الجماعة الإسلاميّة بمصر تعتزم الطعن في قرار إلغاء العفو

تعتزم الجماعة الإسلامية في مصر، الطعن على قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، الخاص بإلغاء العفو الذي أصدره الرئيس المنتخب، محمد مرسي، بحق عدد من السجناء السياسيين، أمام مجلس الدولة، فيما يواصل القضاء المصري النظر في عدد من القضايا المتهم فيها أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، فضلاً عن محاكمات رافضي الانقلاب.

مذكرة الطعن

وأوضح عضو اللجنة القانونية في الجماعة، عادل معوض، لــ"العربي الجديد"، أن الجماعة أعدت مذكرة لإرفاقها بالطعن، ولكنها بانتظار نشر القرار رسمياً في الجريدة الرسمية.
وأشار إلى أن مسوّغات الطعن على القرار "تأتي من عدم الجواز لمنصور إلغاء قرار سيادي أصدره رئيس منتخب تمت الإطاحة به من قبل الجيش، فضلاً عن تغليب قرار (المؤقت) مبدأ العقاب على مبدأ الحريات".

وقال معوض إنه إذا كان السجين حسن السير ولا يفتعل المشكلات، وتم التأكد أمنياً أنه لا يشكل خطراً على الدولة "فلماذا الإبقاء عليه داخل السجن؟".

وشدد على أن قرار العفو الذي صدر في عهد مرسي كان بموافقة كافة الأجهزة الأمنية المعنية، لافتاً إلى إصدار الأخير قرارات للعفو عن سجناء آخرين لم تنفّذ لاعتراض جهاز الأمن الوطني، والتزامه بهذه التوصيات.

وأشار معوض إلى أن قرار منصور، مجرد لعبة سياسية وليست قضائية، مؤكداً أن هناك ثقة في تعطيل قرار منصور من قبل مجلس الدولة.

من جهته، قال القيادي في حزب البناء والتنمية الذي يشكل الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، طه الشريف: إن "قرار منصور هو والعدم سواء"، لأن أغلب قيادات الجماعة الإسلامية تم الإفراج عنها بموجب قرار المجلس العسكري السابق، وليس مرسي.

وأضاف الشريف، لـ"العربي الجديد"، أن الغرض من وراء القرار سياسي بحت، لتحقيق مزيد من الضغوط على التيار الإسلامي وقادة الجماعة الإسلامية في الداخل والخارج.

وشدد على عدم تراجع الجماعة الإسلامية أو حزبها السياسي، عن مواقفها، "لأنها اتخذتها بكامل الاقتناع".
ونشرت الجريدة الرسمية، الصادرة عن رئاسة الجمهورية، يوم الأحد، رسمياً قرار منصور بإلغاء العفو عن 52 شخصاً. وكشفت تفاصيل القرار عن إفراج وزارة الداخلية عن متهمين بالإتجار في المخدرات والقتل واﻻشتراك في القتل والبلطجة، مستغلين قرارات موسمية أصدرها مرسي، من دون تحديد أسماء المفرج عنهم، بل كانت تنص فقط على معايير يجب أن تلتزم الداخلية بها.

وحدثت هذه المخالفات خلال عهدي وزيري الداخلية الحالي محمد إبراهيم، والسابق أحمد جمال الدين، اللذين شاركا في اﻻنقلاب على مرسي واتهماه على مدار شهور بـ"إخراج الإرهابيين من السجون".

وأوضحت الوثائق أنه تم العفو عن خمسة أشخاص محكوم عليهم في قضايا إتجار بالمخدرات، وثلاثة أشخاص سبق اتهامهم بالقتل. كما تضمنت المجموعة 24 مدنياً من المحكوم عليهم أمام القضاء العسكري، كان جمال الدين قد وافق على خروجهم باعتباره مساعد وزير الداخلية للأمن العام آنذاك، وتبيّن حديثاً أنهم متهمون بجرائم حيازة وإحراز أسلحة بغرض اﻹتجار.

محاكمة رافضي الانقلاب

في هذه الأثناء، أصدرت محكمتا السويس والإسماعيلية، يوم الأحد، أحكاماً بمعاقبة 14 شخصاً من رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن 3 سنوات لكل منهم، وذلك على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر واستعراض القوة. كما قضت بوضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس.

وكان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية المختصة لاتهامهم بأنهم قاموا بارتكاب جرائم الاشتراك في تجمهرٍ من شأنه تعريض السلم العام للخطر بهدف ترويع المواطنين واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتعدي على بعض الضباط وأفراد الشرطة وقاوموهم بالعنف وأحدثوا بهم بعض الإصابات.

من جهتها، أصدرت محكمة جنح مغاغا حكماً ببراءة مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين في المنيا، ممدوح مبروك عبد الوهاب، و13 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك على خلفية التظاهر والتجمهر وقطع الطريق يوم 11 أغسطس/ آب الماضي، احتجاجاً على عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي من رئاسة الجمهورية على يد الجيش في 3 يوليو/ تموز الماضي.

كذلك، بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طره في حلوان، جنوب القاهرة، نظر جلسة محاكمة 188 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث كرداسة". ووجهت للمتهمين تهم اقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة خلال شهر أغسطس.

وكانت قوات الأمن قامت بحملة اعتقالات موسعة لمؤيدي مرسي، وألقت القبض على نحو 500 شخص في منطقة كرداسة، وتمت إحالة 188 منهم إلى محكمة الجنايات، فيما جرى إخلاء بعضهم، ولا يزال البعض الآخر معتقلين دون أسباب حتى الآن.

تأجيل محاكمة مبارك

من جهةٍ ثانية، أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 3 يونيو/ حزيران الجاري نظر إعادة المحاكمة الشهيرة إعلاميّاً بمحاكمة "القرن"، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، و6 قيادات أمنية من كبار مساعديه، بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ والتربّح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.

واتخذ قرار التأجيل لسماع أولى جلسات مرافعة الدفاع الحاضر عن مدير أمن محافظة 6 أكتوبر اللواء عمر الفرماوي. وخصصت جلسة يوم الأحد لاستكمال مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن، وهو رئيس مباحث جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، بعدما أنهى الجزء الأول من دفاعه في جلسة السبت.

إلى ذلك، تقدم النائب العام المصري الأسبق، المستشار طلعت عبد الله، و12 قاضياً من المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر، بطعون أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، على القرارات الصادرة بمنعهم من السفر، على خلفية اتهامهم بممارسة العمل السياسي. وأكدوا أن قرارات المنع من السفر تفتقد إلى المشروعية القانونية.