الخصخصة تقلص حصة المغرب في "اتصالات"

02 يونيو 2019
الصورة
الحكومة تستهدف موارد إضافية من الخصخصة (فرانس برس)

ضمت الحكومة المغربية شركات الاتصالات، إلى الكيانات المقرر خصخصتها لتحقيق موارد مالية إضافية، يمكن أن تساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري 2019.

وكشفت شركة اتصالات المغرب، أكبر مشغل للاتصالات في المملكة، مساء الجمعة الماضي، عن أن الحكومة ستبيع حصة تصل إلى 8 في المائة في الشركة.

واتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدار البيضاء ويورونكست باريس، مملوكة بنسبة 53 في المائة لشركة اتصالات التي مقرها دولة الإمارات، بينما تملك الحكومة المغربية حصة 30 في المائة.

وقالت الشركة في بيان إن طرحا عاماً في بورصة الدار البيضاء سيعلن عنه في الأسابيع القليلة القادمة. ويبلغ رأسمال الشركة نحو 12 مليار دولار، علماً أن قيمة سهمها بلغت في تداولات، يوم الجمعة الماضي، حوالي 14 دولاراً.

والبيع هو الخطوة الأولى في خطة حكومية للخصخصة تم إقرارها العام الماضي، لضخ ما بين 5 و6 مليارات درهم (527 مليونا إلى 633 مليون دولار) في الميزانية العامة من حصيلة بيع أصول مملوكة للدولة لخفض العجز في ميزانية 2019 إلى 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.8 في المائة في 2018.

وكانت الحكومة قد صادقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، بينما ضاعفت توقعاتها للإيرادات التي ستأتي من عملية الخصخصة خلال 2019.

ووفق الإجراء الحكومي تمت إضافة فندق "المأمونية" في مراكش الذي هو من فئة خمسة نجوم ومحطة "تاهدارت" المتخصصة في توليد الكهرباء شمال المملكة، إلى مشروع الخصخصة.

وقال محمد الرهج، الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن اللجوء إلى الخصخصة، يرجع إلى عدم تعبئة كل الإيرادات الجبائية التي يمكن أن تغطي الإنفاق، فإيرادات الخصخصة ستساهم في مواجهة توسع العجز، كما ستوجه للاستثمار عبر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية.

ووفق مسؤولين حكوميين، بدون الخصخصة سيبلغ العجز في الميزانية 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وتأتي العودة إلى الخصخصة، بينما كانت الحكومة قد قلصت منذ عام 2008 عمليات بيع الشركات والمنشآت العامة، حيث أضحت شبه منعدمة، حسب المجلس الأعلى للحسابات.

وانصبت عمليات الخصخصة، التي جاءت في السابق بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي، على 56 شركة مملوكة للدولة و26 وحدة فندقية، حيث جرى بيعها للقطاع الخاص، كليا أو جزئيا.

وجلبت تلك العمليات التي شملت مؤسسات وشركات استراتيجية في الاقتصاد الوطني مثل الاتصالات والطاقة والصناعة، إيرادات لخزانة الدولة في حدود 10.8 مليارات دولار.

تعليق: