الحمد الله: سنردّ على تقرير "رايتس ووتش" وندرس توصياته
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الأربعاء، أن دولة فلسطين سترد على كل ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصارد أمس الثلاثاء، الذي اتهمت فيه السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" باعتقال المعارضين وتعذيبهم. فيما وصف مسؤول أمني فلسطيني التقرير بأنه "سياسي" ويفتقر للموضوعية.
وأكد الحمد الله في تصريحات له اليوم الأربعاء، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في مدينة رام الله، تشكيل لجان التحقيق المتخصصة للنظر في أي حوادث تتجاوز القانون، التي تلقى دعماً حكومياً كاملاً كما يتم إصدار توصياتها باستقلالية تامة.
وأضاف: "سنواصل هذه العملية التراكمية التي تنتهجها دولة فلسطين لتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وسنقوم باتخاذ الإجراءات الفورية لتفنيد كل الوقائع التي تضمنها التقرير بالتفاصيل والحالات من خلال اللجان، والاستفادة والتعلم من التجارب والبناء عليها".
وأشار الحمد الله إلى أنه تسلم اليوم تقرير "هيومن رايتس ووتش"، معلناً أن دولة فلسطين ستدرس نتائج التقرير والتوصيات دراسة جادة ومسؤولة مع جميع الشركاء والجهات ذات الاختصاص، في الحالات الواردة والانتهاكات المزعومة.
وقال: "إن دولة فلسطين الدولة الديمقراطية ودولة القانون وبناء المؤسسات، والعضو الندّ والمسؤول في الأسرة الدولية التي تلتزم بتعهداتها وواجباتها وتمارس حقوقها، تبذل جهوداً كبيرة للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنظر بإيجابية إلى وجوب التزام أجهزة إنفاذ القانون في دولة فلسطين باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، من منطلق إيماننا بقيمة الإنسان ومسؤوليتنا عن حفظ كرامته الإنسانية، وتنفيذاً لوثيقة إعلان الاستقلال، ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتعهداتنا الدولية الناشئة عن التزامنا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وقّعت دولة فلسطين عليها جميعها، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وشدد على أن الجهود مستمرة، وكان آخرها اعتماد الوثيقة المرجعية لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب بتاريخ 16/10/2018، التزاماً من دولة فلسطين بالوفاء بالتزاماتها بعد التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب، الذي صادق عليه السيد الرئيس بتاريخ 28/12/2017.
وأكد الحمد الله، أن دولة فلسطين ملتزمة تماماً بتقديم التقارير الدورية للجان المعاهدات الدولية المتخصصة، وتشهد تسارعاً إيجابياً في تطوير تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع تعهداتها الدولية، على الرغم من جميع الانتهاكات غير القانونية والعراقيل التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للحيلولة دون بناء مؤسسات دولة فلسطين، وطالما هددت الحركة الوطنية والنسيج الاجتماعي الفلسطيني.
موقف أمني من التقرير
على صعيد متصل، وصف المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان ضميري، تقرير "هيومن رايتس ووتش" الصادر أمس والمتعلق باتهامات وجهتها للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولسلطة "حماس" في قطاع غزة، بممارستهما تعذيباً ممنهجاً واعتقالات لمنع المعارضة في الأراضي الفلسطينية، بأنه "تقرير سياسي بامتياز، يتوافق مع الموقف الأميركي الرسمي من السلطة الفلسطينية".
وقال ضميري إن "التقرير يضع السلطة الفلسطينية الشرعية في كفة واحدة مع مليشيات حزبية لـ"حماس" في غزة، متناسياً دور الاتحاد الأوروبي وكل الأصدقاء في تدريب ومراقبة أداء المؤسسة الأمنية الفلسطينية، ومتابعة الإجراءات العقابية بحق المخالفين".
وأكد ضميري أن مؤسسات الأمن الفلسطيني مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان وفي كل وقت، ورأى أن "هيومن رايتس ووتش" أخذت بإفادات خصوم سياسيين من "حماس" وتبنتها كحقائق دون تحقيق، ودون نشر ردود وزارة الداخلية من شهر مارس/ آذار الماضي، لمجانبة الموضوعية.
ولفت إلى أن التقرير لا يتطرق للإجرام الذي يمارسه جيش الاحتلال ومستوطنيه في حرق المواطنين الفلسطينيين أحياءً، والإعدامات الميدانية على الحواجز العسكرية أطفالاً ونساءً وشباباً، وكذلك قضية التهجير القسري في الخان الأحمر وجنوب الخليل والأغوار، والتعدي الاحتلالي على حرية الإنسان الفلسطيني وكرامته وحياته وأرضه ومساكنه ومزروعاته.
وقال ضميري: إن "المؤسسة الأمنية الفلسطينية ترحب بكل نقد أو متابعة، وتدعو الجميع إلى توخي الدقة والمسؤولية والمصداقية في إصدار المواقف المسبقة المتحيزة، على قاعدة أننا ليس لدينا ما نخفيه أو نخافه في عملنا، منفتحين على النقد والتصويب، على أرضية المحاسبة والمساءلة لكل من يخترق ويتعدى القانون الفلسطيني، الذي يجرّم التعذيب والحط من كرامة الإنسان".
وشدد ضميري على أن سياسة المؤسسة الأمنية والحكومة الفلسطينية وقادتها، تقوم على الحرية وحقوق الإنسان واحترام القانون، وأن "القضاء الفلسطيني هو صاحب الاختصاص في الفصل والحكم لا منظمات منحازة بموقف سياسي مسبق وليس قانوني". وقال إن المنظمة "لم تشر إلى أن بعض القضايا المطروحة في تقريرها مقدمة أمام القضاء الفلسطيني ولم يبت فيها بعد، فهي تستبق القضاء وتحاول التأثير عليه، لكن المؤسسة الأمنية تؤكد حق الرقابة والمتابعة لكل المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان وتقديم كل المعلومات المتعلقة بعملها".
وتابع: "لا ندعي كمالاً ولكننا نعمل، ولا ندّعي عصمة من الأخطاء لكن السياسة العامة التي ننفذها هي سياسة مهنية إنسانية عادلة يحاسب كل من يخترقها أو يعتدي عليها بالقانون والقضاء، سواء كان الخرق بقصد أو بغير قصد، وذلك بناء على تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية والحكومة".
ونوه بأن حرص السلطة الفلسطينية على حقوق الإنسان، دفعها إلى توقيع كل المعاهدات والاتفاقات المتعلقة بحقوق الإنسان وتجريم وتحريم التعذيب، أو كل ما يحط من الكرامة الإنسانية، حتى المعاهدات الطوعية منها. وقال ضميري إن "الرقابة على عمل وسلوك المؤسسة الأمنية في فلسطين تأتي من أكثر من جهة، من النيابة العامة والمؤسسة العسكرية والقضاء العسكري ومنظمات حقوق الإنسان والإعلام".
وأكد أن رئيس الوزراء وزير الداخلية، يتابع شخصياً أي خروقات فردية للقانون من ضباط أو أفراد في المؤسسة الأمنية، ويقوم بزيارات دورية ومفاجئة لمراكز التوقيف والحجز، لحرصه على الالتزام بالقانون والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان واحترام كرامته.