الحكومة المصرية تنتهي من قانون "الهيئة الوطنية للانتخابات"
وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، من حيث المبدأ، وإرساله إلى قسم التشريع في مجلس الدولة، لمراجعته وإعداده فى صيغته النهائية، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره في دور انعقاده الأول، وفقا لما نص عليه الدستور.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات "هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية".
وتختص الهيئة "بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب، وفقا لأحكام القوانين، وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريا، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما".
كما تختص "بفتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تلقي طلبات الترشح وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها".
وتختص أيضا "بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحياديتها ونزاهتها وشفافيتها، وندب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة. ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال".
كما تختص بوضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاء والانتخاب، وتحديد مقار اللجان وعددها، والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتحدد الهيئة ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنها والرقابة عليها، كما تتولى تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، وغيرها من المهام ذات الصلة.
ويتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي بين كل من نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية. ويكون اختيارهم بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس.