الخاطر: الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على العالم بعد الحصار

21 أكتوبر 2019
الصورة
مطار حمد الدولي مزدحم بالوفود التجارية (لعربي الجديد)

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة القطرية، سلطان بن راشد الخاطر، أن الحصار الجائر أتاح الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم.

وكانت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قد قطعت منذ 5 يونيو/ حزيران 2017 علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، عقب حملة "افتراءات وأكاذيب"، أكدت الدوحة أن هدفها المساس بسيادتها واستقلالها.

 وأضاف الخاطر، في كلمة ألقاها في منتدى الخليج الثاني الذي أقيم مؤخراً في واشنطن، أن الاقتصاد القطري شهد انتعاشاً كبيراً، إذ افتتحت أكثر من 823 شركة قطرية في مجالات التصنيع الغذائي والخدمات والصناعات التحويلية، فضلاً عن توسعة مدن صناعية لتوفير نحو 769 قطعة أرض صناعية، والعمل على إنجاز 337 مشروعاً في قطاع التصنيع، وخلق فرص استثمار واعدة في القطاعات غير النفطية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأشار الخاطر إلى تقرير البنك الدولي الذي توقع أن يسجل الاقتصاد القطري نمواً بنحو 3.4 % بحلول العام 2021، مدفوعاً بنمو أعلى في قطاع الخدمات مع اقتراب موعد استضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.43 % في العام  الماضي 2018، إثر تعافي النشاط الاقتصادي من آثار الحصار غير القانوني والجائر الذي فرض على الدولة منذ العام 2017.

وأشاد وكيل وزارة التجارة بمستوى العلاقات القطرية الأميركية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة  تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء الاستراتيجيين لبلاده. وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ، على مدى السنوات الخمس الماضية، 26.7 مليار دولار، فيما حقق الميزان التجاري الثنائي فائضاً لصالح الولايات المتحدة بنسبة 84.5 % أي بما يعادل 22.6 مليار دولار .

وتعد الولايات المتحدة من أهم مصادر الواردات القطرية، فقد استوردت الدولة الغنية بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي 19.43% من وارداتها من أميركا.

ويبلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في قطر 753 شركة، منها 118 شركة مملوكة بالكامل للجانب الأميركي، إضافة إلى أكثر من 63 شركة أميركية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال، الذي يهدف إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية وضريبية محفزة للاستثمار.

وأعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة القطري اعتزام الدوحة إطلاق نسخة ثانية من جولة الحراك الاقتصادي خلال العام 2020، لتشمل عدداً من المدن الرئيسية في الولايات المتحدة، وذلك بهدف البناء على ما حققته النسخة الأولى في العام 2018.

 

تعليق: