الحكومة المصرية تعتمد "خطة تعايش" مع فيروس كورونا

29 ابريل 2020
الصورة
زحام أسواق رمضان في مصر (محمد الشاهد/فرانس برس)
+ الخط -
أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، ما اعتبر خطة للتعايش مع فيروس كورونا، تشمل إعادة فتح المنشآت التجارية تدريجياً، مع مراجعة الوضع الوبائي كل 14 يوماً، على الرغم من ارتفاع أعداد المصابين والوفيات خلال الأيام الأخيرة.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد، الموقف الحالي لمستشفيات العزل من حيث التجهيزات، والإمكانات، وحالات المصابين الذين يتلقون العلاج. وقالت إن هناك 17 مستشفى عزل، يبلغ عدد الأسرة بها 3214 سريراً، وتضم 527 سرير عناية مركزة، و 413 جهاز تنفس صناعي، فضلا عن تجهيز 13 مقرا لاستقبال المرضى ذوي الحالات الأقل خطورة، بينها مدن جامعية، ونزل شباب، ويبلغ عدد الأسرة بها 2288 سريراً، وعدد المحولين إليها حتى الآن 1374 حالة، خرج منها 574 بعد تعافيهم.
وأضافت زايد أن 25 في المائة من إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، بحجة وصول المصابين إلى المستشفى في حالة صحية متأخرة، مشيرة إلى البدء في "الخطة العامة للتعايش"، في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، والتي تقوم على اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة في مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائي كل أسبوعين، للتصرف في ضوء النتائج.
وتابعت أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط، وفرض عقوبات حال عدم تنفيذها، وأن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إرشادات عامة على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات والأسواق التجارية، وكافة وسائل المواصلات.
وتقتضي خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطراً شديداً في نقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونياً للحفاظ على قواعد التباعد المكاني، وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني، والشراء الإلكتروني، والتوصيل للمنازل، مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

وبينت زايد أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية حول القواعد العامة التي سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها الالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد التعامل مع الجهات الحكومية، والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل، إلى جانب قواعد وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت التجارية.

كما شددت على الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوفير مستلزمات النظافة، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات، فضلاً عن المحافظة على التهوية الطبيعية قدر المستطاع، والتقليل من استخدام أجهزة التكييف.