الخارجية الفلسطينية: التحرك الأميركي لمساندة الاحتلال استخفاف بمجلس الأمن

الخارجية الفلسطينية: التحرك الأميركي لمساندة الاحتلال استخفاف بمجلس الأمن

30 مايو 2018
+ الخط -
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن "الموقف الأميركي المُنحاز والمُساند للاحتلال وجرائمه، يُشكل استخفافًا بمجلس الأمن، خاصة أنه يأتي بعد أسابيع قليلة من الموقف الأميركي الذي أجهض صدور بيان عن مجلس الأمن يدين قتل أكثر من 120 شهيدًا وسقوط 4000 جريح برصاص القناصة الإسرائيليين أثناء مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة. وهو الموقف ذاته المتُحفز دائمًا للدفاع عن الاحتلال وجرائمه في الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختلفة، في خروج فاضح ومستمر على القوانين والشرعية الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية".

واستهجنت الوزارة، في بيان لها، "صمت المجتمع الدولي على هذا العدوان الوحشي والتصريحات العنصرية العنيفة التي تهدد أبناء الشعب الفلسطيني العُزل في قطاع غزة بالقتل"، معبرة عن سخريتها من "التحرك السريع لسفيرة الحقد الأميركي، نيكي هيلي، على مستوى مجلس الأمن، لحماية المُعتدي الإسرائيلي والدعوة إلى معاقبة الضحية".

وأضافت الوزارة أن "الولايات المتحدة الأميركية تصر مُجددًا على أنها الحارس والحامي للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، ما دام الفلسطيني هو الضحية، في حين تنتفض دفاعًا عن إسرائيل عبر ممثلتها في الأمم المتحدة التي تقوم بدورها كسفيرة للاحتلال وأيديولوجيته الظلامية المتطرفة".

ورأت أن "العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، دليل على حاجة الشعب الفلسطيني الماسة للحماية الدولية، وتأكيد على صحة التوجه الفلسطيني الكويتي إلى مجلس الأمن، للمطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في وجه الاحتلال وجرائمه وبطشه".

واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب في قطاع غزة"، واعتبرته "امتدادًا للعدوان الشامل والمستمر على قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحلقة جديدة من المخططات والمؤامرات التي تُحاك بهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت مُسميات وشعارات مختلفة".

كما شجبت الوزارة "حملة التحريض العنصرية المتطرفة التي عبر عنها أركان حكومة اليمين في إسرائيل، بدءًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه، افيغدور ليبرمان، مرورًا بوزير ما يسمى بالأمن الداخلي، غلعاد أردان، والوزيرة المتطرفة، أييلت شكيد، وإنتهاءً بالوزيرين، يوفال شتاينتس ويسرائيل كاتس، وغيرهم من المسؤولين الإسرائيليين، الذين طالبوا صراحة بتكثيف الاغتيالات والاجتياحات لقطاع غزة وإعادة احتلاله وتدميره، في تصريحات ومواقف غير مسؤولة وعنصرية تعكس عقلية الإرهاب التي تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل.