الخطف يطارد السوريين ويغذي "اقتصاد العنف"
انتشار الفوضى الأمنية يعزّز عمليات الخطف (فرانس برس/getty)
كانت هدى (29 عاماً)، في طريقها إلى عملها في منطقة الميدان في وسط العاصمة دمشق، عندما اعترضت طريقها عناصر مسلحة طالبة منها دخول السيارة بهدوء، ليجري نقلها إلى مكان مجهول. تقول هدى، لـ"العربي الجديد": "لقد تم إطلاق سراحي مقابل مبلغ مالي قدره 4 ملايين ليرة سورية. وقد تمت حادثة الاختطاف في منطقة تشهد تواجداً أمنياً كثيفاً لقوات النظام، ما دفعني للاعتقاد بأنني أتعرض لاعتقال سياسي، لكنني اكتشفت لاحقاً هدف الخطف، عندما طلبوا مني أن أتحدث مع زوجي عبر الهاتف وأخبره بالمبلغ المطلوب لإطلاق سراحي". وتعمل هدى في أحد المصارف الموجودة في العاصمة، وقد جرى اختطافها بالقرب من المصرف، وتضيف هدى: "كان الخاطفون على علم بوظيفتي، حيث ذكروا ذلك عدة مرات أمامي".
إن لم تمت تخطف
إن لم تمت تخطف
إذ لم يعد الموت هو الخطر الوحيد الذي يهدد حياة السوريين، بل باتت عمليات الخطف تشكل أحد أهم مصادر التهديد. وهي وإن كانت تتم بدوافع سياسية في بعض الأحيان، لكنها تتم أيضاً، وعلى نطاق أوسع، بدوافع تجارية تتمثل في طلب فدية مالية. ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تجاوز عدد المحتجزين 215 ألف محتجز، لا يزال مصير الآلاف منهم مجهولاً.
يعتبر الناشط كامل حمود أن عمليات الخطف لا تميّز بين أحد، فهي تطال الجميع، الأغنياء والفقراء، إذ بات الأمر تجارة رابحة تديرها شبكات خطف، سواء في مناطق النظام، حيث يتم ذلك تحت غطاء الأجهزة الأمنية، أو في مناطق المعارضة، حيث تمارس بعض المجموعات المسلحة عمليات الخطف. وبحسب حمود، تتعامل تلك الشبكات مع العائلات بحسب مكانتها الاجتماعية والمادية، إذ غالباً ما يتم تخفيض مبلغ الفدية المالية للعائلات ذات الدخل المنخفض.
يشير تقرير صادر عن المركز السوري لبحوث السياسات، إلى إغلاق العديد من الشركات السورية بسبب "الانتشار الواسع النطاق" لعمليات خطف العمال والمدراء. ويؤكد أن "القواعد الحاكمة للاقتصاد في سورية قد تغيّرت، ما أعطى حافزاً متنامياً لاقتصاد العنف". في هذا السياق، يضيف المركز: "نشأت نخبة سياسية واجتماعية واقتصادية استفادت من النزاع المسلّح في سورية، مستغلة الشبكات الوطنية والدولية للاتجار بالبشر بصورة غير مشروعة، وممارسة عمليات الخطف". ويشير الى أن هذه "الشبكات المرتبطة بالنزاع والعابرة للحدود، قامت ببناء شبكة مصالح داخل سورية وخارجها".
الخطف يولد الكساد
تنعكس عمليات الخطف بشكل رئيسي على الاقتصاد المحلي، ويقول الباحث الاقتصادي، منذر الناجي، لـ"العربي الجديد": "تؤثر عمليات الخطف في أوضاع مستقرة على السياحة بصورة رئيسية، لكن عمليات الخطف في سورية تأتي في سياق عام من الدمار والحرب، وهو ما تسبب بإنهاك الاقتصاد قبل أي شيء آخر". وبحسب الناجي، فإن "عمليات الخطف فاقمت من نزوح رؤوس الأموال والشركات إلى الخارج، حيث فقد التجار ورجال الأعمال الأمان. كما لا يكترث الخاطفون عموماً بالخلفيات السياسية للمخطوفين، بل بمكانتهم الاقتصادية والاجتماعية".
وقد اتسعت قاعدة المستفيدين من عمليات الخطف. إذ إنه، إضافة للفدية، يتم دفع بين ألف إلى 3 آلاف دولار لكي تتأكد العائلات أن المخطوف لا يزال حياً، وبين 4 آلاف وصولاً إلى 7 آلاف دولار لكي لا يتم تعذيب المخطوف، إضافة الى دفع مبالغ مالية لتأمين المأكل والمشرب للمخطوف.
إذ إن الأمر الأخطر، بحسب الباحث زين عبود، أن "عمليات الخطف باتت تغذي اقتصاد العنف في سورية، حيث أصبحت تشكل مصدراً هاماً لتمويل الكثير من الجماعات المحلية المعارضة والمجموعات التي تقاتل مع النظام السوري على السواء". وفي حين "تطالب شبكات الخطف السورية المحلية بمبالغ تراوح بين 10 ـ 30 ألف دولار لإطلاق سراح الضحية، يطلب تنظيم الدولة الإسلامية، على سبيل المثال، مبالغ بمئات آلاف الدولارات لقاء رهائنه، وخصوصاً الأجانب منهم"، بحسب عبود.
