الحركة المدنية الديمقراطية: تعديلات السيسي تنسف أسس الدولة الدستورية
دعت "الحركة المدنية الديمقراطية" جموع الشعب المصري، إلى حماية الدستور بكافة الطرق والأساليب، سواء بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على تعديلات الدستور، الهادفة إلى تمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030، أو بأي طريقة أخرى سلمية وحضارية، في إطار رفض المساس بالدستور حماية لمستقبل واستقرار البلاد، وتأسيس دولة الحرية والديمقراطية، ودولة الحق والقانون، ودولة المواطنة الكاملة.
وقالت الحركة في بيان الخميس، إن مكونات الحركة من أحزاب، وقوى سياسية، وشخصيات وطنية، تُعلن بكل وضوح وحسم رفض إجراءات التعدي على الدستور، من خلال طرح التعديلات التي مررها مجلس النواب للاستفتاء الشعبي، مؤكدة أن تلك التعديلات "غير دستورية"، ومرفوضة شكلاً وموضوعاً، باعتبار أنها تنسف أسس الدولة الدستورية الحديثة.
ودعت الحركة المواطنين الرافضين المساس بدستورهم، إلى "التصدي لذلك العدوان الصارخ عليه، وكسر حواجز الخوف، والتعبير عن موقفهم بحرية وشجاعة بكافة الطرق والسبل المتاحة، وفي مقدمتها النزول في أيام الاستفتاء الثلاثة، التي تبدأ في الداخل بعد غد السبت، والتصويت بـ"لا" على تعديل الدستور".
وأضاف بيان الحركة: "لقد حاولنا طوال الثلاثة الأشهر الماضية، وعبر استخدام الأساليب والأدوات الدستورية والديمقراطية، أن ننبّه للمخاطر السياسية التي ستتعرض لها الدولة المصرية من جراء التعدّي على الدستور الذي يؤسس للدولة المدنية، وللاستقرار، ولكن راغبي السلطة والتسلط آثروا العودة إلى أزمنة القمع، وحكم الفرد المطلق، والاستبداد كطريقة وأسلوب وحيد لا يعرفون غيره لإدارة البلاد".
وتابع: "لن تمر التعديلات غير الدستورية بسهولة، كما يعتقد البعض من ضيّقي الأفق المتشبثين بالسلطة، والذين يريدون إدارة البلاد بالقهر، ويسعون إلى تأبيد نظم الحكم الديكتاتورية، في زمن أصبحت فيه تلك الأساليب القديمة البالية مستحيلة التنفيذ والنجاح، حتى لو أقروها على الورق، لكونها أساليب أعجز من أن تحكم العالم اليوم، وأضعف من أن تصمد طويلاً أمام شعوب ترغب في الحرية والعيش الكريم".
وتقضي التعديلات الدستورية بمدّ الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المدّ بأثر رجعي على الولاية الحالية للسيسي، بحيث تنتهي في عام 2024 بدلاً من عام 2022، وترشحه مجدداً لولاية ثالثة تنتهي في عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسته، والتوسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإضافة "حماية مدنية الدولة" و"صون الدستور والديمقراطية" إلى اختصاصات القوات المسلحة.
ووافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء، على مشروع تعديل الدستور بصفة نهائية، بأغلبية 531 نائباً، مقابل رفض 22 نائباً، وامتناع نائب واحدة عن التصويت، بإجمالي حضور بلغ 554 نائباً، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 595 نائباً، وفي اليوم التالي سارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى دعوة المواطنين للاستفتاء في الخارج ابتداءً من غد الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، وفي الداخل بدءاً من بعد غد السبت، ولمدة ثلاثة أيام.