الحكومة الفلسطينية: الكنائس المسيحية قائمة قبل إقامة دولة الاحتلال

دانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الحملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الكنائس، على أن الكنائس المسيحية قائمة على أرض فلسطين قبل إقامة "دولة إسرائيل"، وأن الهوية الفلسطينية تتضمن أقدم إرث مسيحي مستمر، والذي يشكل جزءاً من الوجود الفلسطيني المتأصل على هذه الأرض.

وفي بيان أصدرته عقب جلستها الأسبوعية، التي عقدت ما بين رام الله وغزة برئاسة رامي الحمد الله، دانت الحكومة الفلسطينية قرار بلدية القدس بفرض ما يسمى بضريبة "الأرنونا" على الممتلكات الكنسية في القدس، معتبرة أن دولة الاحتلال تنتهك بذلك بشكل صارخ الوضع القائم الذي يحكم وضع الكنائس المسيحية في فلسطين منذ قرون.

وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن التشريعات الإسرائيلية الأخيرة تأتي في سياق ترسيخ نهج التطهير العرقي لمحو الوجود الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة المقدسة، بهدف إحكام السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة.

في سياق آخر، أكدت الحكومة الفلسطينية دعمها الكامل للمبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة، والتي تقضي بإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، للإشراف على المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.

وحمّلت الحكومة الفلسطينية، الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تبعات نقل السفارة إلى القدس، مطالبة المجتمع الدولي برفض هذا الإعلان، وترجمة هذا الرفض إلى آليات عملية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، من خلال الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سياق متصل، دانت الحكومة الفلسطينية بشدة، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بإعدامها الشاب الأعزل ياسين السراديح بعد اعتقاله مباشرة من منزله في مدينة أريحا، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تعتمد منظومة ممنهجة ومتواصلة في ارتكاب جرائم الحرب.