الحكومة المصرية تطمئن المواطنين بعد حادث مفاعل روسيا
نشرت رئاسة مجلس الوزراء بمصر بياناً منسوباً إلى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بشأن ما أثير عن الأضرار والآثار التي يمكن وقوعها في مشروع محطة الضبعة النووية شمال شرقي مصر، جراء حادث الانفجار النووي الأخير في روسيا، على خلفية تنفيذ المشروع المصري بواسطة وإشراف شركة "روسآتوم" الروسية المسؤولة عن الحادث الأخير.
وذكرت الهيئة أنه "لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما، والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة، والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها".
وذكرت الهيئة في محاولة لطمأنة المصريين أن "محطة الطاقة النووية بالضبعة هي من الجيل الثالث المطور، ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن 400 طن محملة بالوقود وتطير بسرعة 150 متراً على الثانية وتتحمل عجلة زلزالية حتى 0.3 عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتى 14 متراً".
وأكدت أن "المحطة قادرة على إطفاء الأمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري ومزودة أيضاً بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحداً على عشرة ملايين مفاعل سنة، كما يحتوي على وسائل آمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة، وكل ما أثير من ربط هو في غير محله على الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات".