الجزائر: كبرى المنظمات الثورية تطالب بالإفراج عن بورقعة

وتوجهت "المنظمة الوطنية للمجاهدين" (قدماء محاربي ثورة التحرير في الجزائر) برسالة إلى وزير العدل بلقاسم زغماتي لالتماس إطلاق سراح لخضر بورقعة، وتمكينه من الوجود مع عائلته لتلقي الرعاية الصحية، وخاصة أنه مريض ومتقدم في السن.

واعتبرت المنظمة أن الوضع الصحي لبورقعة يفرض الإفراج عنه في ظل "المتابعة الدقيقة للوضعية الصحية لبورقعة والتطور الخطير الذي آلت إليه من خلال نقله من السجن إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية السبت الماضي".

 وعبرت المنظمة عن أملها في أن تتم الاستجابة لمطلبها والتماسها "إزاء هذا التطور المأساوي وبقطع النظر عن المواقف الظرفية من الأحداث الجارية وما ترتب عنها من تداعيات، فإن ثقة منظمة المجاهدين كبيرة في إقدام معاليكم على مبادرة تأخذ بالحسبان الاعتبارات التي تخص المجاهد لخضر بورقعة".

واعتقلت السلطات الجزائرية في 26 يونيو/ حزيران الماضي المناضل الثوري لخضر بورقعة، بعد إطلاقه تصريحات حادة تعرض فيها للجيش قال فيها إن "الجيش الجزائري تكون في بداياته من المليشيات التي كانت خارج أرض المعركة (خلال ثورة التحرير 1954-1962) على الحدود".

وأضاف أن "الجيش الوطني الشعبي الحالي ليس سليل جيش التحرير الوطني، وأنه رأس حربة هذا النظام المجرم ويجب النضال لإسقاطه، فبعد سقوط الجيش يسقط النظام بسهولة"، في إشارة منه إلى تحكم الجيش في المسارات السياسية وهيمنته على الحكم في الجزائر منذ الستينيات.

ورفض لخضر بورقعة، وهو ناشط في المؤتمر القومي العربي والإسلامي، مقترحات من قبل هيئة دفاعه لتقديم التماسات بالإفراج عنه، وهاجم القاضي في آخر مثول له قبل أسبوعين، حيث رفض الرد على أسئلته واتهمه بالخضوع لأوامر السلطة، وأعلن أنه لا يعترف بمحكمة النظام.

ويعارض قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الإفراج عن بورقعة ويشير إليه في خطاباته المتكررة أسبوعيا، من خلال حديثه عن الأصوات التي تتهم الجيش وتعادي مواقفه، برغم أن ذلك يمثل تدخلا في عمل القضاء واستقلاليته، ويقوم الناشطون في الحراك الشعبي برفع صور بورقعة كل أسبوع، وصُممت منذ اسبوعين أقنعة عليها صورته يرتديها المتظاهرون، تمثلا لحضوره الرمزي في المظاهرات وتبني قضيته.