الرئاسي والأعلى للدولة يحددان شروط استئناف العملية السياسية في ليبيا
شدد المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم السبت، على ضرورة استئناف العملية السياسية مع الالتزام بالشروط الضرورية لإنجاحها، وذلك بعد يوم على دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" فايز السراج، ورئيس مجلس النواب المجتمع بطبرق عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار في البلاد، والتي لقيت ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً.
وأكد المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" على رفضه لمساعي عسكرة الدولة، مشيراً إلى أهمية استئناف العملية السياسية على "أسس واضحة لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".
وجاء ذلك في بيان للمجلس عقب انتهاء اجتماع أعضائه برئاسة السراج لـ "بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، وتقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية".
ووجه المجلس، في بيانه، "الشكر لكل من جمهورية تركيا ودولة قطر والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت موقف حكومة الوفاق الوطني وساندت الشعب الليبي خلال الأزمة الراهنة"، داعياً في الآن نفسه "الشقيقة مصر لدور إيجابي خلال المرحلة القادمة التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام".
وبينما أكد المجلس على شروطه لاستئناف العملية السياسية بـ"رفضه لعسكرة الدولة"، وتشديده على أنّ "الدولة المدنية الحديثة خيار لا رجعة عنه"، اشترط أيضاً "ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم".
كما أكد بيان المجلس أنّ "الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقاً لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيون".
من جانبه، رحّب المجلس الأعلى للدولة بـ"الدورين القطري والتركي الإيجابيين وسعيهما لحل الأزمة الليبية"، داعياً "مصر الشقيقة للعمل بشكل أكثر واقعية مع ليبيا بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة للبلدين".
ودعا المجلس، في بيان له، اليوم السبت، المجلس الرئاسي ومجلس النواب والأمم المتحدة إلى ضرورة التقيد بـ"نصوص الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري والمعزز بقرارات مجلس الأمن، وعدم تجاوز نصوصه أو محاولة فرض أمر واقع جديد مخالف له ولما اتفق عليه".
كما طالب باحترام قرارات الأمم المتحدة التي تنص على ضرورة "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أو التجاوزات التي تمس حقوق الإنسان أو انتهاكات القانونين الدولي والإنساني".
ولفت بيان المجلس الأعلى إلى "ضرورة التقيد بقرارات مجلس الأمن بشأن اضطلاع حكومة الوفاق برقابة حصرية وفعلية على المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، والتقيد بالنصوص الأخرى التي دعت الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى ضرورة عدم التعامل مع الأجسام الموازية لحكومة الوفاق".
وأكد بيان المجلس على عدة نقاط لحل الأزمة، مشدداً على ضرورة "العمل على إنهاء حالة التمرد في البلاد بالوقف الفوري لإطلاق النار، وتمكين حكومة الوفاق من بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وكذلك الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الحوار مع مجرم الحرب (اللواء المتقاعد خليفة) حفتر".
كما اشترط المجلس أن يكون الحوار السياسي "وفقاً للاتفاق السياسي الليبي الذي نظم آلية الحوار لتكون بين الأجسام المنتخبة فقط"، مضيفاً أنّ من بين شروط المجلس لاستئناف العملية السياسية "الفتح الفوري للنفط ومحاسبة المتسببين في إغلاقه وإهدار ممتلكات وثروات الشعب الليبي".
كما طالب المجلس بضرورة "إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل عاجل بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبولة من جميع الليبيين".
أكد المجلس الأعلى للدولة الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الحوار مع "مجرم الحرب" اللواء المتقاعد خليفة حفتر
وأمس الجمعة، أعلن السراج وصالح، في بيانين منفصلين عن "وقف إطلاق النار"، وقف كل العمليات القتالية على الأراضي الليبية، واستئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبضمانة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
وأصدر السراج، الجمعة، تعليمات بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة الأعمال القتالية على كامل الأراضي الليبية، كما دعا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل.