الحكومة الإيرانية تتوعد التجار المحتجين
الريال ينهار ويزيد من غلاء الأسعار (Getty)
هددت الحكومة الإيرانية المحتجين على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهاوي عملة الريال بالسجن والإعدام، كما هددت محتكري السلع والعملات الأجنبية من التجار، وقالت إنها ستنزل عقوبات بالسجن لمدة 20 عاماً على من سمتهم بمثيري الشغب.
كما شنت السلطات حملة اعتقالات في محاولة لتهدئة احتجاجات التجّار على زيادة حدة الركود بالأسواق، وذلك على خلفية مخاوف من تداعيات العقوبات الأميركية المرتقبة.
يأتي هذا التهديد، فيما يواصل تجار بازار طهران الشعبي إضرابهم، وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن عدداً قليلاً من المحال في البازار والمناطق المحاذية له استأنفت عملها وفتحت أبوابها، إلا أن المحال الموجودة في سوق الذهب مغلقة بالكامل، إضافة إلى وجود محتجين في شارع 15 خرداد، المحاذي للبازار يرددون شعارات احتجاجية انتقاداً لعمل الحكومة، فضلاً عن انتشار كثيف لعناصر الأمن والشرطة الإيرانية في المنطقة.
وذكرت وكالة فارس، المحسوبة على الجناح المحافظ، أن تجار البازار يخشون فتح محالهم لوجود معترضين قد تتطور احتجاجاتهم إلى درجة الاشتباك مع قوات الأمن، وهو ما حصل جزئياً يوم الاثنين، لكن مواقع ثانية تؤكد أن المحال مغلقة بقرار من أصحابها المعترضين على الوضع الاقتصادي، وارتباك السوق المتأثر بارتفاع سعر الدولار، وكذا بعامل ترقب عودة العقوبات الأميركية إلى إيران في أغسطس/آب المقبل.
اقــرأ أيضاً
من ناحيته، حاول الرئيس الإيراني حسن روحاني طمأنة الإيرانيين خلال كلمة ألقاها في مؤتمر القضاء كذلك، متجاهلاً التأثيرات السلبية على السوق، والتي يلمسها التجار والمواطنون على حد سواء، وأكد أن حكومته قادرة على توفير وضخ العملة الصعبة اللازمة، وداعياً الإيرانيين لعدم القلق، فالحكومة لن تواجه مشكلة في تأمين احتياجاتهم اليومية، حسب تعبيره.
وتساءل روحاني عن سبب قلق المواطنين قائلاً "هل قلّت البضائع في السوق؟ هل انخفض مستوى العائدات الإيرانية من العملة المحلية والصعبة؟ لا داعي لكل هذا القلق".
وأعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي، أن القوات الأمنية ستتعامل بحزم مع من وصفهم بمثيري الشغب، ومن يحاولون الإخلال بالأمن خلال إضراب التجار المستمر في بازار طهران جنوبي العاصمة، اعتراضاً على تدهور سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتباك الوضع الاقتصادي.
وفي تصريحات صادرة عنه اليوم الثلاثاء، أكد أبادي أن السلطات اعتقلت عددا من الأفراد الذين قال إنهم "هددوا أصحاب المحال وأجبروهم على إغلاقها، كما تسببوا بأضرار مادية لبعض المحال خلال التجمع الاحتجاجي"، محاولاً الفصل بين المحتجين من التجار في السوق وبين بعض من وصفهم بمستغلي هذه التطورات، وأكد أيضاً أن الشرطة لن تطلق سراح هؤلاء إلى حين محاكمتهم، متوعداً بإنزال أقسى العقوبات بحق من يتسببون بالشغب.
وفي ذات السياق، قال رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر القضاء الذي عقد في طهران أمس الثلاثاء، إن حكم الإعدام أو السجن لعشرين عاماً سيكون بانتظار المخلين بالسوق الاقتصادية، واصفاً إياهم بالخونة وبالمفسدين في الأرض.
وأوضح لاريجاني أن بعض السماسرة وتجار السوق السوداء يحتكرون الدولار والذهب بما يرفع أسعارهما بشدة، وعلى السلطات الأمنية إلقاء القبض عليهم، متوعداً بمعاقبتهم بشدة، ودعا مكاتب البلديات في المحافظات المختلفة لمتابعة مشكلات العمال لنقلها للمعنيين والعمل على حلها.
ورأى لاريجاني أن إيران تمر بحرب اقتصادية يستخدمها أعداؤها ضدها للضغط عليها نفسياً، واعتبر أن العقوبات لن تؤثر على بلاده، ودعا لاتحاد وانسجام المعنيين في دوائر صنع القرار، قائلاً "نحن نعلم أن الاحتجاجات التي خرجت في البازار منفصلة عن أعمال الشغب"، مطالباً الحكومة بتحسين الوضع المعيشي، كما انتقد الغرب الذي رأى إنه يسعى للقضاء على عوامل قوة إيران.
