الدينار الليبي يهبط مجدداً أمام الدولار

07 سبتمبر 2019
الصورة
ارتفاع الأسعار في الأسواق (Getty)
قفز سعر الدولار في السوق الموازية في ليبيا إلى 4.25 دنانير، في حين يتوافر الدولار بالسعر التجاري عبر المصارف التجارية بـ3.7 دنانير، وذلك وسط استمرار أزمة السيولة في الأسواق، وارتفاع الأسعار على المواطنين، في موازاة تراجع شديد لقدرتهم الشرائية.

وقال المحلل الاقتصادي محسن دريجة لـ"العربي الجديد" إن هناك خللا واضحا في الإدارة النقدية والمالية في البلاد، ما ينعكس ارتفاعاً في سعر الدولار في السوق الموازية، بفارق يتعدى 13 في المائة عن السعر الرسمي. ويشرح أن هذه الهوة بين السعرين نمت خلال الفترة الماضية، وذلك وسط زيادة الفساد المتمثل في استخدام الاعتمادات المستندية المخصصة للاستيراد، لتغذية السوق السوداء بالعملات الأجنبية. 

ولفت متعاملون في السوق الموازية وفي منطقة الظهرة وسط العاصمة الليبية لـ"العربي الجديد" إلى أن سبب الارتفاع هو نقص المعروض من الدولار في السوق، نتيجة عملية الطلب المتزايد عليه، بالتزامن مع ازدياد سحب الدولار من قبل التجار.

وأكد عبد الهادي محمد، وهو سمسار عملة، أن سبب الاختلاف في سعر صرف الدينار يرجع إلى الطلب على العملة الصعبة غير المتوافرة في المنافذ الرسمية، ما يدفع المواطن والتاجر، على حد سواء، إلى التوجه نحو السوق السوداء.

وقال المواطن صالح القدار لـ"العربي الجديد" إنه يقصد اللسوق الموازية لشراء العملة الأجنبية لأنه يحتاجها لإرسال أموال إلى قريب له يتلقى العلاج في الأردن. وأضاف: "ذهبت إلى المصارف لمدة أسبوع بغرض تحويل المال بالدولار إلى الأردن، لكن لم يتجاوب مع طلبي أي مصرف، أما الأسباب فتفاوتت ما بين تعطّل منظومة التحويل أو غياب الموظف، أو المماطلة في إجراء هذه العملية المالية البسيطة".

في المقابل، كشفت مصادر من مصرف ليبيا المركزي أن سبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، يرجع إلى استغلال سماسرة الحروب الأوضاع لرفع السعر في السوق الموازية، مؤكدا أن لدى المركزي القدرة للسيطرة على السعر في حالة استمراره في الارتفاع أكثر من ذلك.

وذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل لـ"العربي الجديد" أن هناك أسباباً لصعود قيمة الدولار في السوق، منها طباعة العملة المستمرة في مصرف البيضاء الموازي، وكذلك زيادة الإنفاق العام خاصة على الاستيراد، ما يزيد من توافر الدينار ويقلص من تداول الدولار. وأكد كذلك، أن المواطنين يكتنزون الدولار كملاذ آمن لمدخراتهم.

وأشار مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، إلى أنه ليس بالضرورة أن تؤدي الزيادة في صادرات النفط إلى تحسن القوة الشرائية للدينار، لأن سعر الصرف يرتبط بعوامل أخرى غير الصادرات، منها حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد وتعدد مصادر عرض العملة الأجنبية والاستقرار المالي والاقتصادي وغيره.

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن الحالة الاقتصادية في ليبيا لفت إلى استقرار العملة الليبية نسبياً، نتيجة مواصلة مصرف ليبيا المركزي تطبيق التدابير الاقتصادية والمالية التي أقرت في سبتمبر/أيلول 2018.