غنائم "داعش"
وقد أعلن مساعد وزير الخزانة الأميركي، دايفيد كوهين، في وقت سابق هذا العام، أن تنظيم "داعش" جنى خلال العام 2014 أكثر من 20 مليون دولار من خلال دفع الفدية مقابل إطلاق سراح مَن يقوم باختطافهم. فيما تشير لجنة مكافحة الإرهاب، التابعة لمجلس الأمن الدولي، إلى توسّع عمليات الخطف مقابل الحصول على فدية، وأن تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له جعلت من عمليات الخطف "تكتيكاً جوهرياً للحصول على الإيرادات". وعلى الرغم من تركيز وسائل الإعلام على الرهائن الغربيين، تؤكد اللجنة الأممية أن غالبية ضحايا عمليات الخطف هم من السكان المحليين في سورية ودول الجوار، كالعراق. وتتركز على الحدود، حيث توجد الجماعات المتطرفة. إذ تعتمد هذه الجماعات على الخطف لزيادة مواردها المالية.
يعتبر الناشط كامل حمود أن عمليات الخطف لا تميّز بين أحد، فهي تطال الجميع، الأغنياء والفقراء، إذ بات الأمر تجارة رابحة تديرها شبكات خطف، سواء في مناطق النظام، حيث يتم ذلك تحت غطاء الأجهزة الأمنية، أو في مناطق المعارضة، حيث تمارس بعض المجموعات المسلحة عمليات الخطف. وبحسب حمود، تتعامل تلك الشبكات مع العائلات بحسب مكانتها الاجتماعية والمادية، إذ غالباً ما يتم تخفيض مبلغ الفدية المالية للعائلات ذات الدخل المنخفض.
يشير تقرير صادر عن المركز السوري لبحوث السياسات، إلى إغلاق العديد من الشركات السورية بسبب "الانتشار الواسع النطاق" لعمليات خطف العمال والمدراء. ويؤكد أن "القواعد الحاكمة للاقتصاد في سورية قد تغيّرت، ما أعطى حافزاً متنامياً لاقتصاد العنف". في هذا السياق، يضيف المركز: "نشأت نخبة سياسية واجتماعية واقتصادية استفادت من النزاع المسلّح في سورية، مستغلة الشبكات الوطنية والدولية للاتجار بالبشر بصورة غير مشروعة، وممارسة عمليات الخطف". ويشير الى أن هذه "الشبكات المرتبطة بالنزاع والعابرة للحدود، قامت ببناء شبكة مصالح داخل سورية وخارجها".
الخطف يولد الكساد
تنعكس عمليات الخطف بشكل رئيسي على الاقتصاد المحلي، ويقول الباحث الاقتصادي، منذر الناجي، لـ"العربي الجديد": "تؤثر عمليات الخطف في أوضاع مستقرة على السياحة بصورة رئيسية، لكن عمليات الخطف في سورية تأتي في سياق عام من الدمار والحرب، وهو ما تسبب بإنهاك الاقتصاد قبل أي شيء آخر". وبحسب الناجي، فإن "عمليات الخطف فاقمت من نزوح رؤوس الأموال والشركات إلى الخارج، حيث فقد التجار ورجال الأعمال الأمان. كما لا يكترث الخاطفون عموماً بالخلفيات السياسية للمخطوفين، بل بمكانتهم الاقتصادية والاجتماعية".
وقد اتسعت قاعدة المستفيدين من عمليات الخطف. إذ إنه، إضافة للفدية، يتم دفع بين ألف إلى 3 آلاف دولار لكي تتأكد العائلات أن المخطوف لا يزال حياً، وبين 4 آلاف وصولاً إلى 7 آلاف دولار لكي لا يتم تعذيب المخطوف، إضافة الى دفع مبالغ مالية لتأمين المأكل والمشرب للمخطوف.
إذ إن الأمر الأخطر، بحسب الباحث زين عبود، أن "عمليات الخطف باتت تغذي اقتصاد العنف في سورية، حيث أصبحت تشكل مصدراً هاماً لتمويل الكثير من الجماعات المحلية المعارضة والمجموعات التي تقاتل مع النظام السوري على السواء". وفي حين "تطالب شبكات الخطف السورية المحلية بمبالغ تراوح بين 10 ـ 30 ألف دولار لإطلاق سراح الضحية، يطلب تنظيم الدولة الإسلامية، على سبيل المثال، مبالغ بمئات آلاف الدولارات لقاء رهائنه، وخصوصاً الأجانب منهم"، بحسب عبود.
غنائم "داعش"
وقد أعلن مساعد وزير الخزانة الأميركي، دايفيد كوهين، في وقت سابق هذا العام، أن تنظيم "داعش" جنى خلال العام 2014 أكثر من 20 مليون دولار من خلال دفع الفدية مقابل إطلاق سراح مَن يقوم باختطافهم. فيما تشير لجنة مكافحة الإرهاب، التابعة لمجلس الأمن الدولي، إلى توسّع عمليات الخطف مقابل الحصول على فدية، وأن تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له جعلت من عمليات الخطف "تكتيكاً جوهرياً للحصول على الإيرادات". وعلى الرغم من تركيز وسائل الإعلام على الرهائن الغربيين، تؤكد اللجنة الأممية أن غالبية ضحايا عمليات الخطف هم من السكان المحليين في سورية ودول الجوار، كالعراق. وتتركز على الحدود، حيث توجد الجماعات المتطرفة. إذ تعتمد هذه الجماعات على الخطف لزيادة مواردها المالية.
