 حالة اعتداء على خطوط الكهرباء وأنابيب النفط وشبكات الاتصالات في عدد من محافظات اليمن خلال العام الماضي 2013.

وبلغت الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز بحسب الإحصاءات 38 تفجيراً خلال العام 2013، و52 اعتداء خلال عامي 2011 و2012.

ولا تقتصر عمليات التخريب على الهجمات المسلحة، فهناك "عمليات تخريب منظمة تتمثل في سرقة النفط الخام من الآبار مباشرة، وسرقة معدات الآبار، وهو ما يكلف الكثير". حسب تصريحات صحفية لمدير شركة صافر لإنتاج واستخراج النفط الحكومية، أحمد كليب نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت بيانات رسمية لوزارة النفط اليمنية، إن الخسائر منذ مارس/أذار 2011 وحتى مارس 2013، بلغت 4.75 مليار دولار.

وقدر مسؤولون في وزارة النفط اليمنية في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" الخسائر خلال العام المنصرم وحده بنحو 2 مليار دولار، وهو "مبلغ يفوق ما يحلم به اليمنيون من هبات المانحين الدوليين التي لايزال معظمها إلى اليوم خيوطا من الدخان".

وفي أخر تقرير له، الشهر الماضي، ذكر البنك المركزي اليمني، أن حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط تراجعت إلى 2.66 مليار دولار عام 2013، بانخفاض بلغت قيمته 833 مليون دولار عن العام 2012.

وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فان تراجع العائدات ناجم عن انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 24 مليون برميل العام الماضي، مقارنة بنحو 31 مليون برميل عام 2012، بانخفاض بلغ 7 ملايين برميل.

كما انخفضت كمية الإنتاج المخصصة للاستهلاك المحلي إلى 18 مليون برميل بنهاية العام الماضي، إثر الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها أنبوب النفط بمحافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء، ما أجبر الحكومة على تعويض النقص عبر استيراد مشتقات نفطية من الخارج لتغطية احتياجات السوق المحلي من الوقود، حسب التقرير.

وكان البنك المركزي اليمني، قال في تقرير سابق له العام الماضي، إن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من 2013، فاقت ولأول مرة قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.

وبحسب التقرير، فإن حصة الحكومة من صادرات النفط لم تتجاوز 1.32 مليار دولار خلال النصف الأول من 2013، فيما بلغت قيمة ما تم استيراده 1.36 مليار دولار، لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي، أي بفارق أربعين مليون دولار.

وقال عبد القوي العديني، مدير عام الإعلام بوزارة النفط اليمنية في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، إن الحكومة لا تمتلك إمكانيات كافية حاليا، لمواجهة أعمال التخريب التي تطال مشاريع النفط.

وأضاف:" الحكومة تتهم النظام السابق بالوقوف وراء أعمال تخريب أنابيب النفط، والنظام السابق يتهم الحكومة.. كما أن هناك اتهامات لأطراف أخرى تكمن دوافعهم في أعمال التخريب كنوع من الاحتجاج على منع الحكومة لهم باستيراد صفقات ذخيرة كانوا يبرمونها في عهد النظام السابق ويبيعون 50% منها للحكومة والباقي يطرحونه في السوق السوداء".

وحصلت "العربي الجديد" على نص تقرير برلماني صادر العام الماضي يقول إن قطاع النفط يشهد تدهوراً مخيفاُ، وإن الإنتاج تراجع إلى حدود النصف.

وقال التقرير إن "لدى الحكومة معلومات كاملة عن الذين يقفون خلف تفجير أنابيب النفط والاعتداء على المنشآت النفطية ومع ذلك لم تتخذ الإجراءات القانونية بحق هؤلاء".

وأضاف أن متوسط الإنتاج اليومي بلغ منتصف العام الماضي 190 ألف برميل تقريباً، مقابل 390 ألف برميل يوميا في يونيو/حزيران 2004، بنقص بلغ 200 ألف برميل يوميا.

وإلى جانب الهجمات، أرجع التقرير "التدهور في القطاعات التي شهدت تراجعاً في الإنتاج إلى جملة من الأسباب منها تقادم عمر الحقول، وعدم القيام بأية أعمال تطوير، وارتفاع نسبة الماء إلى النفط، وهو ما يعرف بالكسر المائي، حيث بلغت نسبة الماء في النفط أكثر من 98.5%.

وفي ظل هذه النسبة فإن إنتاج 66 برميلا من الماء يقابله إنتاج برميل واحد من النفط.

ويشكل انتاج اليمن الحالي من النفط حوالي 70% من موارد خزينة الدولة ونحو 30% من إجمالي الناتج المحلي، و63% من إجمالي صادرات البلاد.