يذكر أن إضراب التجار في أجزاء بازار طهران الشعبي استمر لليوم الثاني على التوالي، وبدأت هذه الاحتجاجات من مكان آخر بعد ظهر الأحد، إذ احتج تجار سوق الهواتف الخليوية والكهربائيات الواقعين في مجمعي علاء الدين وتشارسو في مركز العاصمة، بإغلاق محالهم وترديد شعارات انتقادية للحكومة بعد وصول سعر الدولار إلى مائة ألف ريال إيراني، وهو الذي تحسن نسبياً فوصل أمس إلى 82 ألفاً.
كما شنت السلطات حملة اعتقالات في محاولة لتهدئة احتجاجات التجّار على زيادة حدة الركود بالأسواق، وذلك على خلفية مخاوف من تداعيات العقوبات الأميركية المرتقبة.
يأتي هذا التهديد، فيما يواصل تجار بازار طهران الشعبي إضرابهم، وذكرت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن عدداً قليلاً من المحال في البازار والمناطق المحاذية له استأنفت عملها وفتحت أبوابها، إلا أن المحال الموجودة في سوق الذهب مغلقة بالكامل، إضافة إلى وجود محتجين في شارع 15 خرداد، المحاذي للبازار يرددون شعارات احتجاجية انتقاداً لعمل الحكومة، فضلاً عن انتشار كثيف لعناصر الأمن والشرطة الإيرانية في المنطقة.
وذكرت وكالة فارس، المحسوبة على الجناح المحافظ، أن تجار البازار يخشون فتح محالهم لوجود معترضين قد تتطور احتجاجاتهم إلى درجة الاشتباك مع قوات الأمن، وهو ما حصل جزئياً يوم الاثنين، لكن مواقع ثانية تؤكد أن المحال مغلقة بقرار من أصحابها المعترضين على الوضع الاقتصادي، وارتباك السوق المتأثر بارتفاع سعر الدولار، وكذا بعامل ترقب عودة العقوبات الأميركية إلى إيران في أغسطس/آب المقبل.
وتساءل روحاني عن سبب قلق المواطنين قائلاً "هل قلّت البضائع في السوق؟ هل انخفض مستوى العائدات الإيرانية من العملة المحلية والصعبة؟ لا داعي لكل هذا القلق".
وأعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي، أن القوات الأمنية ستتعامل بحزم مع من وصفهم بمثيري الشغب، ومن يحاولون الإخلال بالأمن خلال إضراب التجار المستمر في بازار طهران جنوبي العاصمة، اعتراضاً على تدهور سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتباك الوضع الاقتصادي.
وفي تصريحات صادرة عنه اليوم الثلاثاء، أكد أبادي أن السلطات اعتقلت عددا من الأفراد الذين قال إنهم "هددوا أصحاب المحال وأجبروهم على إغلاقها، كما تسببوا بأضرار مادية لبعض المحال خلال التجمع الاحتجاجي"، محاولاً الفصل بين المحتجين من التجار في السوق وبين بعض من وصفهم بمستغلي هذه التطورات، وأكد أيضاً أن الشرطة لن تطلق سراح هؤلاء إلى حين محاكمتهم، متوعداً بإنزال أقسى العقوبات بحق من يتسببون بالشغب.
وفي ذات السياق، قال رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر القضاء الذي عقد في طهران أمس الثلاثاء، إن حكم الإعدام أو السجن لعشرين عاماً سيكون بانتظار المخلين بالسوق الاقتصادية، واصفاً إياهم بالخونة وبالمفسدين في الأرض.
وأوضح لاريجاني أن بعض السماسرة وتجار السوق السوداء يحتكرون الدولار والذهب بما يرفع أسعارهما بشدة، وعلى السلطات الأمنية إلقاء القبض عليهم، متوعداً بمعاقبتهم بشدة، ودعا مكاتب البلديات في المحافظات المختلفة لمتابعة مشكلات العمال لنقلها للمعنيين والعمل على حلها.
ورأى لاريجاني أن إيران تمر بحرب اقتصادية يستخدمها أعداؤها ضدها للضغط عليها نفسياً، واعتبر أن العقوبات لن تؤثر على بلاده، ودعا لاتحاد وانسجام المعنيين في دوائر صنع القرار، قائلاً "نحن نعلم أن الاحتجاجات التي خرجت في البازار منفصلة عن أعمال الشغب"، مطالباً الحكومة بتحسين الوضع المعيشي، كما انتقد الغرب الذي رأى إنه يسعى للقضاء على عوامل قوة إيران.
يذكر أن إضراب التجار في أجزاء بازار طهران الشعبي استمر لليوم الثاني على التوالي، وبدأت هذه الاحتجاجات من مكان آخر بعد ظهر الأحد، إذ احتج تجار سوق الهواتف الخليوية والكهربائيات الواقعين في مجمعي علاء الدين وتشارسو في مركز العاصمة، بإغلاق محالهم وترديد شعارات انتقادية للحكومة بعد وصول سعر الدولار إلى مائة ألف ريال إيراني، وهو الذي تحسن نسبياً فوصل أمس إلى 82 ألفاً.
