الحوثيون وصالح يتفقون على إنهاء حالة التوتر في صنعاء

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، بنسختها التي يديرها الحوثيون، أن ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" (واجهة سلطة الانقلابيين) أشاد بـ"بما أنجزته لجان التهدئة المكلفة بتثبيت الأوضاع وإزالة الاحتقان والتوتر الذي شهدته بعض المناطق بأمانة العاصمة خلال اليومين الماضيين".

ووفقاً للمصدر، فقد كلّف "المجلس السياسي" هذه اللجان التي "كان لنزولها الميداني الأثر الكبير في توقف المواجهات المؤسفة بالاستمرار في أعمالها ورفع كل المظاهر المستحدثة، وسحب كل المتمترسين في المناطق المجاورة لنقاط التماس وفرض مراقبين لتثبيت الأمن والاستقرار ومنع أي تداعيات، والتحقيق في ملابسات ما حصل".

وأقرّ المجلس الذي يتألّف من أعضاء من الحوثيين وآخرين من حزب "المؤتمر"، الذي يترأسه صالح، "البقاء في حال انعقاد دائم لتجاوز آثار الأحداث الدامية ومنع توسعها ومحاسبة المتورطين فيها"، بحسب المصدر.

وكانت صنعاء قد شهدت في اليومين الماضيين اشتباكات بين مسلحين من الحوثيين وآخرين من القوات الموالية لصالح، قبل أن يتم الاتفاق على التهدئة، إذ أكّدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" فتح شارع الجزائر الذي كان قد أُغلق بسبب التوتر.

في عدن، أعلن ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، الذي يتبنّى انفصال جنوب البلاد عن الشمال، تسمية أعضاء ما يعرف بـ"الجمعية الوطنية"، التي تُوصف بأنها "البرلمان الجنوبي"، التابع للمجلس الذي يترأسه محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي.

وضمّت التشكيلة 303 أعضاء، جرى اختيارهم من محافظات جنوب اليمن المختلفة، ومن تيارات متعددة أبرزها "الحراك الجنوبي" وشخصيات اجتماعية وأكاديميون وناشطون.

وكان "الانتقالي" (الانفصالي) قد أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن تأسيس ما سُمّي بـ"الجمعية الوطنية الجنوبية" التي وُصفت بأنها "البرلمان" في الجنوب.

وتأسس ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي" في مايو/ أيار الماضي، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، ويتبنّى المجلس مشروع فصل الجنوب عن الشمال، أو ما يسمى بـ"استعادة الدولة الجنوبية" التي توحدت مع شمال البلاد عام 1990.